نشر سبتمبر نت، تقريرًا مفصلًا حول الحرب في اليمن وماتسببه مليشيا الحوثي وصالح في انهيار الاقتصاد اليمني، وانتشار المزيد من الفقراء من الشعب في كل ارجاء الوطن.
خلفت الحرب العبثية التي تشهدها البلاد منذ ثلاث سنوات وشنتها مليشيا صالح والحوثي الانقلابية كوارث اقتصادية وانسانية طالت مئات الالاف من المواطنين.
وصلت العملة المحلية الى ادنى مستويات التدهور أمام النقد الأجنبي، جراء حرب المليشيا العبثية، ما أدى الى عجز البنك المركزي اليمني في أدارة السوق المالية، الأمر الذي اضطره الى اللجوء الى ما يسمى بـ”تعويم العملة”، أي جعل سعر صرف العملة محررا بشكل كامل.
افتعال الازمة:
افتعال أزمة الريال في العاصمة صنعاء، الخانعة لسيطرة المليشيا الانقلابية، وانتقالها الى العاصمة المؤقتة عدن، أحدثت عجزا كبيرا في العملة المحلية، إضافة الى تدهورها الغير مسبوق أمام العملات الأجنبية، ما فاقم من سوء أوضاع ومعاناة المواطنين، حيث ذكر البنك الدولي في أخر احصائية له أن85%من سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر.
اليوم الأحد، شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية في كلا من عدن وصنعاء انخفاضا نسبيا، بعد أن كانت تسببت بموجة ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية، فالدولار الواحد تراجع الى 385 ريالا، بعد أن كان أرتفع سعره الى 404 ريالا خلال الـ7الأيام الماضية، أي بمبلغ تراجع 19ريالا، فيما الريال السعودي انخفض من104ريالا الى100ريالا يمني، بفارق أربعة ريالات.
عملية هبوط وصعود تتكرر من آن إلى أخر في عملية تدهور الريال اليمني، بعد أنتشار مكثف لمحلات الصرافة، حيث أضحت بحسب ما ذكرن مراقبون للوضع الاقتصادي اليمني توازي هذه المحلات محلات بيع المواد الغذائية، مؤكدين أن هذه المحلات ساعدت في توسع رقعة السوق السوداء للنقد الاجنبي التي ادت الى تدهور الريال اليمني وتفشي الأزمة الاقتصادية.
رئيس مركز الإلام الاقتصادي اليمني، مصطفى نصر، قال عن تدهور الاقتصاد والعملة المحلية في اليمن ان ” هناك مضاربة مفتعلة على الدولار والعملات الأجنبية في السوق اليمنية” وان ” أزمة الدولار تنشأ من ذات المطبخ الذي يجمع المتناقضات ويصنع الأزمات”.
وابدى نصر، تساؤله حول أسباب بدء التدهور في سعر الريال في صنعاء، وليس في عدن أولًا، مع أن التحليل الاقتصادي المنطقي، يقتضي أن الأزمة تبدأ من عدن، والمحافظات الخاضعة لسلطة الحكومة، لأنها بدأت تشهد احتياجًا للعملة الصعبة، لمواجهة الاستيراد، وخاصة أن كميات الريال بدأت بالزيادة، الأمر الذي يجعل من المواطنين يستبدلونها بالدولار الامريكي.
ويؤكد أن التراجع الحاد في سعر الريال اليمني مقابل الدولار الواحد والعملات الأجنبية الأخرى يعود بدرجة أساسية إلى توفر كميات من السيولة المحلية في الأسواق. موضحا، أن ذلك يعود بدرجة أساسية إلى صرف المرتبات بالريال، إضافة إلى التحسن النسبي الذي شهدته بعض المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.
وتفاديا لهذه الأزمة الكارثية التي تجتاح البلاد، دعا رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، الحكومة الشرعية وتحديدا البنك المركزي اليمني الى ضرورة القيام بضبط السياسة النقدية في البلاد.
أسباب التدهور:
توقف الصادرات المحلية مقابل الواردات، تعد أحد أبرز الأسباب التي فاقمت من تدهور الاقتصاد في اليمن حيث أصبحت الواردات تساوي 90% مقابل 10% للصادرات، في وقت توقف فيه الانتاج في القطاعين العام والخاص، ما أدى الى زيادة ملايين السلع التي كانت تنتج محليا، علاوة على توقف صادرات النفط والغاز في مختلف المناطق التي تشهد تواصلا للحرب، ما أفقد الموازنة العامة للبلاد نحو70%من روافد النقد الأجنبي المتمثل بالدخل القومي للبلاد من الصادرات.
وتتعدد أسباب تدهور الاقتصاد والعملة المحلية في اليمن حيث ان عملية تعويم الريال وانتشار انتشار محلات الصرافة الغير مرخصة، ونهب المليشيا الانقلابية في العاصمة صنعاء، النقد الأجنبي الاحتياطي، من أجل تموينها الحرب الانقلابية من اهمها.
وعود حكومية:
في الوقت الذي تزداد فيه الأوضاع الاقتصادية تدهورا نتيجة للحرب التي أدت إلى انتشار السوق السوداء لصرف العملات الاجنبية، الأمر الذي جعل من ملايين اليمنيين تحت خط الفقر، ومهرولين إلى مجاعة مرتقبة، وعدت الحكومة اليمنية الشرعية بضبط الصرف وعدم السماح بتدهور الريال اليمني، مؤكدة أنها سوف تبذل جهدها من أجل ذلك، ومن اجل منع أي اضطرابات اقتصادية قادمة.
يأتي ذلك، في لقاء لرئيس الحكومة أحمد بن دغر، مع قيادة البنك المركزي اليمني ومدراء البنوك التجارية وأرباب المصارف الخاصة، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، حيث أكدت الحكومة بأنها لن تسمح بانخفاض القيمة الشرائية للعملة، وأنها تكرس جهودها لتعزيز قيمة الريال اليمني، منعا من حدوث أي اضطرابات اقتصادية قادمة، بعد تهاوي الريال إلى نحو410مقابل الدولار الواحد.
الحكومة الشرعية قالت إن المسؤولية حول ذلك مشتركة بين الحكومة والبنوك، وإن الحكومة ستتخذ كافة الاجراءات القانونية التي من شأنها الحافظ على الاقتصاد الوطني وتحد من الاضطرابات الاقتصادية التي تؤثر على السوق المحلية.
وفي السياق ذاته، دعا رئيس الحكومة ” رجال القطاع المالي والمصرفي الحكومي والتجاري التعاون لما يحفظ المصلحة العامة للبلد، ووقف أي عمل تخريبي للاقتصاد الوطني من خلال نشاطات مصرفية خارجة عن القانون تضر بالعملة الوطنية التي تنعكس على مصلحة المواطن في معيشته اليومية”، مضيفا أن “المتضرر الأكبر من تدهور قيمة الريال هو الموظف البسيط الذي ليس لديه إلا مرتبه الشهري، والقطاعات محدودة الدخل، فامنحوا حيزا للوعي والتوعية الى جانب الربح”.
بدوره قال القائم بأعمال محافظ البنك المركزي أحمد أبوبكر، إن “قانون البنك المركزي اليمني وقانون البنوك التجارية وقانون الصرافة هي القوانين الحاكمة لعمل البنك المركزي في عدن، وسوف نعمل على تطبيقها بصرامة وسيتم معاقبة المخالفين”.
من جانبهم أكد مدراء البنوك الأخرى والمصارف الالتزام بالسعر الذي يحدده البنك المركزي، والتعاون من أجل ضبط ذلك، إضافة الى وعودهم بالالتزام بكل الأنظمة والقوانين التي تحد من ارتفاع سعر العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.
وفي خطوة أولى، وجهت نيابة الأموال العامة الأجهزة الأمنية بضبط المخالفين والمزاولين العمل دون تراخيص شرعية من البنك المركزي في عدن، ولمن يتجاوز القانون ويستمر في التلاعب بأسعار الصرف.
إلى أين؟:
ثمة سؤلات تبقى حائرة عن الوضع الاقتصادي اليمني، وما هو مصير البلاد، في ظل استمرار المليشيا الانقلابية بحربها العبثية ورفضها كل الجهود الرامية لإحلال السلام في البلاد وانهاء انقلابها على الشرعية.
واذا ما أستمرت المليشيا في غطرستها فإن عملية التدهور ستصل الى مستويات كارثية، يواصل معها الاقتصاد الوطني في انهياره وصولا الى الحالة الاسواء مما هو عليه اليوم.
