تسببت الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران والتصعيد الحوثي في البحر الأحمر، بتفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية في البلاد.
وأشار تقرير للبنك الدولي بشأن (المرصد الاقتصادي لليمن)، إلى أن الاقتصاد الوطني يواجه عقبات كبيرة، وأن المالية العامة للحكومة شهدت تدهورا كبيرا في العام الماضي 2023م، في حين انخفضت إيراداتها بأكثر من 30 بالمئة بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط وتقلص إيرادات الجمارك، نظرا لإعادة فتح الموانئ التي تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي.
كما لفت التقرير، إلى أن الحصار المفروض على صادرات النفط بسبب هجمات مليشيا الحوثي، كان له تأثير كبير على العجز التجاري في حين ظلت احتياطيات النقد الأجنبي مستقرة بشكل نسبي بفضل المساندة المالية التي قدمها الشركاء ومنها تحويل جزء من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي .. موضحا أنه واستجابة لتلك التطورات نفذت الحكومة خفضا حادا في الإنفاق، الأمر الذي أثر على الخدمات العامة الأساسية والنمو الاقتصادي طويل الأجل.
وأبرز التقرير أيضا، التأثير الحاد للتوترات الإقليمية المتصاعدة وخاصة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر والتي عطلت حركة الشحن والتجارة الدولية ما زاد من تكاليف الشحن وأقساط التأمين وبالتالي وضع المزيد من الضغوط على الاقتصاد اليمني .. لافتا إلى أن الآفاق الاقتصادية لليمن لا تزال تتسم بقدر كبير من عدم اليقين، كما يعد استئناف صادرات النفط والتعافي الاقتصادي واسع النطاق أمرين بعيدي المنال دون التوصل إلى اتفاق سلام دائم.
وتوقع البنك في تقريره، أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد بالمئة في العام الجاري 2024م، بعد أن شهد انكماشا بنسبة 2 بالمئة في العام الماضي 2023م، ونموا متواضعا بواقع 5ر1 بالمئة في عام 2022م .. مشيرا إلى أنه في الفترة من عام 2015م إلى عام 2023م شهد اليمن انخفاضا بنسبة 54 بالمئة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، فيما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان كما ارتفعت معدلات الوفيات بين صفوف الشباب.
ولفت التقرير، إلى أن عجز الحساب الجاري شهد ارتفاعا بنسبة 3ر19 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023م، بعد أن كان مرتفعا بنسبة 8ر17 بالمئة في عام 2022م .. قائلا ” إن استئناف التمويل النقدي من جانب الحكومة أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية، غير أن معدلات التضخم تفاوتت فيما بين المناطق فعانت صنعاء من انكماش بنسبة 8ر11 بالمئة فيما واجهت عدن تضخما مرتفعا عند 7 بالمئة بسبب انخفاض قيمة العملة، وارتفعت كذلك تكلفة السلع الأساسية في عدن حيث تنفق العديد من الأسر حاليا أكثر من 60 بالمئة من دخلها على الغذاء وحده”.
من جهتها قالت مدير مكتب البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيدا في تعليق أورده التقرير “إن التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن تزداد حدة إلا أن إمكانية التعافي تظل قائمة في ظل المساندة الدولية والإستراتيجيات الصحيحة.
