أعلن وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمملكة المتحدة، هاميش فالكونر، عن مبادرة لدعم رؤية الحكومة اليمنية للقدرات (TAFFY) التقنية، من خلال إطلاق أمانة شركاء المانحين لمرفق المساعدة التقنية المرنة لليمن.
وأوضح الوزير في الاجتماع الوزاري الدولي لحشد الدعم للحكومة اليمنية، والذي نظمته الحكومة بالشراكة مع المملكة المتحدة، ان المبادرة تشمل نشر مستشارين تقنيين لدعم برنامج الإصلاح الحكومي اليمني في القطاعات السياسية، ويوفر البرنامج (TAFFY) الذي تقوده المملكة المتحدة نهجا منسقا للشركاء الدوليين لتقديم دعم القدرات والخبرات.
كما أعلن الوزير فالكونر عن دعم جديد لليمن يتمثل في زيادة بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني في المساعدات الإنسانية، مما سيتيح لعشرات الآلاف من اليمنيين الحصول على الغذاء والمأوى والإمدادات الطبية.
كما أكد الوزير فالكونر، دعم المملكة المتحدة لخفر السواحل اليمني، بما في ذلك التدريب وتسهيل إطلاق شراكة الأمن البحري TAFFY اليمنية الشهر المقبل، والتي سيتم تنفيذها في إطار برنامج.
وقال الوزير فالكونر خلال المؤتمر، ان الحكومة اليمنية قدمت رؤية واضحة وموحدة لمستقبل بلادها، مؤكد استعداد بلاده لقيادة الجهود الدولية لدعم(TAFFY)، داعيا المجتمع الدولي للانضمام في تقديم الدعم السياسي والمالي لها، من خلال الآلية التي تأسست في يناير 2025، من نشر مستشارين تقنيين لدعم برنامج الإصلاح الحكومي اليمني، حيث يوفر هذا البرنامج منصة منسقة للشركاء الدوليين لتقديم الدعم والخبرات.
وتعد المملكة المتحدة ثالث أكبر مانح إنساني لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، حيث قدمت 144 مليون جنيه إسترليني كمساعدات إنسانية في عام 2024، وتعهدت بأكثر من 1.5 مليار جنيه إسترليني منذ عام 2015.
وكان بيان مشترك قد صدر عن الاجتماع الوزاري الدولي لحشد الدعم للحكومة اليمنية المشترك، والذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بمشاركة اكثر من 35 دولة، ونظمته الحكومة اليمنية بالشراكة مع المملكة المتحدة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر.
وتعهد الشركاء الدوليون في البيان، تعهد الشركاء الدوليون بالتزامهم بالتعاون مع الحكومة اليمنية وتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق رؤية الحكومة وأولوياتها لتحسين ظروف معيشة جميع اليمنيين.. مؤكدين أن استقرار اليمن والأمن الإقليمي، بما في ذلك الأمن البحري، لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حكومة مستقرة وفعّالة ومسؤولة أمام شعب اليمن.
وأشاد الشركاء الدوليون في بيانهم، بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة في إعادة تأسيس المؤسسات الحكومية في عدن.. مؤكدين دعمهم الكامل لأولويات الإصلاح العاجلة للحكومة وكذلك رؤيتها طويلة المدى للتعافي والاستقرار الاقتصادي. وشددوا على أهمية وحدة الحكومة وتماسكها، وكذلك ممارسة سلطتها الكاملة على الأرض، ورحبوا بالتزام الحكومة بالحوكمة الشفافة والشاملة والمسؤولة.
وفيما يلي نص البيان:
البيان المشترك بشأن الدعم الدولي لحكومة اليمن
استضافت حكومة اليمن والمملكة المتحدة اجتماعاً مشتركاً، يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025، لمناقشة دعم الشركاء الإقليميين والدوليين لرؤية حكومة اليمن للتعافي الاقتصادي والشراكة، وأولويات الفترة 2025-2026.
عقب عرض رئيس الوزراء أحمد بن مبارك لرؤية الحكومة الموحدة وأولوياتها، أقر الشركاء الدوليون بأن استقرار اليمن والأمن الإقليمي، بما في ذلك الأمن البحري، لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حكومة مستقرة وفعّالة ومسؤولة أمام شعب اليمن.
واعترف الشركاء الدوليون بالتحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية الكبيرة التي تواجه اليمن، وجددوا التزامهم الراسخ بدعم حكومة اليمن وتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في البلاد، كما رحبوا بالتزام الحكومة المستمر باستعادة الاستقرار الوطني، وإعطاء الأولوية لرفاهية الشعب اليمني، والالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد والمواطنة المتساوية.
وأشاد الشركاء الدوليون بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة في إعادة تأسيس المؤسسات الحكومية في عدن.
ورحب الشركاء الدوليون برؤية الحكومة وأولوياتها، وكذلك نهجها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية، بما في ذلك مكافحة الفساد. كما أشادوا بجهود الرئيس رشاد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس الوزراء، وأعضاء مجلس الوزراء، وأكدوا دعمهم الكامل لأولويات الإصلاح العاجلة للحكومة وكذلك رؤيتها طويلة المدى للتعافي والاستقرار الاقتصادي.
وشددوا على أهمية وحدة الحكومة وتماسكها، وكذلك ممارسة سلطتها الكاملة على الأرض، ورحبوا بالتزام الحكومة بالحوكمة الشفافة والشاملة والمسؤولة.
وتعهد الشركاء الدوليون بالتزامهم بالتعاون مع الحكومة اليمنية وتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق رؤية الحكومة وأولوياتها لتحسين ظروف معيشة جميع اليمنيين.
وأشار الشركاء الدوليون إلى الحاجة الماسة لأكثر من 19.5 مليون شخص في اليمن إلى المساعدات الإنسانية، وشددوا على دعوة الحكومة، بعد أكثر من عقد من الصراع، إلى تبني نهج أكثر توازنًا بين المحاور الإنسانية والتنموية والسلمية، والانتقال نحو دعم التنمية المستدامة.
وأكد الجميع أن الشراكة الأقوى بين حكومة اليمن والشركاء الدوليين أساسية لتحقيق يمن أكثر استقرارًا وازدهارًا”.
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، التزام الحكومة بتنفيذ خطتها ورؤيتها لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي على المستويين المركزي والمحلي، ودعم مبادئ الحرية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد والمواطنة المتساوية ومكافحة الفساد، وتمكين المرأة والشباب وإدماجهما في خطط التنمية.
وشدد على ان دعم المجتمع الدولي السياسي والاقتصادي للحكومة اليمنية هو رسالة شديدة الأهمية لنجاح الجهود التي تبذلها في مواجهة التحديات الراهنة، كما انه يعتبر رسالة إيجابية بالغة الأهمية للشعب اليمني الذي يغرق يوما بعد اخر في معاناة غير مسبوقة بسبب سلوك مليشيا الحوثي الإرهابية التي حرمته من الخدمات الأساسية والحقوق وقيم الحرية والمساواة واستهدفت المرأة وحرمتها من الكثير من حقوقها الانسانية.
جاء ذلك في كلمته التي القاها في الاجتماع الوزاري الدولي لحشد الدعم للحكومة اليمنية، والذي نظمته الحكومة اليمنية بالشراكة مع المملكة المتحدة، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بمشاركة اكثر من 35 دولة، وبحضور وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر.
ودعا رئيس الوزراء الى تعزيز الشراكة مع الحكومة اليمنية وتدعيم قدراتها وامكاناتها، باعتبارها ممثلا لكافة أبناء الشعب اليمني، لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة اليمن والمنطقة والعالم، ونتطلع إلى دعم دولي يعزز من توجهاتها نحو تحقيق السلام والتنمية.. مشيرا الى نهج الحكومة الثابت في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وان لا أحد بمنأى عن هذا النهج.
فيما يلي نص كلمة رئيس الوزراء:
السيدات والسادة،
شكرًا لحضوركم هذا الاجتماع الهام لمناقشة الوضع في اليمن وخطة الحكومة للتعامل مع التحديات الهائلة التي تواجهها، كما اشكر المملكة المتحدة والوزير هاميش فالكونر وفريقه على الجهود التي تبذل لدعم اليمن والاستضافة المشتركة مع الجمهورية اليمنية لإقامة هذه الفعالية، واشكر جميع الدول المشاركة والمجتمع الدولي على الدعم الذي يقدموه لليمن.
السيدات والسادة،
لقد اثبتت التطورات الأخيرة، أن الازمة اليمنية ومواجهة مليشيا الحوثي الارهابية غدت تحديا مشتركا للحكومة اليمنية والمجتمع الدولي، وللاستقرار الإقليمي والمصالح العالمية الحيوية على السواء. وإذا كانت هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023 قد لفتت أنظار العالم الى الخطر الذي يتهدد الملاحة الدولية وربطتها بالتطورات والاحداث الإقليمية، إلا أنها في الحقيقة بدأت قبل ذلك بسنوات من خلال زراعة الألغام البحرية واستخدام القوارب المفخخة ثم طورت المليشيا قدراتها بدعم من النظام الايراني الى استخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية ، مما أثر سلبًا على الاقتصاد الإقليمي وحركة التجارة العالمية، وتسبب في خسائر بمليارات الدولارات للدول المطلة على البحر الأحمر، وتعطيل تدفق أكثر من 40% من التجارة بين آسيا وأوروبا، وزيادة التضخم العالمي بنحو 0.2% – 0.5%.
إن الأعمال العدوانية لمليشيا الحوثي في البحر الأحمر لا ترتبط بأحداث وتطورات وإنما هي سلوك عدواني متجذر نابع من فكر متطرف. فالاعتداءات في البحر الأحمر هي انعكاس لحقيقة أن هذا الشريان الحيوي للتجارة الدولية أصبح رهينة بيد مليشيا تمارس أعمال القرصنة والإرهاب، وابتزاز الشركات التجارية العالمية والحصول على 180 مليون دولار خلال العام 2024. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يعالج التهديدات التي يتعرض لها الاستقرار الإقليمي والتجارة الدولية والأمن البحري بسبب تصرفات ميليشيا الحوثي إلا من خلال فهم البعد الأيديولوجي المتطرف الذي تتبناه المليشيا كعامل مهدد للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة والعالم.
السيدات والسادة
إن بلادي اليمن هي الدولة الأكثر تأثرا بممارسات الحوثيين الإرهابية فالحكاية لم تبدأ في البحر الأحمر.. فالفكر المتطرف الذي يتبناه الحوثيون وبسبب ارتكابهم لأعمال إرهابية نابعة من ذلك الفكر، اضطرت الدولة اليمنية إلى خوض ست جولات من الحرب ضد هذه المليشيا ابتداء من العام 2004 وحتى 2010.
وانطلاقا من هذا الفكر المتطرف انقلبت هذه المليشيا على نتائج الحوار الوطني الشامل الذي كانت جزءا منه خلال المرحلة الانتقالية بعد العام 2011 وشنت هجوما على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة في العام 2014 بدعم مباشر من النظام الإيراني وسيطرت في انقلابها العسكري على مناطق واسعة من المحافظات اليمنية مما أدى إلى تقويض سلطة الدولة، و ارتكبت انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، شملت الاختطاف والتعذيب والقتل خارج القانون وسوء معاملة النساء والاعتقال التعسفي، وتجنيد الأطفال قسرا، وتفجير المنازل، واستهداف المدارس والمستشفيات. ودخلت اليمن بسبب الانقلاب في دوامة صراع مستمر منذ عقد من الزمان، وكانت الآثار الاقتصادية والإنسانية للانقلاب مدمرة، وأنتجت أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وأدت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية على منشآت حيوية وحصارها للمدن واغلاقها للطرقات الرئيسية أمام حركة الافراد والسلع إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية.
ومن اسوء الأعمال العدوانية التي تقوم بها هو شن حرب اقتصادية على الحكومة تسببت في حرمان الشعب اليمني من موارد النفط الخام الذي يعتبر عصب الاقتصاد اليمني مما فاقم من الفقر والمجاعة وانعدام الأمن الغذائي، وتدهور سعر صرف العملة والخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه.
وبرغم التحديات الكبيرة التي واجهتها الحكومة الا أنها تمكنت من إعادة تأسيس الأجهزة الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن لتقديم الخدمات للمواطنين. وواصلت مكافحة التنظيمات الإرهابية من داعش والقاعدة المتخادمة مع مليشيا الحوثي، وأطلقت مؤخراً مع شركائها الدوليين شراكة الأمن البحري في اليمن، وهي إطار متعدد الجنسيات برئاسة الحكومة اليمنية يمكن من خلاله للدول الأعضاء دعم خفر السواحل اليمني.
وعلى الرغم من الموارد المالية والمؤسسية المحدودة، ظلت الحكومة اليمنية ثابتة في إعطاء الأولوية لتحسين الأوضاع في جميع أنحاء البلاد. فقامت بتنسيق وتسهيل المساعدات الدولية لضمان استمرار الدعم للاحتياجات الإنسانية للمواطنين في كل مكان في اليمن. واستخدمت الودائع التي قدمتها المملكة العربية السعودية في البنك المركزي اليمني في عدن لتغطية الاعتمادات المالية من النقد الأجنبي لاستيراد المواد الغذائية في جميع أنحاء البلاد، واستفاد من معظمها المواطنون في المناطق التي لا زالت تحت سيطرة الحوثيين. وعلاوة على ذلك، وبمجرد تأمين الموارد المالية الكافية، استأنفت الحكومة تدريجيا دفع المعاشات التقاعدية والرواتب لموظفي الخدمة المدنية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في عدد من القطاعات الحيوية ، الى أن قامت ميليشيا الحوثي بحظر استخدام الأوراق النقدية الصادرة عن الحكومة ورفضت البنوك المحلية معالجة التحويلات للمتقاعدين والموظفين المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بسبب قيود السيولة، مما أدى الى عدم القدرة على الاستمرار في دفع الرواتب.
والحكومة مستعدة لتبني نهجاً وطنياً بناءً لمعالجة مختلف القضايا وفي مقدمتها حل القضية الجنوبية حلا عادلا بما يلبي تطلعات شعبنا حيث يعتبر ذلك أحد عوامل الاستقرار في اليمن. وسيعزز هذا التوجه وضع الحكومة سياسيًا واقتصاديًا.
ولقد ظلت الحكومة ملتزمة بالتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في اليمن بناء على مرجعيات الحل السلمي والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 ودعمت جهود الوساطة والسلام الإقليمية والأممية، الا ان تلك الجهود كانت تصطدم بتعنت المليشيا والسبب مرة أخرى هو الفكر المتطرف الذي يدفع المليشيا الى تبني مواقف غير عقلانية وغير واقعية.
السيدات والسادة
لمواجهة التحديات الاقتصادية قامت الحكومة، وبجهود موحدة من المكونات السياسية، بوضع خطة قصيرة المدى لعامي 2025 – 2026 لتحقيق التعافي الاقتصادي وأهداف متوسطة المدى ورؤية مستقبلية لتحقيق الاستقرار، والتي تحظى بدعم مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العلمي وإخوانه أعضاء المجلس لتحقيق الآتي:
• تعزيز الاستدامة المالية والتركيز على زيادة الإيرادات الحكومية، وترشيد الإنفاق، وخفض الدين العام، وذلك لمواجهة العجز المالي الكبير الناجم عن الحرب.
• استقرار النظام المصرفي من خلال العمل على استقرار العملة ومنع تدهورها، وتحسين الأداء المصرفي، وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب .
• تنمية الاقتصاد من خلال التركيز على تطوير قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة والاتصالات والنفط والطاقة، وجذب الاستثمارات، وذلك لتنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل. ويشكل قطاع الكهرباء مشكلة مؤرقة للحكومة وتستهدف في خطتها قصيرة الأجل تحسين قدرات هذا القطاع ورفع كفاءة وإنتاجية محطات التوليد الحكومية وزيادة توليد الطاقة المتجددة.
• الحد من التضخم والعمل على ضبط الأسعار، وتشجيع الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وذلك لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
• تعزيز الحوكمة والإصلاح المؤسسي والتركيز على مكافحة الفساد، وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية، وبناء قدرات الموظفين، وذلك لضمان شفافية وفعالية الأداء الحكومي.
• الشراكة مع القطاع الخاص وتمكين المرأة من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وذلك لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.
كما قام فريقي بتحديد خمس مسارات كأولويات رئيسية لسياسة قصيرة الأجل وممكنات “Enablers” تهدف إلى إجراء إصلاحات ضرورية لتعزيز المؤسسات الحكومية وتحسين أداء وفاعلية الجهاز الحكومي، لتطبيق السياسات وتحقيق المستهدفات، على المستويين المركزي والمحلي.
المسار الأول: تحقيق السلام والأمن والاستقرار والحفاظ على المركز القانوني للدولة
المسار الثاني: مكافحة الفساد وتعزيز المساءلة والشفافية
المسار الثالث: الإصلاح المالي والإداري
المسار الرابع: تنمية الموارد الاقتصادية
المسار الخامس: الاستخدام الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية
السيدات والسادة
تلتزم الحكومة اليمنية التزاماً كاملاً بتنفيذ خطتها ورؤيتها لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي على المستويين المركزي والمحلي، ودعم مبادئ الحرية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد والمواطنة المتساوية ومكافحة الفساد، وتمكين المرأة والشباب وإدماجهما في خطط التنمية.
ان دعم المجتمع الدولي السياسي والاقتصادي للحكومة اليمنية هو رسالة شديدة الأهمية لنجاح الجهود التي تبذلها الحكومة في مواجهة التحديات الراهنة، كما انه يعتبر رسالة إيجابية بالغة الأهمية للشعب اليمني الذي يغرق يوما بعد اخر في معاناة غير مسبوقة بسبب سلوك مليشيا الحوثي الإرهابية التي حرمته من الخدمات الأساسية والحقوق وقيم الحرية والمساواة واستهدفت المرأة وحرمتها من الكثير من حقوقها الانسانية.
وندعو لتعزيز الشراكة مع الحكومة اليمنية وتدعيم قدراتها وامكاناتها، باعتبارها ممثلا لكافة أبناء الشعب اليمني، لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة اليمن والمنطقة والعالم، ونتطلع إلى دعم دولي يعزز من توجهاتها نحو تحقيق السلام والتنمية، وتحديدا ندعو شركاءنا الإقليميين والدوليين إلى:
• الإقرار بأن استقرار اليمن،لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حكومة مستقرة وفعّالة على الأرض تخضع للمساءلة أمام الشعب اليمني. ونحث شركاءنا الإقليميين والدوليين على مواصلة التزامهم الراسخ بدعم الحكومة اليمنية سياسياً لاستعادة السلام في اليمن، وتحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم.
• الادراك بأنه بسبب طول أمد الصراع، هناك حاجة إلى نهج أكثر توازناً في جميع مجالات العمل الإنساني والتنمية والسلام. وفي هذا الصدد، فإننا نسعى إلى التحول نحو دعم التنمية المستدامة، وخاصة من خلال تعزيز مؤسسات الدولة، وضمان الدور المركزي للحكومة باعتبارها الطرف الأساسي في التعاون الإنمائي.
• التعاون مع الحكومة اليمنية لإنشاء إطار المسئولية المتبادلة الذي يرتكز على ملكية الحكومة. وينبغي لهذا الإطار أن يوجه المشاركة المرنة والفعالة والمناسبة من جانب جميع الشركاء نحو الهدف الشامل الذي حددته الحكومة اليمنية لتعزيز التعافي الاقتصادي في اليمن وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي والأمني لمواطنيها.
• الالتزام بتقديم الدعم السياسي والمالي والفني للبرامج ذات الأولوية الرئيسية ضمن خطة الحكومة، والتي تعتبر حاسمة لإطلاق العنان لمزيد من الإصلاحات وفرص النمو، بما في ذلك:
إصلاحات الإدارة العامة وتعزيز مؤسسات الدولة على المستويين المركزي والمحلي
وفي هذا الإطار تمتلك الحكومة برنامجا واضحا ومحددا وتوصيفا دقيقا للمشاكل الإدارية وسبل حلها، ويأتي على رأسها إصلاح منظومة التقاعد وتوحيد صناديق التقاعد وتحويلها الى صندوق استثماري يمتلك الاستقلالية في تحديد مجال نشاطه الاستثماري لتحقيق الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من شعبنا، ويعتبر هذا المجال حجر الزاوية في الإصلاحات المؤسسية ومدخلا ضروريا لإنجاز سلسلة الإصلاحات الأخرى. وتدعو الحكومة اليمنية شركاءها إلى دعم الإصلاحات المحددة في خطتها.
الإدارة المالية العامة واستقرار العملة
تلتزم الحكومة اليمنية بمواصلة إصلاحاتها في إدارة المالية العامة بهدف الحد من عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات العامة، وضبط الإنفاق، وخفض أعباء الدين العام. كما تلتزم الحكومة اليمنية باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، وتحسين إدارة السيولة، وبناء احتياطيات كافية، ولقد لعبت المنحة السعودية للمالية العامة منذ أغسطس 2023 دوراً فعالاً في تمكين الحكومة اليمنية من الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه المواطنين، ونحن ندعو شركاءنا الإقليميين والدوليين إلى زيادة دعمهم الفني والمالي في الفترة المقبلة لدعم برامج الاستقرار الاقتصادي الكلي ذات الأولوية في خطة الحكومة اليمنية للتعافي الاقتصادي، وتمكين الحكومة من إعادة تصدير النفط.
قطاع الكهرباء
إن تحسين البنية التحتية للكهرباء يقلل من تكاليف الإنتاج، مما يساعد في احتواء التضخم في الأسعار وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.
وتدعو الحكومة اليمنية شركاءها الدوليين إلى تقديم الدعم الفني والمالي لمشاريع الصيانة الطارئة والبنية التحتية الأساسية الموضحة في خطتها، وتوسيع نطاق مشاريع الطاقة المتجددة بما في ذلك من خلال الشراكات مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير وتنفيذ خارطة طريق شاملة لإصلاح قطاع الكهرباء.
المرأة والسلام والأمن
تلتزم الحكومة اليمنية بإشراك المرأة بشكل هادف في صنع القرار وعمليات السلام مع معالجة العوائق التي تحول دون تحقيق الأمن والتمكين الاقتصادي والوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز القدرات المؤسسية لتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن.
وتدعو الحكومة اليمنية شركاءها الدوليين إلى تقديم الدعم المالي والفني لتطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز مشاركة المرأة اليمنية وقيادتها في بناء السلام والحوكمة والتنمية المستدامة.
الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر.
يلعب القطاع الخاص دوراً حاسماً في دعم سبل العيش واستدامة الاقتصاد منذ بدء الانقلاب، وهو شريك أساسي في معالجة التحديات التي تواجه اليمن وتحفيز التعافي الاقتصادي. ويساهم القطاع الخاص اليمني في جلب الاستثمارات والكفاءة والابتكار التي تشتد الحاجة إليها، وتحسين الإنتاجية وخلق فرص العمل والحد من البطالة والفقر.
وتعمل الحكومة اليمنية حالياً على تطوير استراتيجية للشراكة مع القطاع الخاص، وتدعو إلى دعم شركائها الدوليين في تفعيل الاستراتيجية وتنفيذ المشاريع في قطاعات مختارة.
تنمية القطاعات الإنتاجية
إن تطوير القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة ومصائد الأسماك والصناعة – في ظل التحديات العديدة التي تواجهها اليمن – يشكل منارة أمل لتعزيز النمو المستدام وتحسين سبل عيش الملايين من اليمنيين. وتتمتع هذه القطاعات بالقدرة على تنشيط الاقتصاد وخلق فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي، وبالتالي المساهمة في تحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل.
وتسعى الحكومة اليمنية إلى الحصول على الدعم من الشركاء الدوليين لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للزراعة والثروة السمكية وتمويل وإعادة تفعيل صندوق تنمية المشاريع الصغيرة بآليات أكثر تيسيرا لضمان نجاح المشاريع الصغيرة وتطورها.
الاستقرار الأمني
يعد إرساء الأمن أمراً ضرورياً لتحقيق الاستقرار وتعزيز البيئة الجاذبة لاستثمارات القطاع الخاص وتمكين مشاريع التنمية. وتدعو الحكومة اليمنية شركاءها إلى تقديم الدعم المالي والفني لتعزيز حضور وأداء جهاز الشرطة (بما في ذلك الشرطة النسائية) وقوات الأمن في جميع المديريات وتحسين الوصول إلى خدمات العدالة والحماية. بالإضافة إلى ذلك، تدعو الحكومة اليمنية إلى المشاركة الفعالة من قبل شركائها الدوليين في شراكة الأمن البحري في اليمن لدعم خفر السواحل اليمني، ومساعدة اليمن في مكافحة تهريب السلاح والمخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. كما أن هناك حاجة ماسة إلى توسيع نطاق برامج إزالة الألغام الأرضية التي زرعتها مليشيا الحوثي ودعم ضحايا الألغام.
السيدات والسادة:
اسمحوا لي ان انتهز هذه الفرصة لتوجيه الشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة اللتين تدعمان الحكومة اليمنية في هذه المرحلة الاستثنائية، وأود في الختام التأكيد على أن أمن واستقرار اليمن يمثلان مصلحة مشتركة لنا جميعًا. إننا نؤمن بأن المستقبل يحمل لنا الكثير من الأمل، وبأننا من خلال التعاون الدولي والعمل الجاد يمكننا بناء يمن مزدهر وآمن. وستتعاون الحكومة مع شركائها لوضع أطر شفافة لتعزيز المساءلة بين جميع أصحاب المصلحة، وندعوكم جميعًا إلى الانضمام إلينا في هذه الرحلة، لنكتب معًا فصلًا جديدًا من التاريخ اليمني، فصلًا سيكون بمشاركتكم جميعا مليئًا بالسلام والازدهار والتقدم.
وأتطلع إلى الاستماع إلى مقترحاتكم لدعم الحكومة وتعزيز الامن في المنطقة والعالم، وفي هذا المسعى أؤكد لكم الدعم الموحد من الحكومة اليمنية بأكملها.. من خلال رؤية مشتركة، نحن واثقون بأن اليمن يمكن أن يزدهر مرة أخرى.
شكرًا لكم.
