المحتجون وسط بيروت اليوم الثلاثاء، يسعون إلى منع النواب من الوصول إلى مقر البرلمان.
وأفادت مصادر للإعلام بوجود تجمعات للمحتجين وسط بيروت ومحاولات لإزالة الأسلاك الشائكة للوصول إلى مجلس النواب.
اغلاق جميع المداخل من قبل مئات الشباب للطريق المؤدي الي مبنى مجلس النواب، متوعدين بعرقلة عقد الجلسة. واندلعت اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب، في حين وقفت النساء كمتاريس وسط الجانبين للفصل بينهما.
هذا وكان من المقرر أن تعقد الجلسة الثلاثاء الماضي، إلا أن رئيس مجلس النواب أرجأها لدواع أمنية وسط احتجاجات تسود البلاد.
وفي اليوم الـ34 لانطلاق التظاهرات في البلاد يواجه لبنان تحدياً جديداً أمنياً وسياسياً، ، مع دعوة رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، إلى عقد جلسة لإقرار العفو العام. الأمر الذي رفضه اللبنانيون الذين كانوا ينتظرون دعوة رئيس الجمهورية، ميشال عون، لاستشارات نيابية وتكليف رئيس للحكومة.
خرجوا المتظاهرون في تظاهرات ليلاً وقطعوا عدداً من الطرق، كما أنهم دعوا إلى التوجه في الصباح الباكر لقطع الطرق علي النواب وللاعتصام ، ومنعهم من الوصول إلى البرلمان، فيما أعلنت عدة أحزاب مقاطعتها للجلسة المرتقبة.
واستمر المتظاهرون بقطع الطرقات في بحمدون وسعدنايل وجل الديب.
ودعوا عبر مواقع التواصل ومكبرات الصوت إلى التوجه في الصباح الباكر إلى وسط بيروت، وقطع الطرق على النواب ومنعهم من الوصول إلى البرلمان لإقرار القانون.
وبالإضافة إلى حزب الكتائب اللبنانية، أعلن عدد من الكتل النيابية مقاطعتها الجلسة، ومنها اللقاء الديمقراطي بزعامة وليد جنبلاط، والقوات اللبنانية وتيار المستقبل.
حزب الكتائب اللبنانية أكد أن أجندة جلسة البرلمان لا تتضمن أياً من القوانين التي يطالب بها الحراك.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الاثنين، إن لبنان أشبه بسفينة ستغرق إن لم تُتخذ الإجراءات اللازمة، في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية والسياسية الشديدة التي تعيشها البلاد منذ 17 من الشهر الماضي.
وكان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية أعلن أمس أنه تم التحقيق في 18 ملفاً من ملفات الفساد، تشمل فساداً مالياً وهدراً وتزويراً وتبييض أموال، إضافة إلى صفقات مشبوهة تم وقفها وإهمال في العمل والترويج لأدوية مزورة وعقود مصالحة مشبوهة.
