يوشك العام الرابع على اندلاع الحرب باليمن على الانتهاء، فيما لا يزال أفق السلام بعيدًا، وصعب المنال، مع سعي أطراف مستفيدة من الصراع إلى إطالة أمد الحرب، متجاهلة معاناة الشعب اليمني. ويرى الكثيرون بأن الحوثيين ليسوا الوحيدين المستفيدين من إطالة أمد الحرب، ففي الحكومة الشرعية أيضًا أطراف تسعى إلى استمرار الأزمة، لتحقيق أكبر المنافع لها ولعناصرها المقربين.
فخلال الثلاث السنوات الماضية، وجهت هذه الأطراف سهامها ضد التحالف العربي والقوات الجنوبية المشاركة بفاعلية في عمليات التحرير، وهو الأمر الذي قوّض جهود التحالف، ومنع حسم المعركة سريعًا.
الرغبة في إطالة أمد الحرب
ويرى محللون في تقرير نشره موقع ارم نيوز الاماراتي أن عدم الجدية في الحسم الميداني، بالإضافة الى مساعي الحكومة الشرعية المتكررة لخلق فوضى وبيئة غير مستقرة بالمحافظات المحررة، فضلًا عن محاولاتها المستمرة لتقويض جهود التحالف العربي عبر أدواتها، تؤكد جميعها رغبتها في إطالة أمد الحرب، لاسيما وأن الأزمة الحالية شكّلت بيئة خصبة ومناخا مناسب لأطراف في الحكومة ومتنفذين على صلة بها، للتكسب والإثراء وتكديس الأموال في حساباتها الخارجية.
فقد كشفت صحيفة لوموند الفرنسية هذا الشهر أن تجار الحرب هم التحدي الأكبر أمام جهود السلام، مشيرة على سبيل المثال إلى رجل الأعمال ومستشار الرئيس عبد ربه منصور هادي، أحمد صالح العيسي الذي راكم ثروة هائلة خلال الحرب ومكنته الحكومة الشرعية من احتكار المشتقات النفطية عبر عقود مناقصة تنتهي كلها لصالحه.
ويقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة عدن، الدكتور صدام عبدالله لـ “إرم نيوز” إن:”الغالبية تعي جيدًا أن جميع تلك الأطراف سواء أكانت من طرف الحكومة الشرعية أو الانقلابيين الحوثيين، ليس لديها رغبة حقيقية في حل الأزمة من جذورها، وإنما يحاول كل طرف أن يستثمر استمرار الأزمة لتحقيق أجندة ومصالح خاصة”.
وأضاف: أن “أعضاء الحكومة الشرعية يرون بأن حل الأزمة سوف يفقدهم مناصبهم الحالية نتيجة للتسوية والوصول إلى حلول، وهذه المناصب استطاع غالبية أعضاء الحكومة من خلالها تكوين ثروات طائلة، وترتيب أوضاع أسرهم، وتوفير مختلف متطلبات العيش لفترات قادمة، وبالتالي من المؤكد ألا يكون لديهم أي نية لاستقرار الأوضاع، وكذلك الحال بالنسبة للانقلابيين”.
مخاوف من انهيار التسوية
ويتخوف الكثير من المحلليين والناشطين اليمنيين من انهيار التسوية الأخيرة التي تمت في السويد، وما تلاها من قرار من مجلس الأمن الدولي، لاسيما أن الطرفين التقليديين للأزمة يفتقدان للجدية في الحسم، وتتقاطعان مصالحهما المشتركة في ذات الإطار.
ويرى الدكتور صدام: بأن “كل الأطراف المشاركة في مفاوضات السويد ذهبوا للتفاوض، ولديهم نية مسبقة بعدم تحقيق نتائج في المفاوضات في المستقبل، لكونها تفقدهم مصالحهم الخاصة”.
تجار الحروب لا يريدون السلام
وكان المبعوث الأممي السابق إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد قال في إحدى إحاطاته لمجلس الأمن في أغسطس/ آب من العام 2017: إن “أطراف النزاع يضيعون فرصة تلو أخرى للتوصل إلى حل سياسي، وإن تجار الحروب في اليمن لا يريدون السلام”.
بدوره، قال الكاتب والإعلامي اليمني، وضاح بن عطية في حديثه لـ “إرم نيوز” إن: “الشرعية مشغولة بدس المكائد ونشر الإشاعات ضد الجنوبيين والتحالف العربي، ولو أنهم سخروا ربع هذه الإمكانيات لمحاربة الحوثي لهزموه، ومهما حاولت الشرعية الآن وضع العراقيل، سينقلب المجتمع الدولي في تعامله معهم، والجميع يذكر آخر تقارير ولد الشيخ أحمد وكيف أوضح بأن قيادات الشرعية لا يهمهم غير تعزيز مصالحهم الشخصية”.
وأضاف عطية: أن “حزب الإصلاح سيدخل الرئيس عبدربه منصور هادي عنق الزجاجة، وهاهم أركان سلطته يتخبطون وكل مسؤول يناقض الآخر”.
فئة نفعية
من جهته، يرى الكاتب والمحلل السياسي صلاح السقلدي: أن “هناك فئة نفعية داخل الشرعية تسعى دومًا إلى إطالة أمد الحرب، وكبح أي مساعٍ لأي تسوية سياسية، خشية أن تفقد مصالحها من الحرب التي كسبت من خلالها أموالًا طائلة ومكانة ونفوذًا قويين بالسلطة والمجتمع”.
وأضاف: “كما توجد فئة شبيهة لها، ولكن لأغراض سياسية حزبية محضة يقودها حزب الإصلاح الإخواني، تهدف إلى استثمار هذه الحرب وتوظيف نتائجها وتجيير مخرجات مشاوراتها التي جرت مؤخرًا بالسويد لمصلحتها، وكذلك ستفعل في المفاوضات المقبلة، كما أنها مستعدة لإفشالها إن لم تصب كلها أو معظمها لمصلحتها”.
وأشار السقلدي أن “هذا ما نشاهده أمامنا اليوم من خلال بثها لروح اليأس والقنوط من الحل السياسي، وتحمل الطرف الآخر والتحالف المسؤولية”.
وأوضح أن هذه الفئة: “تعمل على مسارين أو بالأحرى على احتمالين: توظيف الحرب ونتائج المشاورات والمساعدة السلمية، وكبح هذه المساعي إن لم تصب لمصلحتها…أي أنها تسعى للظفر بأكبر المكاسب وأقل الخسائر، خصوصًا إذا ما تذكرنا تثاقلها على جبهات الحرب”.
ويقول نائب رئيس الوزراء اليمني السابق، خالد محفوظ بحاح في إحدى مقالاته الأخيرة: إن “الشرعية المهترئة هي الأخرى في وضع غير صحيح، فقد عجزت عن تحمّل مسؤلياتها تجاه شعب ما زال يعاني ويلات الحرب بما فيها المحافظات المحررة “.
وعن الحلول المناسبة، قال بحاح في مقالة سابقة من العام الجاري:”هذا الحال لا ينبغي أن يكون مقبولًا، ولن نعتاد عليه.. فالبلاد لا تستحق هذه الحال، وهنا تأتي مسؤولية التحالف الذي دخل معنا كشريك لاستعادة الدولة، لكنه بحاجة الى تقييم جاد للمرحلة السابقة والاستفادة من أخطائها، كحاجته إلى شريك وطني صادق وقوي يفكّر ويعمل معه أيضًا”.
وأضاف “كما يأتي دور المجتمع الدولي لإيجاد صيغ وحلول تخرج البلاد من متاهة تجّار الحروب في الداخل والخارج، ورفع هذه الغمّة عن البلاد وشعبها، فأمل استعادة الدولة يبتعد بهذه الأدوات الهزيلة، واليمن غني برجاله ونسائه ونخبه الوطنية من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه”.
