قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير، عبدالله السعدي، أنه لا يمكن النظر إلى الخروقات التي إرتكبتها وترتكبها ميليشيا الحوثي الإنقلابية في الحديدة على أنها أعمال فردية وإنما قائمة على استراتيجية ممنهجة للاستفزاز وبتوجيهات من قيادات حوثية عليا تسعى لإجهاض اتفاق ستوكهولم.
وأكد في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، أن الميليشيات منذ إعلان وقف إطلاق النار في 18 ديسمبر 2018، ارتكبت ولا تزال انتهاكات وخروقات مستمرة لوقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في مدينة الحديدة .. لافتاً إلى أن تلك الخروقات بلغت حتى تاريخ 7 يناير 434 خرقاً، تنوعت بين طلقات القناصة و قذائف المدفعية وإطلاق الصواريخ الباليستية متوسطة المدى وتسببت في خسائر وانتهاكات جسيمة واستشهاد 33 شخص و إصابة 263 آخرين.
وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية لم تكتف بعرقلة تنفيذ الانسحاب من الموانئ و مدينة الحديدة، بل قامت وعلى مدى الثلاثة الأسابيع الماضية باستحداث 109 حاجز ترابي جديد وحفر 51 خندق إضافي مما يزيد من صعوبة تحرك المواطنين في المدينة ويعيق إيصال المساعدات الإغاثية .. مؤكداً أن هذه التصرفات قابلها حرص وإهتمام كبيرين من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لرفع معاناة شعبنا اليمني وهو ما تجسد في توجيهاته الأخيرة بصرف مرتبات الموظفين في مدينة الحديدة لتخفيف المعاناة الانسانية التي يواجهها أبناء هذه المحافظة.
وجدد السفير السعدي التأكيد على موقف الحكومة اليمنية الداعم لرئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار للقيام بدوره المطلوب والمناط به والذي يعتمد على تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة على النحو المتفق عليه .. منوهاً بإن مفهوم إعادة عملية الإنتشار واضح وفق اتفاق ستوكهولم وقرار مجلس الأمن 2451 (2018) .
وشدد على أن تنفيذ اتفاق ستوكهولم والالتزام بالانسحاب وإعادة الانتشار من خلال الإطار الزمني المحدد واضح ومعلن وهو ضرورة حتمية قبل المضي قدماً لعقد جولة جديدة من المشاورات .. مشيراً إلى أن أي تمديد للفترة الزمنية المجدولة يجب ألا يستجيب لتكتيك ومماطلة الميليشيات الحوثية الواضحة بهدف عرقلة تنفيذ الاتفاق .
وأكد السفير السعدي على الدور الهام والفعال لمجلس الأمن والمجتمع الدولي في تنفيذ الاتفاق، ومراقبة ما يجري في الحديدة وتدعو مجلس الأمن الموقر للاضطلاع بمسؤولياته وإدانة الانتهاكات والخروقات من قبل الميليشيات الحوثية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة مرتكبي تلك الانتهاكات .. معرباً عن تطلع الحكومة اليمنية الى دور أكثر صرامة من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لردع هذه الميليشيات المنفلتة وإيقافها عند حدها ومنع استهتارها بالقرارات الدولية والاتفاقات التي توقعها وتعتاد على نقضها دون اي اعتبار لمعاناة الشعب اليمني ولا للجهود الدولية التي تحاول ترميم ما أحدثته هذه الحرب من شروخ في جسد الدولة اليمنية والشعب اليمني على السواء.
وأشار السفير السعدي إلى أن أن اتفاق ستوكهولم واضح وصريح ولا يحتمل التأويل وخاصة فيما يتعلق بالتأكيد على أن مسئولية حفظ الأمن في موانئ ومدينة الحديدة تقع على عاتق قوات الأمن المحلية وفقاً للقانون اليمني وضرورة احترام المسارات القانونية للسلطة، لأن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون اليمني لا يعترف سوى بحكومة يمنية واحدة وهي الحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وهي المسؤولة عن القوات المحلية والسلطة المحلية ومؤسسات الدولة اليمنية.
وأكد أن إحلال السلام الدائم والمستدام في اليمن لن يكون إلا بإنهاء الانقلاب على الشرعية وعلى الإجماع الوطني والعملية السياسية برمتها واختطاف مؤسسات الدولة، وأن تحقيق ذلك السلام المستدام يجب أن يستند على المرجعيات المتفق عليها، وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس وعلى وجه الخصوص القرار رقم ٢٢١٦ (2015) الذي ينص ضمن جملة أمور على انسحاب المليشيات الحوثية من كافة المدن ومن مؤسسات الدولة وتسليم السلاح، وعدم السماح للميليشيات الحوثية المدعومة من ايران بالاستمرار في تجاهل قرارات المجلس وابتزاز المجتمع الدولي بهدف إطالة الحرب وزيادة معاناة الشعب اليمني.
وجدد السعدي التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الواضح بدعم جهود المبعوث الخاص الى اليمن ، والذي أكد عليه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي في لقائه الأخير بالأمس ، وأوضح فيه استعداد بلادنا لتقديم كافة التسهيلات لإنجاز مهمة المبعوث .. لافتاً إلى أن الحكومة اليمنية ملتزمة إلتزاماً كاملاً للمشاركة الفاعلة في أي مشاورات سياسية تدعو اليها الأمم المتحدة على أن تكون واضحة الأهداف والأطر والآليات، ووفق المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية و مخرجات مؤتمر الحوار الوطني و قرارات مجلس الأمن ذات الصلة و على رأسها القرار 2216.
وأستعرض السفير السعدي في سياق كلمته جرائم وإنتهاكات الميليشيات لعرقلة العمل الإنساني، ومنها قيامها في ٥ يناير ٢٠١٩م باحتجاز 72 شاحنة اغاثية تابعة لبرنامج الاغذية العالمي كانت متجهة إلى محافظة إب .. مشيراً إلى أن الحكومة اليمنية الأمم المتحدة دعت للتدخل بشكل عاجل للضغط على الميليشيات الحوثية للإفراج الفوري عن الشاحنات وإدانة هذه التصرفات الهمجية والتي تساهم في تردي الأوضاع في مناطق سيطرة الانقلابيين وزيادة معاناة الشعب اليمني.
وأضاف أن الميليشيات الإنقلابية احتجزت ومنعت دخول أكثر من 88 سفينة إغاثية وتجارية ونفطية إلى مينائي الحديدة والصليف بمحافظة الحديدة، خلال الفترة من مايو 2015 إلى ديسمبر 2018، منها 34 سفينة احتجزتها لأكثر من 6 أشهر حتى تلفت معظم حمولاتها، وقامت خلال الفترة نفسها بنهب واحتجاز 697 شاحنة إغاثية في الطريق الرابطة بين محافظات الحديدة وصنعاء وإب وتعز وحجة وذمار، ومداخل المحافظات الخاضعة لسيطرتها، آخرها احتجاز شاحنة تزن ٣٢ طنًا في ميناء الحديدة كانت متجهة إلى محافظة صنعاء يوم 29 ديسمبر المنصرم، وكانت بعض تلك الشاحنات المنهوبة تحمل أدوية خاصة بوباء الكوليرا ولقاحات الأطفال، وأجهضت الميليشيات ما تم الاتفاق عليه بشأن السماح لهذه الشاحنة بالعبور و بحضور رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار.
وذكر أن الميليشيات قامت خلال أكتوبر الماضي الميليشيات الحوثية باحتجاز 51 ألف طن من القمح المقدم عن طريق برنامج الأغذية العالمي والذي يكفي لأكثر من 3 مليون و700 ألف شخص، لأكثر من 4 أشهر، و أن آخر أربع سفن إغاثية ونفطية احتجزتها المليشيات الانقلابية في ميناء الحديدة والصليف، في سبتمبر الماضي كان إجمالي حمولتها 25050 طنًا من المواد الغذائية والدقيق والسكر و25980 طنًا من الديزل و9025 طنًا من البنزين.
كما قامت مليشيات الحوثي بقصف وتفجير 4 شاحنات إغاثية في مأرب مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية كانت في طريقها للمستحقين في محافظة البيضاء، و أحرقت مخازن برنامج الأغذية العالمي وأتلفت أكثر من 4000 طن من القمح من محتويات المخزن بمدينة الحديدة، إضافة إلى قيامها باقتحام مخازن البرنامج أربع مرات في أكثر من موقع بالمحافظة، واستخدمت بعض المباني المحاذية للمخازن ثكنات عسكرية. ولن نضيف على تفاصيل ما ورد في رسالة المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي بتاريخ 28 ديسمبر 2018.
ولفت إلى أن الميليشيات أفشلت مؤخراً قافلة اغاثية تم الإعداد والترتيب لها بالاتفاق والتفاهم بين فريق الحكومة اليمنية وفريق الميليشيات الحوثية وبإشراف وتنظيم الجنرال باتريك رئيس لجنة إعادة الانتشار وذلك في إطار إجراءات بناء الثقة وتنفيذًا لاتفاق ستوكهولم ثم أجهضتها الميليشيات في اللحظات الأخيرة دون الأخذ بعين الاعتبار لهذه الجهود ولا لحياة اليمنيين الذين يعانون بسبب هذه الحرب المفروضة عليهم من قبل هذه الميليشيات.
وأكد في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، أن الميليشيات منذ إعلان وقف إطلاق النار في 18 ديسمبر 2018، ارتكبت ولا تزال انتهاكات وخروقات مستمرة لوقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في مدينة الحديدة .. لافتاً إلى أن تلك الخروقات بلغت حتى تاريخ 7 يناير 434 خرقاً، تنوعت بين طلقات القناصة و قذائف المدفعية وإطلاق الصواريخ الباليستية متوسطة المدى وتسببت في خسائر وانتهاكات جسيمة واستشهاد 33 شخص و إصابة 263 آخرين.
وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية لم تكتف بعرقلة تنفيذ الانسحاب من الموانئ و مدينة الحديدة، بل قامت وعلى مدى الثلاثة الأسابيع الماضية باستحداث 109 حاجز ترابي جديد وحفر 51 خندق إضافي مما يزيد من صعوبة تحرك المواطنين في المدينة ويعيق إيصال المساعدات الإغاثية .. مؤكداً أن هذه التصرفات قابلها حرص وإهتمام كبيرين من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لرفع معاناة شعبنا اليمني وهو ما تجسد في توجيهاته الأخيرة بصرف مرتبات الموظفين في مدينة الحديدة لتخفيف المعاناة الانسانية التي يواجهها أبناء هذه المحافظة.
وجدد السفير السعدي التأكيد على موقف الحكومة اليمنية الداعم لرئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار للقيام بدوره المطلوب والمناط به والذي يعتمد على تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة على النحو المتفق عليه .. منوهاً بإن مفهوم إعادة عملية الإنتشار واضح وفق اتفاق ستوكهولم وقرار مجلس الأمن 2451 (2018) .
وشدد على أن تنفيذ اتفاق ستوكهولم والالتزام بالانسحاب وإعادة الانتشار من خلال الإطار الزمني المحدد واضح ومعلن وهو ضرورة حتمية قبل المضي قدماً لعقد جولة جديدة من المشاورات .. مشيراً إلى أن أي تمديد للفترة الزمنية المجدولة يجب ألا يستجيب لتكتيك ومماطلة الميليشيات الحوثية الواضحة بهدف عرقلة تنفيذ الاتفاق .
وأكد السفير السعدي على الدور الهام والفعال لمجلس الأمن والمجتمع الدولي في تنفيذ الاتفاق، ومراقبة ما يجري في الحديدة وتدعو مجلس الأمن الموقر للاضطلاع بمسؤولياته وإدانة الانتهاكات والخروقات من قبل الميليشيات الحوثية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة مرتكبي تلك الانتهاكات .. معرباً عن تطلع الحكومة اليمنية الى دور أكثر صرامة من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لردع هذه الميليشيات المنفلتة وإيقافها عند حدها ومنع استهتارها بالقرارات الدولية والاتفاقات التي توقعها وتعتاد على نقضها دون اي اعتبار لمعاناة الشعب اليمني ولا للجهود الدولية التي تحاول ترميم ما أحدثته هذه الحرب من شروخ في جسد الدولة اليمنية والشعب اليمني على السواء.
وأشار السفير السعدي إلى أن أن اتفاق ستوكهولم واضح وصريح ولا يحتمل التأويل وخاصة فيما يتعلق بالتأكيد على أن مسئولية حفظ الأمن في موانئ ومدينة الحديدة تقع على عاتق قوات الأمن المحلية وفقاً للقانون اليمني وضرورة احترام المسارات القانونية للسلطة، لأن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون اليمني لا يعترف سوى بحكومة يمنية واحدة وهي الحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وهي المسؤولة عن القوات المحلية والسلطة المحلية ومؤسسات الدولة اليمنية.
وأكد أن إحلال السلام الدائم والمستدام في اليمن لن يكون إلا بإنهاء الانقلاب على الشرعية وعلى الإجماع الوطني والعملية السياسية برمتها واختطاف مؤسسات الدولة، وأن تحقيق ذلك السلام المستدام يجب أن يستند على المرجعيات المتفق عليها، وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس وعلى وجه الخصوص القرار رقم ٢٢١٦ (2015) الذي ينص ضمن جملة أمور على انسحاب المليشيات الحوثية من كافة المدن ومن مؤسسات الدولة وتسليم السلاح، وعدم السماح للميليشيات الحوثية المدعومة من ايران بالاستمرار في تجاهل قرارات المجلس وابتزاز المجتمع الدولي بهدف إطالة الحرب وزيادة معاناة الشعب اليمني.
وجدد السعدي التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الواضح بدعم جهود المبعوث الخاص الى اليمن ، والذي أكد عليه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي في لقائه الأخير بالأمس ، وأوضح فيه استعداد بلادنا لتقديم كافة التسهيلات لإنجاز مهمة المبعوث .. لافتاً إلى أن الحكومة اليمنية ملتزمة إلتزاماً كاملاً للمشاركة الفاعلة في أي مشاورات سياسية تدعو اليها الأمم المتحدة على أن تكون واضحة الأهداف والأطر والآليات، ووفق المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية و مخرجات مؤتمر الحوار الوطني و قرارات مجلس الأمن ذات الصلة و على رأسها القرار 2216.
وأستعرض السفير السعدي في سياق كلمته جرائم وإنتهاكات الميليشيات لعرقلة العمل الإنساني، ومنها قيامها في ٥ يناير ٢٠١٩م باحتجاز 72 شاحنة اغاثية تابعة لبرنامج الاغذية العالمي كانت متجهة إلى محافظة إب .. مشيراً إلى أن الحكومة اليمنية الأمم المتحدة دعت للتدخل بشكل عاجل للضغط على الميليشيات الحوثية للإفراج الفوري عن الشاحنات وإدانة هذه التصرفات الهمجية والتي تساهم في تردي الأوضاع في مناطق سيطرة الانقلابيين وزيادة معاناة الشعب اليمني.
وأضاف أن الميليشيات الإنقلابية احتجزت ومنعت دخول أكثر من 88 سفينة إغاثية وتجارية ونفطية إلى مينائي الحديدة والصليف بمحافظة الحديدة، خلال الفترة من مايو 2015 إلى ديسمبر 2018، منها 34 سفينة احتجزتها لأكثر من 6 أشهر حتى تلفت معظم حمولاتها، وقامت خلال الفترة نفسها بنهب واحتجاز 697 شاحنة إغاثية في الطريق الرابطة بين محافظات الحديدة وصنعاء وإب وتعز وحجة وذمار، ومداخل المحافظات الخاضعة لسيطرتها، آخرها احتجاز شاحنة تزن ٣٢ طنًا في ميناء الحديدة كانت متجهة إلى محافظة صنعاء يوم 29 ديسمبر المنصرم، وكانت بعض تلك الشاحنات المنهوبة تحمل أدوية خاصة بوباء الكوليرا ولقاحات الأطفال، وأجهضت الميليشيات ما تم الاتفاق عليه بشأن السماح لهذه الشاحنة بالعبور و بحضور رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار.
وذكر أن الميليشيات قامت خلال أكتوبر الماضي الميليشيات الحوثية باحتجاز 51 ألف طن من القمح المقدم عن طريق برنامج الأغذية العالمي والذي يكفي لأكثر من 3 مليون و700 ألف شخص، لأكثر من 4 أشهر، و أن آخر أربع سفن إغاثية ونفطية احتجزتها المليشيات الانقلابية في ميناء الحديدة والصليف، في سبتمبر الماضي كان إجمالي حمولتها 25050 طنًا من المواد الغذائية والدقيق والسكر و25980 طنًا من الديزل و9025 طنًا من البنزين.
كما قامت مليشيات الحوثي بقصف وتفجير 4 شاحنات إغاثية في مأرب مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية كانت في طريقها للمستحقين في محافظة البيضاء، و أحرقت مخازن برنامج الأغذية العالمي وأتلفت أكثر من 4000 طن من القمح من محتويات المخزن بمدينة الحديدة، إضافة إلى قيامها باقتحام مخازن البرنامج أربع مرات في أكثر من موقع بالمحافظة، واستخدمت بعض المباني المحاذية للمخازن ثكنات عسكرية. ولن نضيف على تفاصيل ما ورد في رسالة المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي بتاريخ 28 ديسمبر 2018.
ولفت إلى أن الميليشيات أفشلت مؤخراً قافلة اغاثية تم الإعداد والترتيب لها بالاتفاق والتفاهم بين فريق الحكومة اليمنية وفريق الميليشيات الحوثية وبإشراف وتنظيم الجنرال باتريك رئيس لجنة إعادة الانتشار وذلك في إطار إجراءات بناء الثقة وتنفيذًا لاتفاق ستوكهولم ثم أجهضتها الميليشيات في اللحظات الأخيرة دون الأخذ بعين الاعتبار لهذه الجهود ولا لحياة اليمنيين الذين يعانون بسبب هذه الحرب المفروضة عليهم من قبل هذه الميليشيات.
