جاء ذلك في كلمة له خلال ورشة عمل نظمتها مؤسسة التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بالتنسيق مع منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعريف المشاركين بمشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر خصوصا في ظروف الحرب وحدوث بعض الجرائم غير الإنسانية التي لم تكن تعرفها اليمن.
وأشار الهتار إلى انعكاس بعض الأحداث التي شهدها القرن الأفريقي على انتشار الجريمة في اليمن.
بدوره أوضح رئيس محكمة الاستئناف بعدن القاضي فهيم الحضرمي، أن هذه الورشة هي العاشرة ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن، ويشارك فيها 25 مشاركا ومشاركة من القضاة وأعضاء النيابة والمجتمع مدني، وتهدف على مدى ثلاثة أيام إلى تطوير الأساليب والتشريعات والقوانين ومواكبة العالم الخارجي لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر والتي تعد أحد أكثر الجرائم تدميرا لسلوك وأخلاقيات البشر.
