اثار قانون الانتخابات القطري حالة كبيره من الجدل وادي الي اندلاع مظاهرات لابناء قبيله بني مره المحرومه من الجنسيه القطريه وسط تجاهل اعلامي قطري لهذه الاحتجاجات وعلي راسها قناة الجزيره
وفي تقرير لوكاله الصحافه الفرنسيه رصدت فيه الازمه منذ بدايتها
وقالت : تثير الانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها في قطر في أكتوبر القادم جدلا بسبب بنود في القانون الانتخابي الذي يعطي الحق في التصويت والترشح فقط لأحفاد من كانوا مواطنين عام 1930، ما يحول دون تمكن المجنسين من المشاركة فيها.
وتسبب القانون في انتشار أخبار مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك مخاوف من “تضخيم المعارضة لأسباب سياسية”. وأجّل تنظيم هذه الانتخابات التشريعية الأولى في قطر والتي نص عليها الدستور في 2004 مرات عديدة.
تثير أول انتخابات تشريعية في قطر قبل أسابيع قليلة من الموعد المرتقب لانعقادها، جدلا حول بنود في القانون الانتخابي، وموجة من التضليل الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويعطي القانون الانتخابي فقط أحفاد القطريين الذين كانوا مواطنين في عام 1930 حق بالتصويت والترشح، ما يعني عمليا استبعاد أفراد العائلات المجنَّسة منذ ذلك العام.
ويجب أن تكون أعمار المرشحين أكثر من 30 عاما، وألا يكونوا وزراء أو أفرادا في القوات المسلحة. كما يُمنع أفراد عائلة آل ثاني الحاكمة من الترشح لكن يمكنهم التصويت.
وستكون انتخابات تشرين الأول/أكتوبر أول انتخابات عامة في قطر، علما أنه سبق أن أدلى قطريون بأصواتهم بشأن إصلاحات دستورية وفي انتخابات محلية لمجالس بلدية.
وتوضح الباحثة في معهد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية تشينزيا بيانكو أن القانون قد يحول دون مشاركة قبيلة آل مرة الكبيرة في الانتخابات.
وقالت بيانكو لوكالة الأنباء الفرنسية “هذه قضية يواجهها القطريون منذ عقد من الزمن، بينما يقومون بتثقيف مواطنيهم حول الديموقراطية”.
وأشارت إلى سجال كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفة “لا شك في وجود تدخل خارجي قوي لتضخيم المعارضة لأسباب سياسية، لكن لا ينبغي أن نختبئ وراء هؤلاء لتفتيت السخط الموجود” في قطر.
وتم تأجيل انتخابات مجلس الشورى المكون من 45 مقعدا والتي نص دستور العام 2004 على إجرائها، مرارا. وبدلا من ذلك، سمّى أمير الدولة الثرية الخليجية الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعضاء المجلس.
وفي أعقاب نشر قانون الانتخابات في 29 تموز/يوليو، من المتوقع الآن إجراء العملية الانتخابية في تشرين الأول/أكتوبر رغم عدم تحديد تاريخ بعد.
وسيتعين على المرشحين خوض الانتخابات في الدوائر الانتخابية المرتبطة بمكان إقامة عائلاتهم أو قبيلتهم في الثلاثينات، باستخدام بيانات جمعتها السلطات التي كانت تخضع للنفوذ البريطاني آنذاك.
ويمكن للمجلس الذي يتألف من 30 عضوا منتخبا و15 يعينهم الأمير، اقتراح التشريعات وإقالة الوزراء والموافقة على الميزانية السنوية، لكن قراراته تخضع لحق النقض من حاكم الدولة الخليجية.
في الوقت الحالي، يقدّم مجلس الشورى المشورة للأمير بشأن مشاريع القوانين، لكنه لا يضع تشريعات خاصة به ويمكن نقض أحكامه بمرسوم.
وتحدّثت بيانكو عن حل وسط محتمل يمكن بموجبه تعيين ممثلي عائلة أو قبيلة مستبعدة بموجب قانون الانتخابات.
وبحسب قواعد الحملة الانتخابية، فإن الأحزاب السياسية محظورة لأنها “تثير الفتنة” القبلية أو الطائفية.
كما أثار قانون الانتخابات سلسلة من الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصا على “تويتر”، انتشرت تحت أوسمة مختلفة بينها #الشعب_يقاطع_انتخابات_الشورى.
ويخشى مسؤولون في الإمارة أن تستغل السعودية والإمارات، الخصمين القويين لقطر رغم المصالحة قبل فترة، الانتخابات بعدما اعترضتا عليها، وفق ما تقول قطر.
وتحظر قواعد الانتخابات على المرشحين تلقي الدعم المالي من الخارج. ويواجه هؤلاء خطر، في حال حصلوا على مثل هذا الدعم، عقوبة السجن لمدة خمس سنوات. ويخضع المرشحون لسقف في الإنفاق خلال حملتهم الانتخابية يبلغ مليوني ريال (533 ألف دولار).
ويجب أن تكون أعمار المرشحين أكثر من 30 عاما، وألا يكونوا وزراء أو أفرادا في القوات المسلحة. كما يُمنع أفراد عائلة آل ثاني الحاكمة من الترشح لكن يمكنهم التصويت.
وستكون انتخابات تشرين الأول/أكتوبر أول انتخابات عامة في قطر، علما أنه سبق أن أدلى قطريون بأصواتهم بشأن إصلاحات دستورية وفي انتخابات محلية لمجالس بلدية.
