لا تناقض أكبر من هذا بين وجهين للثقافة السياسية للتشيّع. بين نقاء مدرسة الصحابة الذين رفضوا الفساد والفاسدين والاستكبار والمستكبرين، وعنجهية وصلف من شوّهوا منذ 1979 تراثاً متكاملاً وثقافة عريقة وهوية راسخة. بين صدق الزهد النظيف النية واللسان والكف، ورفع شعارات المظلومية والعدل والدفاع عن المستضعفين زوراً… من أجل استخدامها سلاحاً للثأر والحقد والفتنة والهيمنة.
اليوم عندما تثور مدن إيران فإنها تثور لسبب مفهوم هو الذي تكلم عنه أبو ذر، الزاهد النقي الشجاع الذي ما كان يخشى في الحق لومة لائم.
والحقيقة أن الشيعي الإيراني الجائع والمظلوم في سيرجان وأصفهان وكرج ليس أقل أو أكثر شيعية من العراقي ابن كربلاء والحلة والناصرية وساحة التحرير في بغداد، وهو لا ينافس الشيعي اللبناني في كفر رمان وصور والنبطية على «شيكات» السفارات من أجل التآمر على «مقاومة» ما أطلقت رصاصة واحدة على إسرائيل منذ 2006… بشهادة الرئيس اللبناني ميشال عون!
إن ما نشهده اليوم في لبنان والعراق تتردد أصداؤه في إيران، والسبب الأصلي هو لقمة العيش وفرص العمل، والمجتمع السليم المتسامح، بمنأى عن فساد يزرعه سلاح «مافيا» تتستر بالدين، وتقتل عشوائياً، وتفتك بمجتمعاتها مستخدمة آفات الانغلاق والتعصب وافتعال العداوات وترويج المخدرات.
التقارير الواردة من إيران، منذ سنوات، كانت تتحدث عن الأمراض الاجتماعية التي تتفشى في النسيج الإيراني بينما يُقاد المجتمع الشاب على الرغم منه إلى المجهول. كانت تكشف عن تقصير مخيف وسوء إدارة معيب في تسيير المرافق العامة، ومعاناة صامتة خلف المشاريع الميليشياوية المافياوية التي تتكامل فيها سطوة السلاح مع الفساد المالي، وتعمم في كل مكان صُدّرت إليه التجربة الخمينية – الخامنئية. في كل مكان زُرع نموذج الحرس الثوري، وقمعه الدموي، ونهبه المنظم لثروات الدول والشعوب التي يهيمن عليها.
ما فعله ويفعله حزب الله في لبنان يعرفه اللبنانيون جيداً. يعرفونه منذ رفض التعاون مع المحكمة الدولية المشكَّلة للتحقيق في اغتيال رفيق الحريري وشهداء الانتفاضة على هيمنة طهران وراء «واجهة» الجهاز الأمني السوري – اللبناني قبل عام 2005… وحتى اليوم الذي ينهى الحزب فيه ويأمر ويهدّد ويخوّن من خلف سلطة صنعها لتكون نموذجه لمشروع «حلف الأقليات».
أيضاً السوريون على دراية كافية بما فعله الحزب داخل سوريا، بموجب التكليف الشرعي من طهران، والتنظيم التنسيقي والإسنادي من «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني وميليشياته الطائفية العراقية والأفغانية والباكستانية.
وها هي قد زالت الغشاوة في العراق الآن، بعد طي صفحة «فزاعة داعش» التي استفاد منها أتباع نظام طهران طويلاً، فحوّلوا بلدهم إلى تابع صاغر يُدار بنظام «التحكم عن بُعد» من طهران، و«شرعنوا» سلاح ميليشياتهم في جيش رديف خارجي الولاء يتحدّى – بمجرّد وجوده – مكانة الجيش الوطني. واللافت، أن الانتفاضة هذه المرة ما أتت من الموصل الذبيح ولا الفلوجة المضطهَدة… بل من صميم البيئة الشيعية. من كربلاء والنجف، والحلة والناصرية، والبصرة والعمارة.
لقد انتهت الكذبة الكبرى، وانتهى معها الخوف!
من لبنان والعراق… إلى إيران من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، ما عاد ممكناً التعايش بين الجوع والفساد.
لا يعقل في بلد يعجّ بالثروات الطبيعية مثل إيران، ويمتلك رابع أضخم احتياطي نفط في العالم، أن يعاني من أزمة وقود، وأن تهرب قيادته من معالجة الحاجات الملحة لشعبه البالغ تعداده 82 مليون نسمة بالمغامرات الخارجية، وأن تنفق مافياته الميليشياوية موارد البلاد على حلم هيمنة نووية بينما يقرُّ رئيس البلاد بأن 60 مليون مواطن يحتاجون للدعم الحكومي، وأن تسيطر مؤسسات الحرس الثوري على ثلث الناتج الإجمالي لاقتصاد البلاد.
كذلك لا يقبل المنطق أن يرتضي بلد كلبنان، ازدهر منذ استقلاله بفضل اقتصاد الخدمات والسياحة ويتمتع بإمكانات زراعية وتجارية وثقافية متميزة، بالاستسلام لـ«اقتصاد مقاومة» لا تقاوم، ويسكت بسببها عن حرمانه من الاستثمارات الخارجية ويقبل بأن تهجره خيرة إمكاناته، ويستسلم للهيمنة الميليشياوية على مؤسساته الحكومية المدنية والأمنية.
ولا يختلف الوضع كثيراً في العراق. ومثلما تتطاير تهم الفساد والنهب المحميّين ميليشياوياً في لبنان، كذلك تتداول التقارير أرقاماً خيالياً تصل إلى مليارات الدولارات عن ثروات يقال إن شخصيات النظام العراقي النافذة جمعتها من الصفقات المشبوهة منذ عام 2003.
صحيح أن هناك ضغطاً اقتصادياً خارجياً على المنظومة الميليشياوية – المافياوية للحرس الثوري الإيراني وامتداداته يتمثل بالعقوبات الأميركية، لكن المشكلة تبدأ أساساً من فكر هذه المنظومة وسلوكياتها. ذلك أن أولوية أي نظام سياسي، في أي مكان وزمان، يفترض أن تكون مصلحة الإنسان أو المواطن. ومن ثم، فمهما كانت النيات أو المصالح الجانبية أو الاعتبارات السياسية لمكونات السلطة، تفقد أي سلطة مبرر وجودها إذا خذلت هذا المواطن.
في الدول المتقدمة، وفّرت الديمقراطية المسؤولة للمواطن فرصة توصيل صوته. ومن ثم، تغيير أولئك الذين فوَّضهم إذا هم خذلوه أو عجزوا عن تحقيق ما يصبو إليه. كذلك وفر التسامح وتقبل التعددية المجال للتعايش من دون قهر أو قمع.
لكن النموذج الخميني – الخامنئي خذل الإيرانيين ونكب جيرانهم، حتى اتفق كل متابع رصين على أن أي تغيير في المنطقة يجب أن يشمل التغيير في إيران.
التغيير في قلب طهران هو الضَّمانة للتغيير الآمن والإيجابي في المشرق العربي كلِّه.
* نقلا عن “الشرق الأوسط”
