مؤتمر "الشراكة"
وزير الإدارة المحلية يناقش الترتيبات النهائية لورشتي عدن وحضرموت

كثّفت وزارة الإدارة المحلية تحركاتها لاستكمال الترتيبات النهائية لعقد ورشتي عمل تمهيديتين في محافظتي عدن وحضرموت، في إطار التحضير الفني والمؤسسي لمؤتمر “الشراكة بين الحكومة والسلطات المحلية” المزمع انعقاده في منتصف شهر يونيو المقبل.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الإدارة المحلية، المهندس بدر محمد باسلمة، اليوم، مع مديرة مشروع الحكم المحلي بمنتدى التنمية السياسية (ممثلة مؤسسة برجهوف)، عبير القدسي، بحضور نائب وزير الإدارة المحلية معين محمود، حيث جرى استعراض الترتيبات التنظيمية والفنية الخاصة بتنفيذ الورشتين، وأهدافهما في بلورة الرؤى والتوجهات التي سيُبنى عليها المؤتمر الوطني.
وتركز الورشتان على إجراء حوار مباشر مع قيادات السلطات المحلية في المحافظات المستهدفة، بهدف تشخيص التحديات الميدانية وتحديد أولويات الإصلاح. كما ستتناول النقاشات التمهيدية ثلاثة محاور رئيسية تشمل الجوانب القانونية، والمالية، والتنموية، بما يضمن الخروج بمقترحات عملية قابلة للتنفيذ.
وفي السياق ذاته، تم خلال اللقاء استعراض قوائم الجهات المشاركة، بما في ذلك الوزارات المعنية، والسلطات المحلية، والشركاء الدوليون، بما يعزز من شمولية الحوار ويسهم في رسم خارطة طريق متكاملة لتعزيز الشراكة بين مختلف مستويات الحكم.
وأكد الوزير باسلمة أن هذه الخطوات تأتي تنفيذاً لتوجهات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة نحو ترسيخ اللامركزية الإدارية والمالية، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الورش يتمثل في بناء توافقات وطنية حول ملف نقل الصلاحيات، ومعالجة الاختلالات القائمة بين المركز والمحافظات، ورفع الجاهزية المؤسسية للوحدات الإدارية.
وأوضح معاليه أن الوزارة تسعى من خلال هذه الورش إلى تأسيس منصة حوار مؤسسي تنطلق من الواقع الميداني، وتمهد للوصول إلى مؤتمر وطني يفضي إلى حلول عملية ومستدامة، تعزز التكامل بين المستويين المركزي والمحلي، وتنهي إشكاليات تداخل الصلاحيات.
وأكد الوزير باسلمة أن مخرجات ورشتي عدن وحضرموت ستشكل الأساس الفني لمؤتمر الشراكة الوطنية في يونيو، بما يضمن الخروج بنتائج واضحة وقابلة للتطبيق، تدعم مسار الإصلاح المؤسسي وتعزز دور السلطات المحلية في تحقيق التنمية والاستقرار.