أعلن تقريرين حقوقيين لمنظمة هود، اليوم السبت، عن انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان من قبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، ضد المدنيين والمعارضين في محافظة الحديدة تمثلت في الاعتقالات والاخفاء القسري واستخدام المعتقلين دروعًا بشرية.
وأوضح التقرير الأول في المؤتمر الصحفي، الذي نظمته الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات”هود”، عن رصد وتوثيق 2304 حالات اعتقال لمدنيين، خلافًا للقانون من قبل مليشيا الحوثي وصالح، خلال الفترة من أكتوبر 2014 حتى نهاية مايو 2017، صاحبت عمليات الاعتقال 490 حالة اقتحام منزلًا ومحالًا تجاريًا، و816 حالة مصادرة للأموال، وتفجير 95 منزلًا.
وأشار التقرير إلى أن حالات الاعتقال شملت 692 حالة اعتقال من العاملين في التعليم الاساسي والثانوي، و13 اكاديمي و313 موظفا حكوميا، و265 طالبا، و559 ناشطًا من شباب ثورة فبراير، فضلًا عن 987 من السياسيين والمعارضين لمليشيا الحوثي صالح، و75 حالة اعتقال من الأطفال والنساء.
فيما كشف التقرير الثاني بعنوان “دروع بشرية في الحديدة”، عن سقوط 329 ضحية من السجناء على ذمة قضايا جنائية ومن المعتقلين والمخفيين قسريًا ممن استخدمتهم مليشيا الحوثي وصالح، دروعًا بشرية منذ اجتياحها للمدن اليمنية.
وأوضح التقرير أن المنظمة وثقت قيام مليشيا الحوثي وصالح، بتوزيع المعتقلين في محافظة الحديدة، على ستة مواقع احتجاز من بين تلك الأماكن معسكرين اثنين ومنشاة خاصة حولتها المليشيا إلى مخزن سلاح وموقع تدريب عسكري، إلى جانب ناد قامت المليشيا بتحويله إلى ثكنة عسكرية فضلًا عن انثين سجون رسمية استخدمتهما المليشيا مركزًا لعقد اجتماعات قياداتها وإدارة عملياتها العسكرية.
وتزيد من صعوبة اليمن، الحرب الدائرة في البلاد، منذ خريف 2014، بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية مدعومة بتحالف عربي، من جهة أخرى، وتحالف الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، الذي يسيطر بقوة السلاح على عدد من المحافظات، من جهة أخرى، مخلفة أوضاعًا إنسانية صعبة، فضلًا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.
