كشف فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة عن جزء من أموال علي عبدالله صالح وعمليات غسيل الأموال وأساليب التحايل التي تم انتهاجها بعد صدور قرار مجلس الأمن الذي وضع “صالح” وعدد من أبنائه وقيادات حوثية في قائمة الجزاءات والعقوبات الدولية.
التقرير الذي اطلعت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على مضامينه ، والموجه من فريق الخبراء الى رئيس مجلس الأمن الدولي ، حدد شركتين تابعتين لـ صالح هما ( ولد هورس انفستمنت ، وولد هورس كوربوريشن ) ولاحظ الفريق انه رغم انه تم تصفية الشركتين في يونيو 2011م الا أن الشركتين واصلتا اجراء تحويلات مالية بعد صدور العقوبات .
قامت الشركتان بتحويل 58 مليون و 148 ألف دولار في أكتوبر 2011 الى حساب خالد علي عبدالله صالح أي بعد صدور العقوبات الدولية وهو ما يشير الى عدم تطبيق العقوبات فور صدورها من بعض الدول استجابة لقرار مجلس الأمن .ويظهر التقرير جهود حثيثة من قبل أعضاء الفريق لتعقب ورصد تحركات أموال صالح ومصادرها .
التقرير كشف أيضا عن أن نجل صالح ( خالد ) يعمل كممول يتصرف بالنيابة عن والده او بتوجيه منه ، وأنه منذ ادراج صالح في قائمة العقوبات الدولي ، عمل “خالد ” على التحايل على تدابير تجميد الأصول وتمكين أبيه في الوصول الى الأموال اللازمة للحفاظ على قدرته على تهديد السلام و الأمن والاستقرار في اليمن .
وتوصل الفريق الأممي الى أدلة مستنديه تشير الى أنه في 23 أكتوبر 2014م نقلت جميع أسهم علي عبدالله صالح الى نجله ” خالد ” في شركتي ( عبدالله ليمتد ، و وايسن ليمتد ) وأجرى الفريق المزيد من التحقيق في هذه التحويلات التي كشفت أدلة إضافية تشير الى أن التحويل الفعلي للملكية قد جرى في تاريخ لاحق بعد ادراج ” صالح ” في قائمة العقوبات الدولية .
وبشأن شركتا (عبدالله ليمتد ، و وايسن ليمتد ) اتضح للفريق الأممي إن شركة ثالثة تديرهما وهي ( إن دبليو تي مانجمنت إس إي) مقرها جنيف ، وأن سجل الأعضاء ودفتر الأسهم للشركتين بينت أن خالد علي عبدالله صالح قد اكتسب أسهمه فيهما من والده .
كما حول ” صالح ” خلال نفسه الفترة شركة خامسة الى أبنه خالد علي عبدالله صالح وهي شركة ( فوكسفورد مانجمنت ليميتد ) .
وأكد الفريق امتلاكه لأدلة على أن ” خالد ” تلقى تحويل مالي قدره 33 مليون و 472 ألف دولار ومبلغ يقارب 735 ألف يورو خلال نفس الفترة من شركات ( عبدالله ليمتد ، فوكسفورد مانجمنت ليميتد ، ويسن ليميتد ) في الفترة من 24 الى 29 أكتوبر 2014م.
أما الشركة السادسة التي تدعي ( ترايس بلوم ليميتد ) فتوصل الفريق الى أن خالد علي عبدالله صالح هو المدير الوحيد للشركة وأنه المساهم الوحيد في الشركتين اللتين تملكان الشركة المذكورة وكلتاهما مسجلتان في جزر فرجن البريطانية وهما ( بريسجن ديموند ليميتد ، و آن متشبل ليميتد ).
وأجرت احد الشركتين وخالد تحويلان ماليين الى حسابين مختلفين الأول بقيمة 51 مليون و 539 ألف دولار والتحويل الثاني بأكثر من 181 ألف دولار على التوالي في تاريخ 27 نوفمبر 2014م وذلك بعد ادراج صالح في قائمة الجزاءات في 7 نوفمبر من ذات العام.
وكشف فريق الخبراء عن أن خالد علي عبدالله صالح قد عين شقيقه الأكبر ” احمد علي ” كشخص مفوض للتوقيع على حسابات شركة ( ترايس بلوم ليميتد ) وأن خالد هو المساهم الوحيد في شركة رابعة مسجلة في جزر فرجن البريطانية تدعى ( توكاي ليميتد )
وتبين للفريق أن “خالد” حول أموال من شركتي ( ترايس بلوم ليميتد و توكاي ليميتد ) الى حساباته في سنغافورة والامارات بعد ادراج والده في قائمة الجزاءات الدولية .
واستخدم حسابا خاملا في الامارات لغسل مبلغ يقارب 84 مليون دولار في غضون فترة ثلاثة أسابيع ابتداء من 8 ديسمبر 2014م لكنها سحبت خلال نفس الفترة.
وبهدف تسهيل غسل تلك الأموال انشأ ” خالد” شركة في الامارات تدعى ( ريدان انفستمنت ليميتد ) وقام بتحويل الامول الى حساباتها .
وأكد فريق الخبراء الدولي أن لديه أدلة تشير الى أن ” خالد ” أنشأ الشركة في الامارات كوسيلة لأنشطة غسل الأموال لصالح الأفراد المدرجين في قائمة العقوبات الدولية .
وتنقسم ملكية شركة ( ريدان انفستمنت ) في الامارات بين احد رجال الاعمال الاماراتيين يدعى زايد احمد علي عبدالله ديبان وخالد علي عبدالله صالح بنسبة ( 51 / 49 ) بالمائة .
وزايد ديبان هو الشريك الكفيل اذ ان القوانين الإماراتية لا تسمح للرعايا الأجانب بالملكية الكاملة للشركات .
غير أن فريق التحقيق لاحظ ان “خالد ” وشقيقه ” صالح علي عبدالله صالح ” وحدهما يملكان سند التوكيل في الشركة .
وبشأن التحويلات المالية التي كان يجريها نجل صالح ” خالد ” اثناء عبوره من سلطنة عمان قال التقرير ان الخبراء بعثوا الى السلطنة بطلب إيضاحات بشأن تلك التحويلات وأن الفريق مايزال ينتظر التوضيح من الجانب العماني .
