كشف الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، عن تحرك عربي مرتقب حال الكشف عن نتائج التحقيقات في الهجوم الذي استهدف في 14 سبتمبر منشآت نفط سعودية.
وقال في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” نشر الثلاثاء: “أنا لا أقول إن إيران أطلقت الصواريخ والطائرات المسيرة. أنتظر التقرير. لكن لدي مؤشرات تفيد بأن هذه الأسلحة صنعت في إيران. السؤال من أطلقها ومن أين أطلقت، وعندئذ سيجري التحرك في كل المؤسسات المؤثرة، بما فيها مجلس الأمن”.
كما عبر أبو الغيط، عن “ثقته التامة” في أن “لحظة الحقيقة آتية قريباً جداً” في التحقيق الجاري حالياً في “الهجمات الإجرامية” ضد المنشآت النفطية في السعودية، مؤكداً أنه “سيحدد بدقة” من هو المسؤول.
“ضبط الأداء الإيراني”
وإذ أشاد بـ”الحكمة الشديدة” لدى القيادة السعودية، اتهم النظام الإيراني بأنه لا يزال يسعى إلى تصدير الثورة، داعياً إلى “ضبط الأداء الإيراني” في الإقليم.
وأضاف: “هناك تضامن عربي في الوقوف مع المملكة ومع دول الخليج في هذا الشأن (عدم تدخل إيران في شؤونهم الداخلية)، وهناك لجنة إيران الرباعية، التي تجتمع كل ستة أشهر، وهي تتبنى في كل مرة وثيقتين، الأولى بيان ملزم لأعضاء اللجنة المؤلفة من كل من مصر والبحرين والإمارات والمملكة العربية السعودية وعضوية الأمين العام للجامعة في شأن الأداء الإيراني والتدخلات الإيرانية في الإقليم، والأخرى عبارة عن قرار خاص بالتدخلات الإيرانية في الإقليم العربي، ويقره الاجتماع الوزاري بإجماع كل الأعضاء”.
وحول وجود استراتيجية عربية للتصدي للتدخلات الإيرانية، أجاب أبو الغيط: “بالتأكيد، فالقرار يتضمن استراتيجية عربية واضحة جداً… ولذا تجد أن هناك صعوبات في علاقات إيران مع عدد كبير من الدول العربية، لأنها تطبق هذه الاستراتيجية. هناك دولتان لديهما تحفظات على بعض الفقرات فحسب. العراق لديه تحفظ على فقرة تتحدث عن بعض التيارات الداخلية في العراق. ويشير القرار إلى تيار داخلي في لبنان. هاتان الفقرتان هما موضوع التحفظ فقط لا غير”.
“الأبواب لم تفتح بعد لسوريا”
إلى ذلك، ذكر بأن طهران “مسؤولة” عن دفع “حزب الله” إلى الصدام مع إسرائيل عام 2006، وعن تشجيع “حماس” على الحرب في 2008 و2009.
أما عن مصافحته مصافحته وزير الخارجية السوري وليد المعلم، مؤخراً خلال اجتماعات الدورة السنوية الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فأوضح أنها “لا تعني أن الأبواب باتت مفتوحة” لتعود دمشق إلى شغل مقعدها في الجامعة، موضحاً أن “الإرادة الجماعية العربية” لم تتوفر بعد لتسوية المشكلة مع نظام الرئيس بشار الأسد.
ولاحظ أن الشرط الرئيسي هو ألا تكون “سوريا الجديدة”، التي تصل تكاليف إعادة إعمارها إلى ما بين 600 مليار و800 مليار دولار، مرتمية في أحضان إيران.
