أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الثلاثاء، العديد من القضايا في الشأن اليمني، على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.
وتحت عنوان “الحوثيون يوصدون الأبواب أمام منظمات المجتمع المدني” قالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن الميليشيات الحوثية في صنعاء أوقفت كل الأنشطة الإنسانية المحلية التي تتبناها منظمات المجتمع المدني غير التابعة للجماعة الانقلابية في مسعى منها لاحتكار هذه الأنشطة وتسخيرها لأهدافها الطائفية.
ووفقا للصحيفة، أصدر القيادي في الجماعة الموالية لإيران أحمد حامد، المعيّن مديراً لمكتب رئيس مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط، توجيهاً إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الخاضعة للجماعة في صنعاء يقضي بمنع منح أي تصريح جديد للعمل الطوعي الإنساني باستثناء المنظمات التابعة للجماعة.
ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من التوجيه الحوثي الذي أمر فيه وزير الجماعة بعدم التعاطي مع أي طلب جديد لإنشاء أي منظمة إنسانية أو مؤسسة أو جمعية خيرية إلى جانب عدم قيامها بتجديد أي تصاريح للعمل الإنساني.
وحصرت التوجيهات الحوثية الاستثناءات في السماح بالعمل الطوعي للمنظمات التابعة للأشخاص الموالين للجماعة الحوثية على أن يتم منح الترخيص مباشرة من قبل القيادي الحوثي أحمد حامد المعروف بهيمنته على عمل كل وزراء الميليشيات في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، بتفويض من رئيس مجلس حكم الجماعة مهدي المشاط.
وعلى صعيد آخر أوردت صحيفة “العربي الجديد” مطالبة منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأرجنتين باستغلال بند في دستورها متعلق بجرائم الحرب للتحقيق في دور ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في جرائم محتملة ضد الإنسانية في اليمن.
وبحسب الصحيفة، يعترف الدستور الأرجنتيني بالاختصاص العالمي لجرائم الحرب والتعذيب، وهو ما يعني أن السلطات القضائية يمكنها التحقيق في تلك الجرائم ومحاكمة مرتكبيها بغض النظر عن مكان وقوعها.
وذكرت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان أنها أرسلت طلبها إلى القاضي الاتحادي أرييل ليخون ولم يرد كل من مكتب ليخو ومكتب المدعي العام الأرجنتيني على طلبات للتعليق.
وأفادت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ”هيومن رايتس ووتش”، سارة ليا ويتسون، بأن المنظمة تقدمت بهذا الطلب للأرجنتين لأن بن سلمان سيحضر افتتاح قمة مجموعة العشرين في بوينس آيريس هذا الأسبوع.
وسلطت صحيفة “العربي الجديد” الضوء على تداول ناشطون مقطع فيديو يؤكد أن قيادات الميليشيا الحوثية ما هم إلا مجرد زعماء عصابة مهما حاولت بعض الجهات إظهارهم كمجموعة سياسية لها أهداف محددة في وقت يسعى المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، جاهداً لتهيئة الظروف تمهيداً لمشاورات السلام المزمع عقدها في السويد مطلع ديسمبر.
وأفاد الصحيفة، بعد أن خرقوا، الأحد، التهدئة الإنسانية في مدينة الحديدة التي زارها غريفيث، الجمعة، باستهدافهم بعض الأحياء السكنية، ومحاولاتهم التسلل نحو نقاط للجيش اليمني، أتى لقاء محمد علي الحوثي مع المبعوث الأممي ليثير انتقادات من قبل ناشطين يمنيين. فقد ظهر القيادي الحوثي خلال لقائه بالمبعوث الأممي، جالساً على كرسي، وإلى جانبه طاولة.
ووفقا للصحيفة، حتى الآن المشهد عادي، إلا أن السلاح تحت الطاولة، قلب الصورة، وأثار جدلاً واسعاً وتساؤلات عدة عن هدف إبراز السلاح خلال لقاء مع مبعوث أممي. كما تداول ناشطون على تويتر مقطع الفيديو، معتبرين أنه يشي بطريقة غير مباشرة بأن الحوثيين لا يستسيغون سوى منطق السلاح. يذكر أن هذا الشخص هو نفسه الذي أفردت له صحيفة الواشنطن بوست مكاناً من أجل أن يكتب ويحاضر عن الحريات.
وتابعت كما أنه نفس الشخص الذي ظهر بعد أيام قليلة من نشر المقال على متن آلية عسكرية، مصطحباً أطفالاً يمنيين جندتهم ميليشياته للقتال، والموت على الجبهات. وكانت وزارة الخارجية اليمنية أكدت في العاشر من نوفمبر أن نشر صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية مقال رأي كتبه قيادي في صفوف الحوثيين أمر «معيب»، واصفة الكاتب بأنه «مجرم حرب»، مذكرة باعتقال ميليشيا الحوثي مئات الصحافيين والناشطين.
وأبرزت صحيفة “عكاظ” السعودية وصف عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن المحامي حسين المشدلي، محاكمة الحوثيين 36 مختطفاً مدنياً بأنها غير قانونية وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، معتبراً أن محاكمة مدنيين مختطفين ومخفيين قسراً استغلال للقضاء في الخصومات السياسية، مؤكدا أن التهم كيدية وغالبيتها حدثت بعد اختطافهم.
ووفقا للمشدلي «نحن في اللجنة الوطنية نرصد هذه الانتهاكات ونعتبرها جزءا من الجرائم التي تستهدف المدنيين ويستغل فيها القضاء لإصدار أحكام كيدية وغير قانونية» مضيفاً: «إجراءات المحاكمة وما يصدر عنها من أحكام غير شرعية، والقضاة الذين يصدرون الأحكام معرضون للمساءلة القانونية».
ولفت إلى أن جميع القضاة جرى تعيينهم من قبل الحوثيين، وليس من المجلس الأعلى للقضاء السلطة الوحيدة صاحبة القرار والمعنية بإدارة المحاكم وإصدار التعيينات. واعتبر المشدلي أن محاكمة 36 مدنياً بينهم صحفيون ليس جديدا على هذه المحكمة التي سبق أن أصدرت أحكاما بحق الرئيس عبد ربه منصور هادي وقيادات الدولة، مؤكدا أن أحكامها باطلة.
