وحدة اليمن واستقراره والحفاظ على سيادته من اي انتهاك، ضمان أساسي لأمن واستقرار المنطقة، وسياج منيع للسلم والأمن الإقليمي والدولي. فوحدة اليمن- أرضا وإنسانا- ثابتة وراسخة في وجدان كل يمني وعربي وظلت مبدأ رئيسياً وهدفا استراتيجيا لنضالات الحركة الوطنية التي انخرط في صفوفها اليمنيون، من أقصى الشمال إلى اقصى الجنوب، كما أنها تصدرت أهداف الثورة اليمنية «26سمبتمر» و« 14 اكتوبر» ضد حكم الأئمة المستبد والاستعمار البريطاني البغيض، والمساس بالوحدة اليمنية يعتبره اليمنيون، مساسا بثوابتهم الوطنية واستهدافاً لأمن واستقرار المنطقة كلها. ومن هذا المنطلق، تظل وحدة اليمن واستقراره وسيادته وبسط سلطة دولته الشرعية على كامل ترابه الوطني ضرورة حتمية وملحة لضمان وحدة الجزيرة العربية والخليج، وأمن واستقرار المنطقة والإقليم، وكذا ضمان لتحقيق السلم والأمن الدوليين.
وتأسيسا على هذا، جاءت إدانة الجمهورية اليمنية بأشد العبارات، الهجمات الإرهابية التي استهدفت معامل تكرير النفط في محافظتي (بقيق وخريص) في شرق المملكة العربية السعودية، وهي لم تكن اعتداءات لحظية فرضتها الصدفة، وإنما هجمات إرهابية جرى التخطيط لها بعناية فائقة من قبل النظام الإيراني- الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم- في ظل تبادل الأدوار مع أدواتها في خلق الاضطرابات داخل دول الإقليم واستهداف الأمن والسلام الدوليين، معتقدة أنه حينما تستهدف عصب الطاقة والاقتصاد العالمي، بمقدورها فرض مخططاتها ومشاريعها التوسعية للهيمنة -كأمر واقع- على المنطقة والعالم، لهذا فأمن المملكة من أمن واستقرار اليمن والعكس صحيح، أي أن هذه الأعمال الإرهابية التي تنفذها تارة إيران وتارة أدواتها لزعزعة الاستقرار في اليمن والمنطقة والعالم، إنما تؤكد صوابية موقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالرفض القاطع لتسليح مليشيات وتشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة، الأمر الذي يتطلب وقفة جادة ومراجعة شفافة للدور الإماراتي في تحالف دعم الشرعية فذلك هو السبيل الأمثل والفاعل لتصحيح مسار التحالف وتوحيد الجهود نحو الهدف الرئيسي، المتمثل في إنهاء انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران واستعادة الشرعية اليمنية وبسط سيادتها على كامل تراب الوطن، لا العمل على تقويضها، وإعاقة مؤسساتها عن القيام بواجباتها الوطنية والدستورية المشروعة، ولهذا نكرر التأكيد بأن أي دعم أو تشجيع للفوضى وتسليح للمليشيا الطائفية والمناطقية إنما هو إضعاف للدولة وإجهاض لجهود المملكة العربية السعودية- قائدة تحالف دعم الشرعية- في التصدي للمشروع الإيراني وخطر ذلك والآثار الوخيمة المترتبة عليه ستشمل اليمن والمنطقة وسيهدد الأمن والسلم العالمي، وآن الأوان لوضع حد نهائي لهذا العبث الذي لا يخدم المصير المشترك ويصب في مصلحة إيران وأطماعها التوسعية على حساب الأمن الوطني والقومي.
