أصدرت محكمة النقض المصرية يوم الخميس حكما نهائيا ببراءة الرئيس السابق حسني مبارك من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء انتفاضة 2011.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت مبارك في يونيو حزيران 2012 بالسجن المؤبد بعد أن أدانته بتهم تتصل بقتل 239 متظاهرا لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.
وقضت الدائرة الجديدة في نوفمبر تشرين الثاني 2014 بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده. لكن النيابة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن في مايو أيار الماضي وقررت إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة على أن تعقد أمامها.
وقرار المحكمة يوم الخميس نهائي وغير قابل للطعن عليه.
وصدر الحكم استجابة لطلب محامي الرئيس السابق فريد الديب، الذي أصر خلال المرافعات على انعدام أي أساس لإعادة المحاكمة، باعتبار أن أحكاما سابقة صادرة عن محكمة النقض تؤكد براءة مبارك.
ودفع المحامي بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك، قبل صدور “حكم بات لذات الواقعة”، مشيراً إلى أن مبادئ محكمة النقض استقرت على أن أحكام البراءة المبنية على أسباب عينية تعتبر عنوانا للحقيقة، سواء للمتهمين الحاصلين على البراءة أو لغيرهم، متى كان ذلك في صالحهم، وتابع أن أمر الإحالة الصادر ضد مبارك يحوي نفس الاتهامات الموجهة إلى حبيب العادلي وزير الداخلية السابق ومساعديه، وأنه سبق لمحكمة النقض أن رفضت الطعن على براءتهم، مستنتجا أنه يتعين أن يستفيد مبارك أيضا من حكم البراءة هذا.
