بحث محمد عسكر نائب وزير حقوق الإنسان، الإثنين 13 مارس، مع رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان محمد النسور، الإنتهاكات التي تقوم بها الميليشيا الإنقلابية ضد المدنيين، في جنيف.
وقال عسكر ” نسعى لتأسيس شراكة جديدة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان مبنية على الحياد والشفافية وستكون وزارة حقوق الإنسان في العاصمة المؤقتة عدن، عامل مساعد لتحقيق أعمال المفوضية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة”.
ولفت إلى أن اليمن شهد مؤتمر الحوار الوطني الشامل في العام 2013، بإشراف الأمم المتحدة لتنقلب ميليشيا الحوثي وصالح على مخرجات المؤتمر التي خلص إليها اليمنيين في الولوج بمرحلة انتقالية أسست لبناء دولة اتحادية وفق مخرجات الحوار الوطني.
وأضاف نائب وزير حقوق الإنسان “لانزال نتطلع لدور الأمم المتحدة و المفوضية السامية لحقوق الإنسان في توثيق الانتهاكات التي مارستها المليشيا ومنها منع الناس من الحصول على الماء والغذاء، بل تعدى ذلك إلى تفجير آبار ومحطات المياه وزرع الألغام والعقاب الجماعي الذي تنتهجه الميليشيا عند شعورها بالهزيمة “.
وطالب الأمم المتحدة بالوقوف إلى جانب الشرعية في اليمن لإستكمال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وهو الحل الأساسي لخروج اليمن من دائرة الصراع التي فرضتها الميليشيا على اليمنيين، ودعا عسكر المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى فتح مكتبها بالعاصمة المؤقتة عدن.
بدوره استعرض المسؤول الأممي، الدور المحوري الذي يقوم به فريق المفوضية السامية في اليمن والظروف الصعبة التي تعاني منها المفوضية في استكمال تنفيذ أعمالها في الميدان، وأدان عرقلة الميليشيا الإنقلابية لمهام وأعمال ممثل المفوضية في اليمن ومنعه من ممارسة مهامه.
وقال النسور “إن فريق المفوضية تعرض لضغوط ونقد حول تقرير المفوضية الأخير بشأن استخدام المليشيا الإنقلابية للمواطنين في تلك المناطق دروع بشرية”.
وأبدى استعداد المفوضية لتقديم الدعم اللوجستي لتدريب وتأهيل كوادر وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
