أطلق البنك الدولي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، تقرير المناخ والتنمية الخاص في اليمن، والذي أعده البنك بالشراكة مع الحكومة ممثلة بوزارة المياه والبيئة.
وأكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، ان اطلاق التقرير يشكل فرصة استراتيجية لتوجيه الجهود نحو مستقبل مستدامة يضمن الازدهار في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها.. مبيناً بان اليمن يواجه ازمة مركبة تتداخل فيها تأثيرات تغير المناخ وآثار الصراع ادى الى تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة.
ولفت الوزير الشرجبي، الى ان الحرب المستمرة تسببت في التآثير السلبي على البنية التحتية الحيوية في بلادنا مما زاد من حدة أزمة المياه والجفاف، اضافة الى نزوح الملايين ما عمق الاعتماد على المساعدات الانسانية.. موضحاً أن هذا الأمر يتطلب حلولاً استراتيجية من خلال الاستثمار في البنية التحتية المستدامة وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأستعرض الوزير الشرجبي، التحديات التي تواجه البلاد والمتمثلة بشحة المياه، وتزايد انعدام الأمن الغذائي، وتدهور البنية التحتية، وتراجع مستويات الصحة العامة، وتفاقم الفقر الذي يعيق من هشاشة المجتمع..مؤكداً الحاجة الى تضافر الجهود لمواجهة هذه التحديات، والتركيز على مشاريع تحلية المياه وتطوير انظمة وانشاء السدود الصغيرة، ودعم الزراعة المستدامة الى جانب إشراك الشباب والنساء والمجتمع المدني في عملية القرار لضمان استدامة الإجراءات وتنفيذ الحلول الفعالة.
ونوه الوزير، بأهمية ما يتضمنه التقرير من فرص إستثمارية في الطاقة المتجددة وتسليط الضوء على اهمية السلام والاستقرار في نجاح جهود التكيف مع التغير المناخي.
بدوره اكد وكيل وزارة التخطيط منصور زيد أهمية التقرير ودعم وزارة التخطيط للمخرجات الواردة فيه، مشيراً إلى ضرورة متابعة وضع الخطط التنفيذية وبرامج المشاريع استنادا للاستراتيجيات الواردة في التقرير .
من جانبها اوضحت المدير القطري للبنك الدولي في اليمن دنيا ابو غيدا، ان البنك من خلال هذا التقرير يقدم تفصيل معمق خاص بالبلدان الذي يعمل فيها حيث يستكشف التحديات التي تواجه التنمية.. لافتة الى تركيز التقرير على دمج المخاطر المناخية وأهداف التنمية والوضع الاقتصادي المفروض في البلد.
واشارت ابو غيدا، الى ان التقرير يرتكز على محاور التنمية والصراع والمناخ ويقدم روئ مستندة على الادلة لصنع السياسات الملائمة لليمن، وكذا تحسين النتائج المتوقعة المرتبطة بالوضع المناخي لكي تكون أكثر فعالية وكفاءة عند التنفيذ.. مؤكدة ان السياسات التي يطرحها التقرير ليس فقط لتحسين الاوضاع وتحديات المناخ وتعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية بل التركيز على ضرورة وجود الموارد المالية وآليات تمويل جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات والتغيرات المستمرة .
فيما استعرضت سفيرة المملكة الهولندية لدى اليمن جانيت سيبين، مجمل المشاريع والتدخلات والانشطة الممولة من الحكومة الهولندية في كافة القطاعات والمجالات لاسيما المتعلقة بمواجهة التغييرات المناخية..مشيدة بالشراكة القائمة مع وزارة المياه والبيئة ووحدة تغير المناخ بالوزارة .
ودعت السفيرة الهولندية، الى ضرورة إشراك القطاع الخاص للمساهمة الايجابية بعملية التنمية..مؤكدة ان التقرير سيعمل على توفير المعلومات والمساعدة على صناعة القرارات والسيناريوهات لمعالجة مخاطر التغير المناخي وبناء العلاقات التي تخدم التدخلات الانسانية والتنمية والسلام في اليمن.
وخلال الفعالية قدم عدد من المختصين بوزارة المياه والبيئة والبنك الدولي عرض تقديمي لأهداف التقرير والاحتياجات والتحديات التي تواجه عملية التنمية باليمن والفرص المتاحة لتكيف ومواجهة التغيرات المناخية التي تدعم جهود التنمية وتمكين البلاد من التعامل مع التحديات المختلفة التي تسببت بها الحرب.
