ةجه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، قيادة البنك المركزي باستعادة حسابات كافة الوحدات المملوكة للدولة الى البنك المركزي ( دولار / ريال ) واغلاقها في البنوك التجارية ولدى الصرافين،
ودعا الى سرعة انجاز عملية التدقيق الخارجي في حسابات البنك لأهمية ذلك على المستويين المحلي والدولي والتزام الاستقلالية والشفافية في ذلك.
جاء ذلك خلال لقائه بقيادات البنك المركزي وفي حضور رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك،و رئيس واعضاء مجلس ادارة البنك المركزي اليمني.
وفي اللقاء، رحب الرئيس بالجميع..مؤكداً على أهمية ودور البنك المركزي اليمني باعتباره يمثل عصب الدولة المرتبط بحياة المواطن ويمس بمعيشتهم وامنهم واستقرارهم.
وقال رئيس الجمهورية “ان تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والمعيشي مسؤولية وطنية ومجتمعية تناط بمؤسسات الدولة اولاً، ويتشارك الجميع في استتبابها وارساء مداميكها من خلال التحلي بالقيم واساسيات العمل التي تكفل حقوق الجميع ولا تضيف اعباء غير مبرره على المواطن”.
واستعرض الرئيس، جملة من التطورات التي شهدتها البلد على مختلف الصعد، والجهود المبذولة لعودة عجلة التنمية الى مسارها الطبيعي، ووقف تداعيات آثارها المؤلمة التي خلفتها المليشيات الانقلابية الحوثية على اليمن وطناً ومجتمعاً لاستباحتها مقدرات الدولة واستنزاف مواردها واحتياطات البنك المركزي لمصلحة مجهودها الحربي وخدمة مشروعها الدخيل، الامر الذي عرض الوضع الاقتصادي للبلد لحالة من الانهيار..
واشار الى ان الدولة تبذل جهوداً كبيرة ومضاعفة مع المؤسسات النقدية والمجتمع الدولي في سبيل نقل البنك المركزي اليمني الى العاصمة المؤقتة عدن، وتمكنا من تحقيق استقرار مأمول من خلال تأمين الاحتياجات الاساسية الذي يجب ان تستمر في تلبية احتياجات المواطن وتأمين رواتب الموظفين والعسكريين بصورة عامة ووضع حداً للتلاعب والمضاربة بالعملة من قبل شركات الصرافة واتخاذ الاجراءات الصارمة في هذا الصدد وضبط السياسة النقدية.
الجميع يتحمل مسئوليته
وثمن رئيس الجمهورية، مواقف الاشقاء في المملكة العربية السعودية الذين يدعموا على الدوام البنك المركزي اليمني للحفاظ على استقرار العملة وتجاوز تداعيات تخريب واستنزاف المليشيات الحوثية للبلد واقتصادها بصورة عامة..
وطال الجميع بتحمل مسؤولياتهم في هذه الظروف والمرحلة الحاسمة التي يمر بها البلد وتنظيم التعاون والتكامل مع مختلف الاجهزة والمؤسسات المالية ذات الصلة وفي مقدمتها وزارة المالية والنفط والمعادن و الصناعة والتجارة والتخطيط والتعاون الدولي والاجهزة ذات العلاقه لحفظ استقرار العملة وتحقيق استقرار الأسعار التي تطال تبعاتها المواطن البسيط بصورة أساسية..
واشار الى خطوات هامة تعمل الدولة على تحقيقها لتعزيز الموارد وتنميتها وضبط المنظومة الايرادية بشكل كامل وتفعيل اجهزة الرقابة لتجفيف منابع التهريب والفساد .
وفي الاجتماع، وجه الرئيس قيادة البنك المركزي بضرورة مضاعفة الجهود والحفاظ على استقلالية البنك المركزي واستشعار الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد..
وشدد على ضرورة الالتزام باللوائح والتوجيهات والعمل بشكل جدي لتفعيل الرقابة على البنوك والصرافين واتخاذ الاجراءات اللازمة والحازمة مع المتلاعبين والمتواطئين مع المليشيا الحوثية من البنوك وشركات الصرافة، والعمل على نقل مركز عمليات البنوك التجارية الى العاصمة المؤقتة عدن، مع ضرورة ان يكون هناك تنسيق وتكامل بين السياسة النقدية والمالية.
كما شدد الرئيس، على ضرورة تعزيز اضطلاع البنك بإدارة التحكم بالعرض النقدي المحلي والاجنبي، و ضبط و إدارة السوق، وعدم ترك أدوات السياسة النقدية و أدوات السوق في يد الصرافين و المضاربين و مليشيات الحوثية الانقلابية..مؤكداً على تفعيل لجنة المدفوعات للمساهمة في ضبط السوق.
وقال “من المهم ربط اي اجراءات نقدية يقدم عليها البنك مع اجراءات رقابية صارمة بما في ذلك اذون الخزانة ، و الربط الشبكي بين البنك المركزي والبنوك والمنشأت المالية (بنوك – محلات صرافه ) والحد او التوقف عن اصدار التصاريح دون وضع الضوابط اللازمة مع دعم و تفعيل البنوك الحكومية في المناطق المحررة، والتزام الضوابط والاجراءات في منح اي تصاريح لبنوك تجارية ، بحيث تكون تلك البنوك بنوكاً تجارية وطنية وبأرصدة مرتفعة من العملة الصعبة بما يساهم في استقرار العملة”.
شح الموارد
من جانبهم، قدم محافظ البنك المركزي احمد عبيد الفضلي ونائبه شكيب حبيشي واعضاء مجلس الادارة، إحاطة بواقع البنك المركزي وواقعه العملي والمالي وجهود العمل والتنسيق مع مختلف المؤسسات والجهات المختصة لتوفير الاحتياجات واستقرار السوق ومراقبة محلات الصرافة المخالفة والتي تم رصدها لاتخاذ ازاءها الإجراءات القانونية المتبعة..لافتين الى الظروف الاستثنائية التي يعمل في ظلها البنك المركزي وبجهود مضاعفة في ظل موارد شحيحة.
واشاروا الى ان اَي اجراءات يتم التعرض لها يتم تصحيحها فى الاطر القانونية الصحيحة بموجب توجيهات فخامة ئيس الجمهورية والذى يولي البنك المركزي جل اهتمامه والانتصار له وللوطن في محطات عدة لخدمة اليمن وطناً ومجتمعا..مثمنين توجيهات فخامة الرئيس الحكيمة والصائبة واعتبارها اولويات عملهم القادمة.
كما ناقش الاجتماع، جملة من التصورات التي تخدم مسار وعمل البنك المركزي وتعزز من قيم التعاون والشراكة الحكومية والمجتمعية.
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي، ووزير المالية سالم بن بريك.
