اكد حقوقيون، ان اي سجين او معتقل او مخفي قسراً في سجون المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني، هو مشروع قادم لتنفيذ حكم الإعدام بحقه خارج القانون.
واستعرض مجموعة من الحقوقيون خلال لقاء نظمته الرابطة الانسانية للحقوق والحريات، مع سكرتيرة المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القانون بمجلس حقوق الانسان، ياسمين اشرف، اوضاع حقوق الانسان في اليمن، والانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية الارهابية ضد المدنيين من خلال عمليات الاعتقال التعسفي، والاخفاء القسري، والاختطافات، والاعتداءات المتكررة، والسجن، وحكم الاعدام خارج القانون على البعض منهم دون اي جرائم ترتكب.
وتطرقت نورا الجروي، الى واقع النساء في اليمن وخصوصاً وضع المعتقلات والمخفيات قسراً في سجون مليشيات الحوثي، والدور المطلوب من المنظمات الاممية لوقف قرارات الإعدام خارج القانون للمعتقلات ومنهن فاطمة العرولي، وأسماء العميسي، وانتصار الحمادي وغيرهن.
فيما تحدث جمال المعمري، عن عدد من وقائع وجرائم حالات الإعدام خارج القانون التي ارتكبتها المليشيات الحوثية اثناء تواجده في المعتقل والتي بلغت ١٣ حالة..مطالباً بإنقاذ المعتقلين من أحكام الإعدام وخاصة الاطفال القصر المخفيين في سجون المليشيات الحوثية..مستشهداً بإعدام المليشيات الحوثية للشيخ القبلي حسن الحسوي البالغ من العمر ٧٠ عاما رميا بالرصاص في سجن المخابرات دون أي تهم او محاكمة.
واشار رياض الدبعي، الى جوانب القصور في عملية الرصد والتوثيق التي تنتهجها بعض من منظمات الأمم المتحدة فيما يخص حالات الإعدام التي تمارسها مليشيات الحوثي بحق المدنيين..مطالباً بضرورة التواصل مع منظمات المجتمع المدني المستقلة والراصدين في الميدان كونهم الصوت الحقيقي في معركة الانتصار لحقوق الإنسان في اليمن..مطالباً باعادة النظر في التقارير المقدمة من المنظمات غير المهنية والتي تتخذ من صنعاء مقرا لها ..مذكرا بما تعرض له موظفو الأمم المتحدة المعتقلين في سجون المليشيات الحوثية .
فيما تطرقت ليزا البدوي إلى واقع عمليات الرصد والتوثيق لجرائم الإعدام الحوثية خارج القانون وكيف ان الكثير من أسر الضحايا لا تستطيع الوصول إلى الجهات الأممية المعنية..مطالبة بعمل دورات تدريبية لعدد من منظمات المجتمع المدني حول آلية الرصد والتوثيق وتعبئة استمارات البيانات المطلوبة حتى تصل المطالب إلى المنظمات المعنية بهذا الشأن.
ونوه توفيق الشرعبي، الى ان المليشيات الحوثية منذ انقلابها على السلطة عملت على تعطيل القوانين والتشريعات اليمنية ونصبت نفسها بدل القانون وبدأت بإصدار مئات القرارات الخاصة بالإعدام ليس اخرها اصدار حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق الصحفي طه المعمري مالك شركة يمن ديجيتال ميديا بعد مصادرة جميع املاكه.
