اطلقت يوم امس عدد من بيانات التأييد والمساندة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والحكومة اليمنية من قبل السلطة المحلية الموالية للشرعية ووزارة الدفاع وهيئة الاركان والحراك الجنوبي الموالي للشرعية وعدد من الهيئات الاخرى ، وذلك بعد توارد أنباء عن تسريب تفاصيل خطة جديدة للمبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد، تتضمن بنودها إزاحة الرئيس هادي ونائبه.
وذهبت تلك البيانات الى تأييد الرئيس هادي والتمسك بالمرجعيات الدولية الثلاثة ممثلة بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والقرار الاممي 2216، و المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
ونشرت وكالة سبأ التابعة للشرعية بيانات تأييد ومساندة لمسؤولي السلطة المحلية في المحافظات المحررة أعلنوا فيها تأييدهم للشرعية، وتمسكهم بنتائج الاجتماع الاستثنائي الذي عقده الرئيس هادي امس الاربعاء الـ26 من اكتوبر/تشرين الاول مع هيئة مستشاريه.
فيما اكد بيان صادر عن وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة اهمية الحوار كقيمة انسانية نبيلة وفقاً للمرجعيات المتفق عليها بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الاممية وفي مقدمتها القرار 2216.
مؤكدا ان هذه المليشيات لا تعرف الحوار وانما القتل والتدمير والنهب وسفك دماء اليمنيين وللأسف امام مرأى ومسمع من العالم اجمع.
واشار البيان الى التزام القوات المسلحة بكل الهدن المقرة من القيادة السياسية إلا ان استمرار هذه المفاوضات العدمية مع من فقدوا قيم الانسانية ويتفننوا في هدم اركان الدولة وقتل اليمنيين في كل شبر من اجزاء الوطن كان كافياً للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ان تقف بحزم لتنفيذ قرارتها وفي مقدمتها 2216 وإعادة الشرعية وتسليم الاسلحة ومؤسسات الدولة دون قيد او شرط وانهاء كل ما ترتب على الانقلاب .
وجاء في البيان “ان أبناء القوات المسلحة والمقاومة الشعبية لن تسمح بذهاب دماء ابنائها هدرا والذي ضحت بخيرتهم في سبيل التصدي للانقلاب واعادة الشرعية وتحرير كل جزء من تراب هذا الوطن لأنهاء التمرد وكل ما يترتب عليه”.
الشرعية ممثلة بالرئيس هادي والحكومة و رفضها لأي مشروع ينتقص من الشرعية وتضحيات الشعب اليمني.
وقالت الهيئة في بيانها إنها تابعت باهتمام شديد تطورات الأحداث السياسية على الساحة اليمنية، ووقفت أمام ما يحاك لليمن من مؤامرات تفضي به إلى الفتن والحروب الأهلية وذلك من خلال الرؤى والمشاريع التي تقدمها بعض الجهات الدولية لتقويض الشرعية وترسيخ المشروع الانقلابي المنطوي على مخاطر جسيمة ضد اليمن ودول الجوار والإقليم والمنطقة بأكملها.
واعتبرت الهيئة أن تلك المؤامرات تفتح الباب على مصراعيه للفوضى ونسف جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار وفقا للبيان.
من جانبه اكد الناطق الرسمي للحراك الوطني الجنوبي انيس منصور الصبيحيفي بيان عن الحراك الوطني الجنوبي، أن هناك أولوية قصوى تنتصب أمام الجميع وهو بلورة مشروع ينخرط فيه الجميع دون استثناء وفق رؤية جادة لاستعادة الدولة والانتصار بشرعيتها ، وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني في ظل الصمود والبطولات والمآثر الرائعة للمقاومة الشعبية على الأرض.
مشيرا الى ان اي مقترحات أو مبادرات خارج إطار المرجعيات ستقابل بالفشل ولن يقبلها الشعب اليمني، ولفت إلى أن اليمنيين عانوا من المليشيا الإنقلابية، التي دمرت النسيج الاجتماعي ونشرت الفوضى والطائفية بالبلاد، ولن تتوقف الحرب إلا بامتثال هذه المليشيا لسلطة الدولة وتسليم المحافظات، ومؤسسات الدولة وتسلم سلاحها وإعادة المنهوبات من الجيش للحكومة.
جاءت هذه البيانات عقب تسريب لخارطة طريق اعلن عنها المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ انه سلم نسخة منها للحوثيين لكنه لم يعلن عن تفاصيلها وقال انها ” تضع تسلسلا واضحا ومزمنا للإجراءات الأمنية والسياسية التي تشكل حلا شاملا وكاملا للنزاع”، وأنه “يعوّل على حرص الحوثيين وحزب صالح على مصلحة اليمنيين والقبول بها، لكونها شاملة وعادلة” حد قوله.
وبدا ولد الشيخ، الذي غادر صنعاء عصر الثلاثاء، حريصا على تسويق الخارطة للجانب الحوثي فقط، متغافلا الطرف الحكومي المقيم في العاصمة السعودية الرياض، وخصوصا في موضوع الاستجداء والتعويل على القبول بها كونها “شاملة” كما كانوا يطالبون، “عادلة” تضمن لهم كافة الشراكة في مؤسسات الدولة.
وحتى اللحظة، ما زالت الخارطة غامضة، ولا يُعرف على وجه الدقة في البنود الرئيسية التي احتوتها، وتعد ثمرة لحراك دولي واسع استمر أكثر من شهرين، وتحديدا منذ رفع مشاورات السلام بالكويت في السادس من أغسطس/ آب الماضي.
وقام الحوثيون ببث تسريبات لتفاصيل تلك الخطة في القنوات الموالية لهم، وذكرت فضائية “الميادين” المقربة من طهران، أن الخطة لم تتطرق إلى منصب الرئيس عبدربه منصور هادي، لكنها نصت على تعيين نائب رئيس جمهورية توافقي يكون هو المعني بإصدار قرار تكليف شخص بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو من ستؤول إليه صلاحيات رئاسة الدولة وإصدار القرارات، على أن يقدّم نائب الرئيس الحالي، علي محسن الأحمر، استقالته بعد 24 ساعة من التوقيع على الخارطة.
ومن الواضح أن الخارطة الجديدة هي امتداد لـ”خارطة كيري”، واليوم، أعلن ولد الشيخ أن خطته “تحظى بدعم دولي لا مثيل له”، في إشارة إلى أن المجتمع الدولي لن يتنازل عنها، بعد تقديم تنازلات سابقة.
