ترأس وزير العدل القاضي بدر العارضة اليوم، الاجتماع الأول للجنة الإشرافية لتنفيذ النظام الالكتروني لسير الملف القضائي، لمناقشة الخطط المعدة لعملية الأتمتة والربط الشبكي بين الوزارة والمحاكم في العاصمة المؤقتة عدن.
واستعرض الاجتماع الذي حضره رئيس هيئة التفتيش القضائي، نائب رئيس اللجنة القاضي ناظم باوزير، الترتيبات الجارية لاعداد الخطة العامة لتنفيذ نظام الربط الشبكي الالكتروني لسير الملف القضائي واعتماد الانظمة الالكترونية وقواعد بيانات بمختلف القضايا مراحل البناء المتعلقة بالنظام القضائي .
وأكد الوزير العارضة، اهتمام الوزارة في عملية الربط الشبكي القضائي بين الوزارة والمحاكم بما يكفل تزمين الاجراءات ويؤدي الى اختصار الوقت والجهد في عملية التقاضي، والتوثيق الالكتروني للبيانات والاطلاع على المعلومات بكل يسر وسهولة.
وأشار العارضة، إلى اصداره قرار رقم (38)لسنة 2024 القاضي بتشكيل لجان اشرافية وقضائية وفنية تتولى اعداد كافة النماذخ والخطط والنصوص الواردة في القوانين ومحتويات النظام الالكتروني والية العمل وغيرها.
من جانبه، أوضح رئيس هيئة التفتيش القضائي، أهمية ادخال الانظمة الالكترونية الحديثة في العمل القضائي وتحسين العمل الاداري وتسهيل الاجراءات المتبعة وارشفة المعلومات من اجل تعزيز الاداء المنظومة القضائية.
وأقر الاجتماع، جملة من المقترحات والتوصيات الهامة التي تهدف الى تسريع عمل اللجان، وتوفير التجهيزات والمستلزمات من أجل تنفيذ الخطط الكفيلة بتطبيق العمل في النظام القضائي الالكتروني.
كما نظمت وزارة العدل، اليوم، اجتماعاً للجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأحداث، برئاسة وزير العدل القاضي بدر العارضة، لمناقشة خطة عملها للعام 2024م.
واكد القاضي العارضة، أهمية مواصلة السير في طريق النجاحات التي حققتها اللجنة الفنية خلال الفترة الماضية، وبذل المزيد من الجهود لتعزيز منظومة عدالة الأحداث بما يتناسب مع حجم التحديات التي فرضها الواقع الحالي والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
واستعرض وكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق، رئيس اللجنة القاضي عبدالكريم باعباد، الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال تأدية مهامها في العام الماضي في مختلف المحافظات، والخطط والمشاريع التي تسعى اللجنة لتنفيذها خلال العام الحالي، واستكمال ما تبقى من مشاريع وفقاً للأهداف والإمكانيات.
كما استعرض، الاجتماع تقرير العون القضائي للأحداث، وتقرير عن عمل اللجان التنسيقية في كافة المحافظات، واهم الصعوبات والمعالجات والتوصيات من المحامين للأحداث والاطفال المجني عليهم.
وأوصى الاجتماع، بتعزيز نظام عدالة الأحداث، عبر إنشاء نيابات ومحاكم للأحداث في المحافظات التي لا يوجد فيها، وإعداد دورات تدريبية لتعزيز المعارف لدى رؤساء أقسام الشرطة والعاملين في السجون الاحتياطية والمركزية بقانون رعاية الأحداث وحقوق الطفل.
