تظهر وثائق اطلعت عليها رويترز أن أكبر تجار اليمن أوقفوا واردات القمح الجديدة بسبب أزمة في البنك المركزي في انتكاسة أخرى للبلد الذي مزقته الحرب حيث يعاني الملايين من نقص شديد في التغذية.
وبسبب الحرب المستمرة منذ قرابة عامين بين قوات الشرعية اليمنية مدعومة بتحالف عربي بقيادة السعودية وحركة الحوثي المدعومة من إيران يواجه أكثر من نصف سكان اليمن البالغ عددهم 28 مليون نسمة “انعدام الأمن الغذائي” مع معاناة سبعة ملايين منهم من جوع دائم وفقا للأمم المتحدة.
في غضون ذلك تحذر وكالات الإغاثة من أن اليمن على حافة المجاعة.
وقالت حكومة هادي إن الحوثيين أهدروا نحو أربعة ملايين دولار على المجهود الحربي وتم سرقتها من قبل قيادات خاصة تابعة لهم وذلك من احتياطيات البنك المركزي، فيما ادعى الحوثيون إن هذه المبالغ مولت واردات الأغذية والأدوية.
وقالت مجموعة فاهم إحدى أكبر شركات التجارة بالبلاد في خطاب إلى وزارة التجارة اليمنية بصنعاء في 30 نوفمبر تشرين الثاني إنها تود أن تخطر الوزارة بأنها غير قادرة على تنفيذ أي عقود للقمح لأن البنوك المحلية عاجزة عن تحويل قيمة النقد الأجنبي لأي شحنات.
وقالت المجموعة في الخطاب الذي اطلعت عليه رويترز إنها ترغب في مواصلة استيراد القمح لتغطية احتياجات السكان لكنها لم تعد قادرة على فتح خطابات اعتماد.
وكان البنك المركزي حتى قبل انتقاله لعدن قد توقف عن تقديم الضمانات للمستوردين بحجة دعم الاحتياطيات المتناقصة مما اضطرهم إلى تمويل الشحنات بأنفسهم.
واستوردت مجموعة فاهم ما يقدر بنحو 1.2 مليون طن من القمح إلى ميناء الصليف الواقع على البحر الأحمر في الفترة بين ابريل نيسان 2015 وابريل نيسان 2016 بما يعادل 30 إلى 40 بالمئة من إجمالي واردات اليمن من القمح وفقا لتقديرات تجارية.
وقال خطاب منفصل وجهته مجموعة هائل سعيد إحدى أكبر شركات الاستيراد وتجار كبار آخرون إلى السلطات الحوثية المسيطرة على صنعاء إن تلك الشركات أوقفت شحنات القمح الجديدة وحثوا السلطات على حل مشكلات التمويل. وتشكل هذه المجموعات معا معظم بقية واردات القمح.