بحث وزير العدل القاضي بدر العارضة، اليوم، بديوان عام الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن، مع نائب الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ناهد حسين، مشروع سيادة القانون في اليمن المدعوم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي للفترة من 2021 – 2023م.
وتطرق اللقاء، الى اهداف ومكونات المشروع سيادة القانون في اليمن والذي يشمل أربعة محاور رئيسية منها تحسين الحماية المجتمعية في السلطات المحلية وتقديم المساعدة القانونية المجتمعية الى الفئات السكانية الضعيفة وتعزيز القدرة علي تحقيق العدالة بين الجنسين في المؤسسات وتعزيز حماية المحتجزين واعادة إدماجهم في المجتمع المحلي.
واكد وزير العدل في اللقاء ،الذي ضم قائدة فريق الحكم الرشيد لويس مانيسون، ومدير المشاريع في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وليد باهارون والخبيرين الدوليين في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مارك ايكن وون صيكوك ام ومختص قطاع الشرطة في مشروع سيادة القانون عبدالغني الوجيه، أهمية تفعيل التعاون المشترك بين الوزارة والبرنامج بما يسهم من تعزيز العلاقة المشتركة بين المنظومة القضائية والمنظمات الدولية في إعادة تأهيل وبناء وترميم البنى التحتية لأجهزة العدالة .
وأشاد العارضه، بالجهود التي تبذل من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال المشروعات التي تهدف الى دعم سيادة القانون في اليمن..مبدياً استعداد الوزارة تذليل الصعوبات التي تواجه عمل الفريق وتسهيل مهام تنفيذ المشروع.
كما ناقش وزير العدل، القاضي، بدر عبده العارضة، اليوم الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، مع محافظ تعز، نبيل شمسان، أوضاع السلطة القضائية في المحافظة الإحتياجات والصعوبات التي تواجهها في كافة مديرياتها وكيفية تطوير المنظومة العدلية في المحافظة.
وتطرق اللقاء الذي حضره أمين عام مجلس القضاء الأعلى هزاع عبدالله عقلان اليوسفي اوضاع المحاكم والصعوبات ومتطلباتها والظروف التي تمر بها في سبيل تحقيق العدالة الناجزة بين المتقاضيين .
وفي اللقاء، أكد وزير العدل أن الوزارة ستقدم كافة الدعم والإمكانيات المتاحة لتفعيل دور المحاكم والنيابات في المحافظات وايجاد الحلول لكافة المشاكل والمعوقات التي تواجه القضاء في سبيل انجاح مهام السلطة القضائية والإرتقاء بالمنظومة العدلية عامة.. منوهاً بأهمية تعاون السلطة المحلية لتعزيز تفعيل العملية العدلية التي شهدت الكثير من الصعوبات نتيجة انقلاب المليشيات الحوثية واستهداف السلطة القضائية بالذات بشكل ممنهج .
بدوره أشاد محافظ تعز بجهود وزارة العدل في تنظيم العمل بالمنظومة العدلية وتعزيز دور السلطة القضائية في مختلف المجالات التنظيمية الإدارية والفنية بكافة المحافظات المحررة وفي نطاق سلطة الحكومة الشرعية .