كشفت وثيقة استمرار القيادات الحوثية في نهب الأراضي وعقارات المواطنين في مواقع سيطرة الميليشيات بطرق غير مشروعة، وافتعال الحيل لنزعها والسيطرة عليها بالقوة وبطرق خبيثة.
وأوضح مصدر وفق جريدة«الوطن» السعوديه أن قياديا حوثيا أعجب بأرض يمتلكها أحد اليمنيين بوثيقة شرعية تعود لأكثر من 50 عاما، وقام القيادي الحوثي بافتعال قضية بهدف السيطرة على الأرض، حيث أرسل أحد عناصره للقيام بمواجهة صاحب الأرض الفعلي والادعاء عليه بملكية الأرض ومنازعته.
أضاف المصدر أن الأرض تعتبر ملكا في الأصل للمدعو جمال علي عبدالله البحر، صاحب ومالك الأرض الأساسي، والمدعي ظلما وزورا هو الحوثي زبون أحمد غانم، وقام الأخير بوضع مجموعة من الأحجار في الأرض المملوكة للمواطن في محاولة لاستفزازه، ليحضر على الفور المدعى عليه للموقع، ونشب خلاف بينه وبين الحوثي استدعى تحويل القضية إلى المحكمة التعزية، وأبرز المدعى عليه ومعه وثيقة تملك الأرض، ليصدر فورا قرارا شرعيا من المحكمة التعزية يقضي بتملك الموطن للأرض وصرف النظر عن دعوى المدعي الحوثي. واستدرك المصدر أن القيادي الحوثي الذي يرغب في تملك الأرض بالقوة قام بمهاجمة القاضي في المحكمة التعزية نجيب الغالبي، واتهم محكمة الاستئناف بالمماطلة وعدم النظر في الطعن المقدم من الفرع، ومطالبته بنقض الحكم وعدم نظر المحاكم مستقبلا في قضايا متعلقة بالأراضي وعقارات الدولة، مشيرا إلى أن تلك الأحكام القضائية مخالفة للقانون، وجرى منع القاضي نجيب الغالبي من النظر في أي قضايا تلامس الدولة.
وبيّن المصدر أن القاضي أصدر حكمه وفق أوراق رسمية تثبت ملكية الأرض للمواطن، وأحقيته لها واعتبارها ملكا من أملاكه الخاصة، إلا أن هذا الحكم والقرار لم يتناسب مع توجهات ورغبات القيادي الحوثي، الذي تواصل مباشرة مع وزير العدل الحوثي لعرض القضية عليه، ليصدر توجيها لقاضي المحكمة التعزية بإيقاف القاضي نجيب الغالبي، وعدم نفاذ الحكم، وتحويل القضية إلى محكمة أخرى وقاض آخر.
وأضاف بالقول «هكذا يتعامل القيادات الحوثية.. وهكذا يواصلون نهب الأراضي والعقارات قوة وقهرا واغتصابا.. كانوا خلال الفترات السابقة يبسطون نفوذهم على الأراضي العشوائية والأراضي التي ليست ملكا لأحد، ثم بعد ذلك سيطروا على أراضي الأوقاف كاملة في صنعاء وعمران، ثم على الأراضي الحكومية التابعة للوزارات والمشاريع، وبعد ذلك قاموا بالسيطرة على العقارات الكبيرة والضخمة المملوكة للتجار ورجال الأعمال، بالقوة تارة، وتارة أخرى بالشراء والكذب والمماطلة في استكمال قيمة الشراء».
أوضح المصدر أن الحوثيين حاليا يسيطرون على الأراضي المملوكة للمواطنين بالقوة واغتصابها واستخراج وثائق تملك جديدة وإلغاء الوثائق السابقة، مهما كانت ولمن تكون دون أي اعتبارية للأنظمة والقوانين، مؤكدا أن حالات كثير من المواطنين لا يملكون شيئا غير تلك الأراضي التي أفنوا أعمارهم من أجلها، في حين أنها تقع أخيرا نهبا في أيدي الحوثيين.
واختتم المصدر أن العديد من الحالات أصيبت بالأمراض جراء الغبن من هذه الأفعال الإجرامية للحوثيين، مشيرا إلى مطالبات عديدة بتدخل دولي لإيقاف العبث الحوثي في اليمن، وانتهاكاتهم المتواصلة ضد المدنيين في كافة المجالات وشتى الطرق.
