استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، جملة من المواضيع المتصلة بالأوضاع والمستجدات الداخلية، والجهود الحكومية المبذولة للتعاطي معها وفقا للأولويات الملحة، بما في ذلك استمرار ومضاعفة التقدم الملموس على مستوى تطبيع الأوضاع الخدمية والأمنية في المناطق المحررة.
وتدارس المجلس، مستوى إنجاز المشاريع الخدمية الجاري تنفيذها بعدد من القطاعات الحيوية في العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات المحررة، وشدد بهذا الخصوص على الوزارات والجهات المختصة بالتنسيق مع السلطات المحلية التنفيذ للخطط والمشاريع المعتمدة بشكل عاجل، وبما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وناقش المجلس، التقرير المقدم من أمين عام مجلس الوزراء، حول مستوى التنفيذ النصفي لبرنامج المائة يوم للأولويات العاجلة لعمل الحكومة، ووجه الوزارات المعنية برفع تقاريرها النهائية عن مستوى تنفيذ البرنامج، بما يضمن التنفيذ الفاعل بحسب الخطط المرسومة.
ووقف مجلس الوزراء، امام تطورات الأوضاع السياسية، على ضوء التعنت المستمر لمليشيات الحوثي الانقلابية في تنفيذ اتفاق السويد والانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة، مؤكدا بهذا الشأن الموقف الثابت للحكومة في ضرورة التنفيذ العاجل للاتفاق دون التفاف.. داعيا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وصريح من استمرار مليشيا الحوثي في عرقلة تنفيذ الاتفاق بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على توقيعه.
واطلع رئيس الوزراء، أعضاء المجلس، على نتائج مؤتمر دعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن في جنيف، وما حققه من نجاح في حشد التمويلات والتعهدات لدعم الخطة، لافتا إلى الخطوات المتبعة للاستفادة من تلك التعهدات المالية وحسن إدارتها لدعم المشاريع المهمة وفقا لأولويات خطة الحكومة.
وتطرق الدكتور معين عبدالملك، إلى نتائج اللقاءات الثنائية التي عقدها على هامش المؤتمر مع رؤساء وفود الدول المشاركة، والمواقف الثابتة للأشقاء والأصدقاء في استمرار دعم الشرعية وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية.
ووجه رئيس الوزراء، الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، بمضاعفة جهودها والعمل بشكل استثنائي لتنفيذ الخطط المرسومة في الموازنة العامة للدولة لتطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة، لافتا إلى ان توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للحكومة تقتضي بوضع والخدمات الضرورية على رأس الأولويات الملحة للتنفيذ وبمسار عاجل وسريع.
وأقر مجلس الوزراء، اعتماد تكاليف برنامج الصيانة طويلة الأمد لتوربينات محطة الحسوة، بما يحافظ على سلامتها ويضمن استمرار عملها بكفاءة عالية، ووافق على شراء مواد وقطع غيار لمنظومة الشبكة ومحطات التوليد، وذلك بناءا على التقرير المقدم من وزير الكهرباء والطاقة.
ووافق المجلس، على تعديل أحكام الفقرة الأولى من المادة (43) من لائحة تنظيم تصدير واستيراد منتجات الأحياء المائية وضبط جودتها، بناءا على التقرير المقدم من وزير الثروة السمكية.
كما وافق على مشروع صيانة وتأهيل منبى الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية في جزيرة العمال بمديرية خورمكسر، على أن يتم إضافة وزارتي المالية والأشغال العامة إلى وزارة الثروة السمكية ضمن اللجنة الوزارية التي ستطلع على مراجعة جدول الكميات وإعلان التكلفة التقديرية المطلوبة.
وناقش المجلس، التقرير المقدم من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، حول الحالة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن وغيرها من المحافظات المحررة، وسبل تطبيع الأمن وتوحيد عمل الأجهزة الأمنية للقيام بمهامها على أكمل وجه، وأشاد بهذا الخصوص بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية وأهمية الارتقاء بأدائها بما يتناسب مع طبيعة الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن، مؤكدا دعمه لوزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة لتحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين.
ووافق مجلس الوزراء، على تشكيل لجنة وطنية لتنفيذ استراتيجية رعاية كبار السن بالاستفادة من التجارب العربية والدولية في هذا المجال، وذلك بناءا على العرض المقدم من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.
واقر المجلس اعتماد إعلان صلالة بشأن التغطية الصحية الشاملة 2030، والمقدم من وزير الصحة العامة والسكان، بناءا على الإجتماع الوزاري الذي عُقد في مدينة صلالة في سلطنة عمان الشقيقة.
وشكل المجلس لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، وعضوية وزارات، النفط والمعادن، والمالية، والشؤون القانونية، وذلك لمعالجة تداعيات العقد الخاص بمشروع خزانات رأس عيسى النفطية، وكلف اللجنة بدراسة وتقييم عقد ومشروع خزانات رأس عيسى من كافة النواحي الفنية والقانونية والإقتصادية وتقديم التوصيات والحلول اللازمة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وتدارس المجلس، مستوى إنجاز المشاريع الخدمية الجاري تنفيذها بعدد من القطاعات الحيوية في العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات المحررة، وشدد بهذا الخصوص على الوزارات والجهات المختصة بالتنسيق مع السلطات المحلية التنفيذ للخطط والمشاريع المعتمدة بشكل عاجل، وبما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وناقش المجلس، التقرير المقدم من أمين عام مجلس الوزراء، حول مستوى التنفيذ النصفي لبرنامج المائة يوم للأولويات العاجلة لعمل الحكومة، ووجه الوزارات المعنية برفع تقاريرها النهائية عن مستوى تنفيذ البرنامج، بما يضمن التنفيذ الفاعل بحسب الخطط المرسومة.
ووقف مجلس الوزراء، امام تطورات الأوضاع السياسية، على ضوء التعنت المستمر لمليشيات الحوثي الانقلابية في تنفيذ اتفاق السويد والانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة، مؤكدا بهذا الشأن الموقف الثابت للحكومة في ضرورة التنفيذ العاجل للاتفاق دون التفاف.. داعيا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وصريح من استمرار مليشيا الحوثي في عرقلة تنفيذ الاتفاق بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على توقيعه.
واطلع رئيس الوزراء، أعضاء المجلس، على نتائج مؤتمر دعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن في جنيف، وما حققه من نجاح في حشد التمويلات والتعهدات لدعم الخطة، لافتا إلى الخطوات المتبعة للاستفادة من تلك التعهدات المالية وحسن إدارتها لدعم المشاريع المهمة وفقا لأولويات خطة الحكومة.
وتطرق الدكتور معين عبدالملك، إلى نتائج اللقاءات الثنائية التي عقدها على هامش المؤتمر مع رؤساء وفود الدول المشاركة، والمواقف الثابتة للأشقاء والأصدقاء في استمرار دعم الشرعية وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية.
ووجه رئيس الوزراء، الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، بمضاعفة جهودها والعمل بشكل استثنائي لتنفيذ الخطط المرسومة في الموازنة العامة للدولة لتطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة، لافتا إلى ان توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للحكومة تقتضي بوضع والخدمات الضرورية على رأس الأولويات الملحة للتنفيذ وبمسار عاجل وسريع.
وأقر مجلس الوزراء، اعتماد تكاليف برنامج الصيانة طويلة الأمد لتوربينات محطة الحسوة، بما يحافظ على سلامتها ويضمن استمرار عملها بكفاءة عالية، ووافق على شراء مواد وقطع غيار لمنظومة الشبكة ومحطات التوليد، وذلك بناءا على التقرير المقدم من وزير الكهرباء والطاقة.
ووافق المجلس، على تعديل أحكام الفقرة الأولى من المادة (43) من لائحة تنظيم تصدير واستيراد منتجات الأحياء المائية وضبط جودتها، بناءا على التقرير المقدم من وزير الثروة السمكية.
كما وافق على مشروع صيانة وتأهيل منبى الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية في جزيرة العمال بمديرية خورمكسر، على أن يتم إضافة وزارتي المالية والأشغال العامة إلى وزارة الثروة السمكية ضمن اللجنة الوزارية التي ستطلع على مراجعة جدول الكميات وإعلان التكلفة التقديرية المطلوبة.
وناقش المجلس، التقرير المقدم من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، حول الحالة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن وغيرها من المحافظات المحررة، وسبل تطبيع الأمن وتوحيد عمل الأجهزة الأمنية للقيام بمهامها على أكمل وجه، وأشاد بهذا الخصوص بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية وأهمية الارتقاء بأدائها بما يتناسب مع طبيعة الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن، مؤكدا دعمه لوزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة لتحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين.
ووافق مجلس الوزراء، على تشكيل لجنة وطنية لتنفيذ استراتيجية رعاية كبار السن بالاستفادة من التجارب العربية والدولية في هذا المجال، وذلك بناءا على العرض المقدم من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.
واقر المجلس اعتماد إعلان صلالة بشأن التغطية الصحية الشاملة 2030، والمقدم من وزير الصحة العامة والسكان، بناءا على الإجتماع الوزاري الذي عُقد في مدينة صلالة في سلطنة عمان الشقيقة.
وشكل المجلس لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، وعضوية وزارات، النفط والمعادن، والمالية، والشؤون القانونية، وذلك لمعالجة تداعيات العقد الخاص بمشروع خزانات رأس عيسى النفطية، وكلف اللجنة بدراسة وتقييم عقد ومشروع خزانات رأس عيسى من كافة النواحي الفنية والقانونية والإقتصادية وتقديم التوصيات والحلول اللازمة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
