ناقش وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، اليوم، بعدن، مع محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، الترتيبات اللازمة لفتح رحلات من مطار الريان الدولي الى مطار القاهرة الدولي وتصورات السلطة المحلية لإنشاء لسان بحري لتصدير الخامات والمنتجات المعدنية نظراً لما تتمتع به محافظة حضرموت من الثروات المعدنية.
وخلال اللقاء رحب وزير النقل بمحافظ حضرموت، مؤكداً تميز العلاقة التي تربط قيادة الوزارة بقيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت، مثمنًا جهود المحافظ في إدارة وتنمية المحافظة ودعمه لمؤسسات قطاع النقل بالمحافظة.
وجرى خلال اللقاء استعراض ومناقشة المواضيع المتصلة بمؤسسات النقل البري والبحري والجوي في محافظة حضرموت، والإنتهاء من الترتيبات اللازمة لاعتماد رحلات جوية جديدة من مطار الريان الدولي بالمكلا الى مطار القاهرة بجمهورية مصر العربية.
وأشار الوزير الي أهمية تعاون المحافظ بالمساعدة على ادخال كيبل الالياف الضوئية الى مطار الريان بغرض تسهيل خدمة الإنترنت في المطار، وتطرق اللقاء الى جهود استئناف المتابعات للحصول على قرض من صندوق الانماء السعودي لإنشاء ميناء بروم التجاري لخدمة التنمية والمجتمع في المحافظة، إلى جانب أعمال التوسعة لميناء المكلا.
وتم في الاجتماع مناقشة التصور الذي قدمه محافظ حضرموت لإنشاء لسان بحري لتصدير الخامات والمنتجات المعدنية بالمحافظة نظرًا لما تتمتع به حضرموت من الثروات المعدنية.
وأكد وزير النقل استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات لانجاح هذا المشروع بعد رفع الطلب من المحافظة ومؤسسة موانئ البحر العربي والدراسات الخاصة بالمشروع للموافقة عليه مبدئيًا والرفع به لمجلس الوزراء للتصديق عليه ليعود بالمنفعة العامة على المواطن والوطن، لافتًا الى الجهود التي بذلها محافظ حضرموت والوزارة في سبيل تحسين البنية التحتية لميناء الوديعة البري، حيث أشار الوزير الى وجود تمويل من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمبلغ 10 ملايين ريال سعودي
عبر البرنامج السعودي لإعمار وتنمية اليمن لتحسين البنية التحتية لميناء الوديعة.
من جانبه جدد محافظ حضرموت الشكر للوزارة والقائمين عليها ومنتسبيها كافة على ما تبذله من جهود في سبيل أداء الواجبات المناطة بهم والإرتقاء بمستوى أداء الوزارة، منوهاً بالجهود التي بذلت في سبيل ترتيب ثلاث رحلات جوية عبر مطار الريان، مشيرًا الى اهمية اعتماد رحلة اضافية إلى جانب تلك الرحلات للستهيل على المواطنين وحتى تتمكن المنظمات الدولية وممثليها من الوصول إلى المحافظة وتقديم الخدمات الانسانية والتنموية، بإلاضافة الى الرحلات الجوية لكلٍ من القاهرة ودبي.
حضر اللقاء، وكيل قطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي، ووكيل قطاع النقل البري فضل العبادي، ووكيل قطاع النقل الجوي المهندس طارق عبده، ومستشار وزير النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ المهندس محمد بن عيفان، والقائم بأعمال رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري فارس شعفل، ومدير عام الشؤون القانونية عتيق باحقيبة.
كما ناقش محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم بديوان وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بالعاصمة المؤقتة عدن، مع وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري، الأوضاع المتعلقة بالقطاعين الزراعي والسمكي بالمحافظة.
واستهل الوزير السقطري الاجتماع بكلمة ترحيبية أشاد فيها بتعاون محافظ حضرموت وتكامل الجهود لما من شأنه تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على أصول وممتلكات المكاتب التابعة للوزارة، وجهود المحافظ في تنظيم وإعادة ترتيب الأسواق المحلية لبيع الأسماك على ضوء نتائج القرار الوزاري بوقف تصدير بعض أنواع الأسماك والأحياء المائية الطازجة للخارج والتي عليها طلب في السوق المحلي، والانعكاسات الايجابية لهذا القرار في توفر كمية الاسماك وجهود الوزارة والهيئات السمكية لتوزيع كميات الوفر للمحافظات التي تعاني شحة الأسماك فيها.
كما استعرض الوزير السقطري خطة وبرامج الوزارة لتطوير القطاع السمكي والزراعي خصوصاً في محافظة حضرموت والمشاريع المزمع تنفيذها في المحافظة سواء فيما يتعلق بإعادة تأهيل مراكز الإنزال السمكي، او المتعلقة بالمشاريع التطويرية في القطاع الزراعي والمتمثلة بمشاريع الري في وادي حجر ووادي جزع والتي حصلت الوزارة على تمويل لها من الدول والمنظمات المانحة.
واوضح الوزير السقطري مرتكزات الآلية التي وضعتها الوزارة بالاعتماد على الخبراء وذوي الاختصاص لتنظيم عملية تصدير المنتجات الزراعية والسمكية بطرق منتظمة ودقيقة وشروط ومعايير سليمة ستطبق على المصدّرين والصادرات عبر المنافذ البرية والبحرية لبلادنا.
كما تطرق الاجتماع إلى الآلية الواجب اتابعها لإنشاء وتنظيم عمل مصانع تعليب الأسماك في حضرموت، والاشتراطات الفنية والصحية الواجب توفرها في تلك المصانع، وأكد الوزير السقطري على ضرورة الرقابة الدورية عليها بما يضمن الحفاظ على جودة وسلامة المنتج ومطايقته للمواصفات والمعايير المعتمدة عالمياً.
وتطرق الاجتماع إلى الجهود التي تبذلها الوزارة للإرتقاء بعمل مصنع المكلا لتعليب الأسماك (الغويزي) ومكافحة التقليد في منتجاته والتي تمارسه بعض الشركات خارج الوطن.
من جانبه أشاد محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي بجهود وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري الهادفة إلى الاهتمام بتنشيط القطاعين الزراعي والسمكي، مؤكداً أن السلطة المحلية ستعمل إلى جانب الوزارة في تنظيم عملية الصادرات عبر المنافذ البرية والبحرية بالمحافظة بما يساهم في تنفيذ خطط وقرارات وزارة الزراعة والري والثروة السمكية.
حضر اللقاء المهندس غازي لحمر وكيل الوزارة لقطاع الإنتاج والتسويق السمكي، والمهندس محمد علان وكيل الوزارة القائم بأعمال وكيل قطاع التخطيط والمشاريع، والمهندس أحمد الزامكي وكيل الوزارة لقطاع الري وإستصلاح الأراضي، والدكتور مساعد القطيبي مدير عام مكتب الوزير، ورئيس هيئة العامة المصائد السمكية في البحر العربي المهندس يسلم بابلغوم.
كما ناقش مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، الجوانب الإدارية بالمرافق الحكومية ومتطلبات تطويرها وتحسينها.
وجرى في اللقاء استعراض الصعوبات التي تعيق عمل المكاتب والمؤسسات والهيئات الحكومية بالمحافظة، الى جانب احتياجاتها لخانات وظيفية، واستعراض أوضاع المتعاقدين، وتسويات الموظفين وعلاواتهم السنوية.
وخلال اللقاء، قدّم محافظ حضرموت صورة شاملة لطبيعة العمل بالإدارات الحكومية والعمل المؤسسي بالمحافظة، مشيرًا إلى الحرص على استمرار العمل المؤسسي والشفافية ومكافحة الفساد والاهتمام بمجال التدريب والتأهيل للكوادر القيادية والمتوسطة في مرافق الدولة بالمحافظة ما جعلها تمثّل حالة متميزة على مستوى الوطن، مؤكدًا الحاجة إلى اعتماد خانات وظيفية ومعالجة أوضاع المتعاقدين وتثبيتهم.
وأشاد وزير الخدمة المدنية والتأمينات بالانضباط الوظيفي في حضرموت ونموذجيتها في العمل المؤسسي انطلاقًا من خبراتها المتراكمة في المجال الإداري، موضحًا الاهتمام بمتطلبات واحتياجات المحافظة ورفعها لمجلس الوزراء لمتابعتها.