بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، اليوم، مع وزير النقل الدكتور محسن حيدرة العمري، سبل تعزيز قطاع النقل وتطوير المنشآت الحيوية في الساحل الغربي، وفي مقدمتها مطار وميناء المخا الدوليين، بما يسهم في تحسين الخدمات ودعم الحركة الاقتصادية والتجارية.
وناقش اللقاء، الذي حضره محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، والنائب الأول لرئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية الشيخ ناصر باجيل، الخطوات الإجرائية اللازمة لإعادة جدولة الرحلات الجوية من وإلى مطار المخا الدولي وتذليل كافة الصعوبات الفنية والإدارية لضمان انتظام الحركة الجوية في هذا الشريان الحيوي.
واطلع عضو مجلس القيادة من وزير النقل على سير العمل في مشاريع إعادة تأهيل وتطوير ميناء المخا التاريخي، والخطط المستقبلية لرفع كفاءته التشغيلية وتوسيع قدراته الاستيعابية لاستقبال السفن التجارية الكبيرة، بما يعزز من دوره الاستراتيجي في خدمة المحافظات المحررة وتنشيط حركة الاستيراد والتصدير.
وأكد وزير النقل حرص الوزارة على تفعيل كافة منشآت النقل الاستراتيجية في الساحل الغربي، مشيداً بالنهضة التنموية التي تشهدها المنطقة في مجالات الطرق والمطارات والموانئ، والتي تمثل إضافة نوعية لشبكة النقل الوطنية.
من جانبه، اوضح محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، أن تفعيل مطار وميناء المخا يمثل ركيزة أساسية لكسر الحصار عن محافظة تعز وإنعاش الحركة الاقتصادية والتنموية في مختلف المحافظات بشكل عام، مشيراً إلى أن السلطة المحلية تعمل بالتنسيق الكامل مع القيادة السياسية ممثلة بفخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ووزارة النقل لضمان جاهزية هذه المنشآت وتقديم التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال والمسافرين، مثمناً الجهود الكبيرة التي يبذلها عضو مجلس القيادة طارق صالح في النهوض بالبنية التحتية لمديريات الساحل الغربي .
كما تفقد وزير النقل الدكتور محسن حيدرة المعمري، و محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اليوم، سير العمل ومستوى النشاط الملاحي والخدمات التشغيلية في ميناء المخا التاريخي.
واطلع الوزير والمحافظ على مستوى الإنجاز في أعمال التأهيل والتطوير الجارية، واستمعا من القائمين على الميناء إلى شرح مفصل حول أبرز التحديات والاحتياجات الملحّة، والجهود المبذولة لاستعادة الدور الريادي للميناء.
وخلال الزيارة، أكد وزير النقل على الأهمية الاستراتيجية والحيوية التي يمثلها ميناء المخا في رفد الاقتصاد الوطني وخدمة المحافظات المحررة، وفي مقدمتها محافظة تعز.. مشدداً على التزام الوزارة بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتعزيز قدرات الميناء وتمكين كوادره من أداء مهامهم بكفاءة عالية، بما يضمن تطوير الأداء ورفع مستوى الخدمات الملاحية.
وأشار الوزير المعمري إلى أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها دعم مشاريع إعادة التأهيل والتشغيل الكامل للميناء، والتوجه نحو تطبيق نظام “النافذة الواحدة” في كافة الموانئ البحرية، بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية، ورفع كفاءة الأداء وتعزيز مبدأ الشفافية.
من جانبه، أشاد المحافظ شمسان بجهود وزارة النقل في الاهتمام بهذا الشريان الحيوي.. مؤكداً أن إعادة تفعيل الميناء بكامل طاقته سيسهم بشكل كبير في تخفيف المعاناة الإنسانية وتحفيز الحركة التجارية في المحافظة.
كما أثنى الوزير والمحافظ على الجهود الاستثنائية التي تبذلها إدارة الميناء وكوادره في استمرار العمل وتجاوز العقبات رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وتعد هذه الزيارة هي الأولى لوزير نقل إلى الميناء منذ العام 2011م، حيث كان في استقبالهم خلال الزيارة نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر للشؤون الفنية – مدير ميناء المخا الدكتور عبدالملك الشرعبي، ونائب رئيس المؤسسة للشؤون المالية والإدارية محمد صبر، وعدد من القيادات الإدارية والفنية بالميناء.
رافق وزير النقل خلال الزيارة عدد من قيادات الوزارة،والمؤسسات التابعة لها.
كما افتتح محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، اليوم الأحد، مشروع “قرى الخيرين 8” (المرحلة الثانية – قرية أبو حليفة) بمنطقة المشالحة التابعة لمديرية المخا، والممول من دولة الكويت الشقيقة عبر “جمعية النجاة الخيرية”، وتنفيذ “مؤسسة روح العطاء”.
وفي حفل الافتتاح، ثمن المحافظ شمسان الدعم السخي والمستمر لدولة الكويت قيادةً وحكومةً وشعباً، مؤكداً أن الكويت كانت ولا تزال السند الحقيقي لليمن في مختلف الظروف والمراحل، مشيراً إلى أن هذا العطاء الصادق يعكس عمق الروابط الأخوية والإنسانية الراسخة بين البلدين الشقيقين.
وأوضح المحافظ أن هذا المشروع يمثل استجابة إنسانية نوعية لتخفيف معاناة المواطنين في مديرية المخا، لاسيما الأسر التي تضررت جراء كارثة السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مؤخراً، وأدت إلى جرف المنازل وتلف الممتلكات وتضرر البنية التحتية ومصادر العيش.
وأكد شمسان أن السلطة المحلية تعول على استمرار مثل هذه المشاريع التنموية والخدمية التي تدمج بين الإغاثة الطارئة والتمكين الاقتصادي، بما يضمن إعادة الاستقرار للأسر النازحة والمتضررة وتحسين مستواهم المعيشي.
ويضم المشروع قرية سكنية متكاملة تحتوي على 50 وحدة سكنية مجهزة بكافة احتياجاتها، إلى جانب 120 رأساً من المواشي، و20 دراجة نارية، وبئر مياه، ومزرعة، ومعمل خياطة مزود بمكائن حديثة، إضافة إلى مدرسة ووحدة صحية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار للأسر المستفيدة.
