افتتاح مركز الرملة الطبي بتريم وتدشين قافلة طبية تخصصية

افتتح وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، يوم أمس، مركز الرملة الطبي بإدارة تشغيلية واشراف مؤسسة دار الشفاء الطبية، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية وتقديم الرعاية الطبية المتقدمة لأهالي المنطقة.
واستمع الوكيل التميمي، بحضور عميد دار المصطفى للدراسات الاسلامية العلامة عمر بن حفيظ ، والأمين العام للمجلس المحلي بتريم علي صبيح، ومدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور هاني العمودي، الى شرح من رئيس مؤسسة دار الشفاء الطبية فهمي السقاف الى شرح حول خدمات الرعاية الصحية الأولية التي سيقدمها المركز للمترددين عليه بشكل يومي ومجاني..منوها بأن المركز يضم عيادة طبيب عام، ومجارحة، وتمريض ، الى جانب التخصصات الطبية النساء والولادة، والاطفال والباطنية، والصدر ، وبرنامج الطبيب الزائر الشهري ، وعدد من الخدمات الاخرى.
الى ذلك، تم تدشين قافلة طبية تخصصية، تزامنا مع افتتاح المركز وتضم نخبة من الأطباء والاستشاريين في أمراض القلب والأوعية الدموية والشرايين، والقسطرة، والأمراض الباطنية وأمراض الكلى، وأمراض الأنف والأذن والحنجرة ، وأمراض الجهاز الهضمي ، وطب الأطفال ، وطب النساء والولادة.
وأشار وكيل المحافظة المساعد عبدالهادي التميمي بأن المشروع يمثل اضافة نوعية للقطاع الصحي في مدينة تريم..مؤكداً أهمية الشراكة بين القطاع الرسمي والمجتمعي والخيري لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مثمنًا مبادرة فاعل الخير ومؤسسة دار الشفاء في إطلاق هذا المشروع الحيوي.
وعلي صعيد اخر بلغت كميات بذور القمح المحسنة التي تم غربلتها وإنتاجها بالمؤسسة العامة لإكثار البذور بوادي حضرموت سيئون خلال الموسم الحالي 2025- 2026م، 400 طن.
وأوضح نائب مدير عام المؤسسة العامة لإكثار البذور بسيئون، المهندس احمد محفوظ بارجيب، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذه الكمية من البذور المحسنة تشمل أربعة أصناف من البذور هي الكليانسونا و الغنيمي و السخاء، وصنف حضرموت 3 الذي تم إنتاجه للأراضي ذات الملوحة العالية .
وأشار الى أن المؤسسة تقوم بإنتاج هذه البذور المحسنة بموجب اتفاقيات تعاقدية يتم إبرامها مع خمسين مزارعا في عدد من مناطق وادي حضرموت الذين تقوم المؤسسة بتسليمهم بذور الدرجة الأولى، وهي المُربِّي والدرجة الثانية الأساس، والدرجة الثالثة، المعتمد واحد الذي تتسلمه المؤسسة من محطة البحوث الزراعية.
وتطرق نائب مدير عام المؤسسة أن المختصين بالمؤسسة يقومون بالإشراف على عمليات التوزيع وتنقية البذور من البذور المحلية والشوفان، وبذور الخلط وكذلك الحصاد في حقول المزارعين، إلى أن يتم تخزين تلك البذور وفق معايير في عبوات خاصة بمستودع المؤسسة الذي يتم فيه الإشراف الدوري على تلك البذور لضمان سلامتها وإخلائها من أي أضرار.
وأشار إلى أن عملية توزيع البذور تتم مع بداية شهر أكتوبر من كل عام سواء بشكل مباشر عبر المؤسسة أو من خلال الجمعيات الزراعية المنتشرة في عموم مديريات الوادي والصحراء بحسب طلبات المزارعين سواء من حضرموت أو محافظتي شبوه ومأرب .
وتطرق الى أن المؤسسة تعمل جاهدة لتوفير طلبات المزارعين من البذور المحسنة رغم العديد من المشكلات التي تعاني منها وأبرزها محدودية السعة التخزينية مما يتطلب إنشاء مستودع أكبر ليستوعب جميع الكميات التي يتم غربلتها وإنتاجها، وإحتياج المؤسسة الى آلة غربلة حديثة ذات طاقة إنتاجية أكبر، وكذا توفير أكثر من آلة حصاد لتستطيع المؤسسة من توسيع خطتها التعاقدية مع المزارعين لإنتاج البذور المحسنة لتصل الى 600 طن لتلبية طلبات المزارعين، وتحسين البنية التحتية للمخازن وأيضا المختبرات هذا بالإضافة الى دعم المؤسسة لرفع كفاءات الكادر الفني بشكل مستمر، والعمل على تنويع المحاصيل المنتجة من البذور المحسنة لتلبية مختلف طلبات المزارعين .
وعلي صعيد اخر نظّم مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت والصحراء ، لقاء تشاوري موسع كرس لمناقشة أوضاع اتحاد منظمات المجتمع المدني والوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجه ادائه.
وأشار مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت أحمد باحشوان ، إلى أهمية اللقاء للوقوف على اوضاع الاتحاد والصعوبات والاشكالات التي رافقت عمله خلال الفترة الماضية، والحلول الكفيلة بمعالجة تلك الاختلالات، والخروج برؤية واضحة وحلول عملية قابلة للتنفيذ تضمن استعادة الاتحاد لدوره الحيوي والريادي وقيامه بمهامه ومسؤولياته .
ولفت الى الدور الكبير والهام الذي يضطلع به الاتحاد.. مؤكداً أن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل يقف إلى جانب الاتحاد ومنظماته الأعضاء وكل مكونات العمل الخيري والانساني وتقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاحها.
وأقر اللقاء عقد دورة انتخابية خلال فترة أقصاها شهر، يتولى المكتب التنفيذي مهمة الإعداد والتحضير لها، ورفع سقف اشتراكات الأعضاء إلى خمسين ألف ريال يمني، بما يمكن الاتحاد من القيام بدوره في خدمة منظمات المجتمع المدني والمجتمع المحلي.