وجّه وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، رؤساء الهيئات العامة للمصائد السمكية، ومدراء مكاتب الوزارة في المحافظات الساحلية، بمتابعة وضبط أسعار الأسماك، والخضروات، والثروة الحيوانية، بالتنسيق مع السلطات المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة في نطاق اختصاصهم.
وشدد السقطري، على تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق ومراكز الإنزال السمكي، ومنع أي تلاعب بالأسعار، وضبط المخالفات وفق القوانين النافذة، لضمان استقرار السوق وحماية المستهلك.
وأكد أهمية التنسيق المستمر مع الجهات المعنية، ورفع تقارير أسبوعية إلى ديوان عام الوزارة تتضمن بيانات دقيقة عن الأسعار والإجراءات المتخذة.
وأوضح الوزير السقطري، أن هذه التوجيهات تأتي في إطار خطة شاملة للرقابة على المنتجات الغذائية الأساسية، بهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب، والحفاظ على استقرار السوق في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، والحد من الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمصلحة العامة.
كما التقى ه السقطري، اليوم، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، سفير دولة ليبيا لدى اليمن إدريس أبوبكر.
تناول اللقاء مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التواصل والتنسيق المشترك في القضايا التي تمس القطاعين الزراعي والسمكي.
واطلع الوزير سالم السقطري من السفير الليبي، على الجهود الجارية لإعادة تفعيل التعاون المشترك وفرص الشراكة بين وزارة الزراعة والري والثروة السمكية اليمنية من جهه ووزارات الزراعة والثروة الحيوانية والثروة البحرية و الموارد المائية الليبية من جهه أخرى، خاصة في المجالات المتعلقة بالارتقاء بقطاعي الزراعة والثروة السمكية، بما في ذلك نقل الخبرات و التجارب المشتركة ، وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين في مجال الاستثمارات المشتركة.
وعبر الوزير السقطري عن تقديره لجهود السفير الليبي المتميزة في تعزيز العلاقات بين البلدين ، مؤكداً حرص الوزارة لتعزيز أُطر التعاون بين الوزارة والوزارات ذات العلاقة في دولة ليبيا الشقيقة.
بدوره، أكد السفير الليبي عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، منوّهاً بما تقوم به وزارة الزراعة والري والثروة السمكية من جهود متميزة لمواجهة التحديات القائمة في قطاعي الزراعة والأسماك بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني.
حضر اللقاء وكيل الوزارة لقطاع الإنتاج الزراعي المهندس عبدالملك ناجي.
وعلي جانب اخر بحث رئيس هيئة مصائد خليج عدن، الدكتور عبدالسلام أحمد، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مشروع شراكة القطاع الخاص في منظمة مرسي كور نيمونار برهانو، ترتيبات المرحلة الثانية من المشروع التجريبي لتطوير أنظمة السوق، الممول من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية ضمن مبادرة آفاق جديدة حول سلسلة التبريد لمصائد الأسماك.
وأكد رئيس الهيئة، اهتمام وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، بالصيادين في خليج عدن وحرصهت على تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية العاملة في هذا لقطاع الحيوي خصوصًا تلك التي تركز على تمكين الصيادين وتحسين ظروف عملهم، وذلك عبر توفير حلول عملية مثل منظومات تبريد متنقلة، والطاقة البديلة، وتطوير منظومات النقل والحفظ، الأمر الذي من شأنه إحداث نقلة نوعية في جودة الإنتاج وزيادة فرص التصدير.
من جانبه، قدّم مسؤول منظمة مرسي كور، عرضاً تفصيلياً حول المشروع، وأهدافه، وأنشطته، سيما فيما يتعلق بتحسين سلسلة التبريد في مراحل الاصطياد والنقل والتسويق..موضحًا أن المشروع يسعى في مرحلته الحالية لدعم سلاسل التبريد في المناطق الساحلية لضمان جودة المنتج السمكي، وتعزيز فرص التصدير، ورفع قدرة المجتمعات الساحلية على الصمود أمام التغيرات المناخية والاقتصادية.
