ناقش وزير التعليم الفني والتدريب المهني، الدكتور أنور المهري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مكتب التعليم الفني بعدن محمد الشكلية، سير العمل في المكتب، وأبرز الإنجازات المحققة، والتحديات التي تواجههم.
وتناول الاجتماع، مستوى الأداء في مكتب التعليم الفني والتدريب المهني، والجهود المبذولة لتحسين مخرجات العملية التعليمية، إلى جانب الصعوبات التي تعترض سير العمل، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب تعزيز التنسيق وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية.
وأكد الوزير المهري، أهمية تضافر الجهود داخل الوزارة لمواجهة التحديات ضمن التوجه الحكومي، وفي مقدمتها توفير الكوادر التعليمية المؤهلة في المعاهد الفنية والمهنية، والعمل على تطوير المناهج التعليمية وفق المعايير الحديثة بما يلبي احتياجات سوق العمل في مختلف التخصصات.
كما ناقش الوزير المهري مع مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة لحج، أيمن الشحيري، اهم التحديات التي تواجه المكتب في مختلف المجالات المتعلقة بسير العملية التعليمية والتدريبية في المحافظة.
وشدد الوزير على ضرورة تحديث الورش التدريبية ورفدها بالتجهيزات اللازمة، إلى جانب استحداث برامج وتخصصات نوعية تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل، بما يسهم في رفع كفاءة المخرجات التعليمية وتعزيز فرص توظيف الخريجين.
كما ناقش وزير التعليم الفني والتدريب المهني، الدكتور أنور المهري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع قيادة الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع، أبرز المستجدات والتحديات التي تواجه كليات المجتمع في مختلف المحافظات، وذلك في إطار جهود الوزارة للارتقاء بمستوى التعليم الفني والتقني وتعزيز مخرجاته.
وخلال الاجتماع، الذي حضره نائب الوزير عبدربه المحولي، تم استعراض آلية عمل الجهاز التنفيذي، والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، إلى جانب التحديات التي ما تزال تعيق الأداء، خصوصًا في الجوانب الإدارية والفنية، وأوضاع كليات المجتمع على المستويين التعليمي والتقني.
كما ناقش المجتمعون، الصعوبات التي تواجه سير العملية التعليمية، في ظل الظروف الراهنة، والمشاريع التطويرية الهادفة إلى تحسين جودة التعليم والتدريب وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل.
وأكد الوزير المهري حرص الوزارة على معالجة مختلف التحديات التي تواجه كليات المجتمع، والعمل على توفير التسهيلات الممكنة وفق الإمكانات المتاحة..مشيراً إلى أهمية رفع الاحتياجات والمتطلبات بشكل دقيق ومنظم بما يسهم في دعم وتطوير العملية التعليمية.
وشدد على ضرورة إعداد خطط استراتيجية لتحديث المناهج والبرامج التعليمية بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع مجالات التدريب التطبيقي للطلاب.
كما أشار الوزير إلى أهمية الاستفادة المثلى من الإمكانات والتجهيزات المتوفرة في الكليات، وتفعيل دورها في بناء كوادر فنية مؤهلة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن تطوير كليات المجتمع يمثل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل للشباب.
من جانبه، استعرض رئيس الجهاز التنفيذي، الدكتور عبدالله الحاج، أبرز الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتطوير الأداء المؤسسي والأكاديمي، رغم التحديات القائمة.
