قاالت منظمة يمنية معنية بمتابعة الأموال التي نهبتها ميليشيات الحوثي بأنها اسست أكثر من 910 شركات ومنشآت صرافة وتحويلات مالية في المناطق التي تحت سيطرتها
واضافت ان المليشيا تعتمد عليها في تحويلات مالية معقدة للإفلات من المراقبة الدوليه ، وعدت العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية هذا الأسبوع خطوة مهمة ستضيّق قليلاً على الموارد المالية للميليشيات.
ورحّبت المنظمة التي تقود مبادرة استعادة الأموال المنهوبة في اليمن بقرار وزارة الخزانة الأميركية، بفرض عقوبات على أعضاء شبكة تهريب تساعد في تمويل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وميليشيات الحوثي في اليمن التي يقودها سعيد الجمل المقيم في إيران والمرتبطة بعدد من العناصر اليمنية.
وقالت في بيان إن شركة «سويد وأولاده للصرافة»، كانت تُستخدم من الحوثيين في تهريب وتبييض الأموال، بهدف دعم العمليات الإرهابية وإطالة أمد الحرب في اليمن.
وأوردت المنظمة تفاصيل عن شخصية سعيد الجمل الذي عدّته الخارجية الأميركية أحد أبرز من يقوم بتحويل الأموال لميليشيات الحوثي، وقالت إن الرجل ينتمي إلى منطقة همدان بمحافظة صنعاء ويبلغ من العمر 42 عاماً وكان يتنقل بين اليمن وإيران ولبنان قبل أن يستقر في إيران عام 2009 ليؤسس شبكة مالية بإشراف الحرس الثوري الإيراني بهدف دعم الحوثيين عبر تزويدهم بالمشتقات النفطية والسلع التجارية وكذلك تولي حركات نقل الأموال التابعة لهم في دول مختلفة.
وقالت إن ميليشيات الحوثي تعتمد على شركات صرافة وتحويلات مالية معقّدة في تمويلها وأبرزها، حسبما أوردت الخزينة الأميركية، شركة «سويد للصرافة» التي كانت تعمل على تأسيس بنك مصرفي تجاري لجماعة الحوثيين بالشراكة مع محمد عبد السلام وقيادات من «حزب الله» وشخصيات إيرانية وعراقية وغيرها من التجار الموالين لإيران.