بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة افراح الزوبة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع المدير القطري لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في الشرق الاوسط (اليونيبس) محمد عثمان، تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية تلبي الاحتياجات الإنسانية والتنموية الملحة خصوصاً في القطاعات الحيوية.
وأكدت الوزيرة الزوبة، أهمية دعم جهود التعافي والتنمية في اليمن مع التركيز على قطاعي الصحة والمياه..مشيرة إلى التحديات المرتبطة بنقص التمويل والحاجة إلى البحث عن جهات داعمة إضافية لضمان استمرارية التدخلات الإنسانية والتنموية.
وثمنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الشراكة القائمة بين الحكومة ومكتب (اليونيبس) في تنفيذ المشاريع والتدخلات التنموية ومواءمتها مع الخطط الوطنية المقدمة من الحكومة، بما يحقق أثراً ملموساً في تحسين الخدمات الأساسية..مؤكدة أهمية مواصلة التعاون المشترك لتنفيذ المزيد من المشاريع الخدمية والتنموية.
من جانبه، استعرض المدير القطري لمكتب (اليونيبس) تدخلات المكتب في اليمن منذ بدء أعماله، والتي شملت عدداً من القطاعات الحيوية منها التعليم، والمياه، والكهرباء مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية إضافة إلى تدخلاته ضمن نهج “دعم خطوط الحياة” التي تضمنت دعم الأمن الغذائي والمرافق الصحية وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية وإصلاح الطرقات.
وأعرب المسؤول الأممي، عن استعداد المكتب لتقديم الدعم الفني وتعزيز دور المؤسسات المحلية ودعم مختلف المجالات ذات الأولوية لا سيما قطاعي المياه والصحة باعتبارهما من أهم القطاعات الحيوية في اليمن.
كما بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور افراح الزوبة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع السفير الألماني لدى اليمن، توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، وآفاق الدعم التنموي المقدم لليمن في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية الراهنة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أهمية استمرار الدعم الألماني الموجه للقطاعات الحيوية..مشيرة إلى نتائج مشاركة اليمن في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عقدت مؤخراً في واشنطن، وما تم بحثه من تمويلات وبرامج مخصصة لدعم اليمن لاسيما في قطاعات مصائد الأسماك، والتغذية، والمياه، والصحة، والطرقات، وبرامج بناء القدرات المؤسسية.
وتطرقت الوزيرة الزوبة، إلى مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي وما تتضمنه من مراجعة للسياسات الاقتصادية والإصلاحات المرتبطة بتحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في اليمن..مشيرة الى أهمية تطوير التعاون الثنائي بين اليمن وألمانيا وتعزيز الشراكة التنموية بما يسهم في دعم جهود الحكومة في التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية.
واستعرضت وزيرة التخطيط، التحديات الناجمة عن تقلص التمويلات المقدمة من المجتمع الدولي..مؤكدة ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الشركاء الدوليين وتجنب الازدواجية في تنفيذ البرامج والمشاريع بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.
من جانبه، أكد السفير الألماني، حرص بلاده على مواصلة دعم اليمن في مختلف المجالات التنموية والإنسانية.. مشيداً بجهود الحكومة اليمنية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين.
