تفقد وزير الكهرباء والطاقة، المهندس عدنان الكاف، ومعه نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، والوفد المرافق له، محطة الحسوة الكهروحرارية، التي يعود تاريخ إنشائها إلى ثمانينيات القرن الماضي، حيث اطلعوا على مكونات المحطة واحتياجاتها التشغيلية والفنية.
وخلال الزيارة، طاف الوزير ونائب رئيس البنك الدولي والوفد المرافق جميع أقسام ومرافق المحطة، واطلعوا على سير الأداء وطبيعة الأعمال المنفذة، بما في ذلك أعمال الصيانة والتشغيل، والجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين كفاءة الأداء.
واستمع الجانبان إلى شرح تفصيلي من المختصين حول الجوانب الفنية والإدارية للمحطة، والصعوبات التي تواجهها في ظل الظروف الراهنة، إلى جانب استعراض الاحتياجات الضرورية لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة، معبرين عن تقديرهما لمستوى الانضباط الوظيفي والالتزام بتنفيذ المهام.
كما جرت مناقشة عدد من الخيارات الفنية لتطوير المحطة، شملت إمكانية تركيب غلايات جديدة، أو صيانة الغلايات القائمة، أو استبدالها ضمن خطط الإحلال والتحديث. وتم التأكيد على أهمية دعم برامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية فنياً ومالياً وإدارياً، بما يسهم في تمكين الشباب من العمل في محطات التوليد.
وتطرقت الزيارة أيضاً إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال أطر قانونية منظمة، إضافة إلى مناقشة مشاريع مستقبلية، من بينها مشروع تحلية المياه وإمكانية ربطه بإنتاج الطاقة.
وأشاد الجانبان بالكوادر الهندسية والفنية في محطة الحسوة وبقية محطات التوليد، رغم محدودية الإمكانيات المتاحة، مؤكدين أن أي متطلبات أو دعم سيتم وفق الأولويات والمصفوفة التي ترفعها الوزارة والمؤسسات المختصة.
من جانبها، أعربت قيادة المحطة عن بالغ تقديرها وامتنانها لهذه الزيارة، مؤكدة أنها تعكس حرص القيادة على المتابعة الميدانية، وتشكل حافزاً لمضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى الأداء وتنفيذ التوجيهات.
رافق معالي الوزير خلال الزيارة مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، مجيب الشعبي، ومدير عام كهرباء عدن، سالم الوليدي، وعدد من المسؤولين في الوزارة والمؤسسة والمحطة.
كما بحث وزير الكهرباء والطاقة، المهندس عدنان الكاف، اليوم، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السيد عثمان ديون، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار الشراكة القُطرية الجديدة (CPF) للفترة (2026–2030).
وأكد الوزير أهمية الشراكة القائمة بين وزارة الكهرباء والبنك الدولي، والتي تركز على تقديم الدعم الفني والخبرات الاستشارية المتخصصة، إلى جانب الإسهام في تطوير البنى التحتية لشبكات النقل والتوزيع ورفع كفاءة المنظومة الكهربائية.
وأشار إلى أن أي متطلبات أو أوجه دعم سيتم تحديدها وفق الأولويات والمصفوفة التي ترفعها الوزارة والمؤسسات المختصة، بما يسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من برامج الدعم المقدمة.
من جهته، أشاد وفد البنك الدولي بجهود وزارة الكهرباء في ظل الإمكانات المتاحة، مؤكدًا حرص البنك على مواصلة دعم القطاع وتعزيز مجالات التعاون، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات واستدامتها.
حضر الاجتماع نائب وزير الكهرباء والطاقة، المهندس عبدالله هاجر، ومدير عام المشاريع، المهندس عمر باحرش، ورئيس المكتب الفني المهندسة ياسمين وزير خدابخش.







































































