طالبت الحكومة اليمنية الشرعية، الولايات المتحدة الأميركية، الخميس، برفع نتائج التحقيق حول ضبطها سفينة أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي إلى مجلس الأمن الدولي.
وشددت على مضاعفة العقوبات على النظام الإيراني لانتهاكه القانون الدولي والمساس بأمن واستقرار وانتهاك سيادة دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة واختراق قرارات مجلس الأمن بمنع توريد الأسلحة للميليشيا.
وجاء ذلك على لسان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الذي رحب بإيجاز المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية حول اعتراض سفينة وضبط أسلحة إيرانية الصنع كانت في طريقها للميليشيات، منوها بنتائج التحقيق الذي يسلط الضوء على السلوك العدواني لنظام طهران واستمراره في إذكاء فتيل الحرب في اليمن والسعي لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.
وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع “تويتر”: “نطالب الولايات المتحدة الأميركية برفع نتائج التحقيق لمجلس الأمن الدولي ومضاعفة العقوبات على النظام الإيراني لانتهاكه القانون الدولي والمساس بأمن واستقرار وانتهاك سيادة دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة واختراق قرارات مجلس الأمن بمنع توريد الأسلحة لمرتزقة إيران “الميليشيا الحوثية”.
كما دعا الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للنهوض بمسؤولياتهم الأخلاقية في وقف ما سماه “العدوان الإيراني الغاشم والمتواصل على اليمن أرضا وإنسانا منذ 5 أعوام”.
وأكد وزير الإعلام اليمني على ضرورة وقف كل أشكال الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية بغرض إجهاض الحلول السياسية وتصعيد وتيرة الحرب واستمرار نزيف الدم اليمني.
