رفض مجلس حقوق الإنسان قرار تمديد مهام فريق الخبراء الدوليين في اليمن (للولاية الخامسة) حيث جُددت ولاية الفريق سابقاً ثلاث مرات متتالية 2018،2019،2020 بقرارات من قبل مجلس حقوق الإنسان بالإضافة لقرار تشكيل الفريق عام 2017، والآن انتهى عمل فريق الخبراء ولدينا تقارير وبيانات دسمة هي نتائج عمل الفريق.
وفرق الخبراء الدوليين هي مجموعة عمل من المتخصصين يتم اختيارهم وتكليفهم من مجلس حقوق الانسان بمهام محددة ومزمنة وتُسخر لهم الموارد والإمكانيات، ويقدم الفريق التوصيات لمجلس حقوق الانسان ليقوم المجلس بعد ذلك باتخاذ قرارته، ومن خلال تجميع وتحليل البيانات والتواصل مع جميع من له مصلحة يكوّن الخبراء قناعاتهم التي يقدمونها كتوصيات للمجلس وتقارير وبيانات إعلامية، والملاحظ ان دور فريق الخبراء محدود من ناحية سلطة التقرير ولكنه هام للغاية من ناحية تكوين المرجعية، بالاضافة لدوره واثره في تكوين الرأي العام ورأي الأمم المتحدة على وجه الخصوص.
يصعب الخوض في تفاصيل دقيقة لأعوام طوال من عمل فريق الخبراء الدوليين في اليمن، ولكن اعادة النظر في فكرة تشكيل فرق الخبراء الدوليين ضرورية على المستوى اليمني، كون تشكيل فريق خبراء إجراء غير اعتيادي ويشير لخطورة الوضع وعدم وضوح الرؤية مما يستدعي الاستعانة بخبراء، وهذا هو الحال في الشأن اليمني، ويبقى التحدي المطروح هو كيف يمكن تسخير جهود الخبراء في الطريق الصحيح.
وتوصيات فريق الخبراء كانت متكررة طوال فترة عمله باستثناء الاتجاه التصاعدي نحو توسيع نوعية الانتهاكات وكذلك توسيع دائرة المتسببين في انتهاكات حقوق الانسان والتي تختلف عن دائرة مرتكبي الانتهاكات، فمرتكبي الانتهاكات توصيف مادي يرتبط بأفعال واضحة ومحددة، اما المتسببين توصيف غير مباشر ويتطلب ربط وتحليل.
ومع انتهاء أعمال فريق الخبراء الدوليين يحضر التساؤل عن حال مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الموجود في صنعاء، واستحالة قيامه بمهامه بمسؤولية وحيادية دون تقديم تنازلات لجماعة الحوثي المسيطرة والمتسلطة على صنعاء وكل ما فيها، مما يعني ان انتهاء عمل فريق الخبراء المتخفف من عبئ العمل في مناطق الحرب في اليمن سيترك أثر بالغ على قرارات مجلس حقوق الإنسان في المرحلة المقبلة.
ولا بد من الاشارة إلى أهم نقاط طرحها فريق الخبراء الدوليين في آخر بيان عقب جلسة التصويت على قرار رفض التمديد وهي الإقرار بعدم وجود فريق او آلية (مستقلة) معنية بحالة حقوق الانسان في اليمن بما في ذلك مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء واللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في عدن، وتوصية إحالة ملف اليمن إلى محكمة الجنايات الدولية التي تتطلب الوقوف أمامها وقراءة حيثيتها بالتفصيل.
