أثارت مطالبات محلية ودولية، بتشكيل لجنة تحقيق دولية في انتهاكات حقوق الإنسان، في حرب اليمن جدلًا واسعًا، بين مؤيدي الحكومة المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، ومعارضيها المؤيدين لهذه الخطوة.
وبعد معركة حقوقية ساخنة بين الدول الكبرى، استمرت قرابة 3 أسابيع، تشهد اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، اليوم الخميس، بجنيف في إطار دورته الـ36 (من 11 إلى 29 سبتمبر الجاري، منعطفًا حاسمًا في مسار الملف الحقوقي اليمني ربما يفضي إلى 4 سيناريوهات، وفقًا لآراء مصادر حقوقية وحكومية، تحدثت بشكل منفصل للأناضول.
ومن المقرر، أن يصوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، على مشروع قرار تقدمت به هولندا، يطالب بـ”تحقيق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان”، خلال الحرب المتصاعدة منذ أكثر من عامين، أو تجديد الثقة للجنة حكومية، أو اللجوء لحلول وسط في محاولة لاحتواء الانقسام الدولي.
وخلافًا للعامين الماضيين، اللذين تراجعت خلالهما هولندا عن مشروعها بالتحقيق الدولي، تشهد أروقة اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، هذا العام، حراكًا مكثفًا، مع سقوط عشرات المدنيين خلال أغسطس الماضي.
ومنذ 26 مارس2015، يشن التحالف العربي بقيادة الجارة السعودية عمليات عسكرية في اليمن ضد “أنصار الله” (الحوثي)، وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكريا، في محاولة لمنع سيطرة عناصر الجماعة وقوات صالح على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة ومناطق أخرى بقوة السلاح.
ومنذ اندلاع الحرب، تعمل 3 جهات على التحقيق في انتهاك قوانين الحرب، هي: “اللجنة الحكومية”، التي شكلها الرئيس عبد ربه منصور هادي في سبتمبر 2015، ودعمتها الدول العربية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى “الفريق المشترك التابع للتحالف العربي”، و”المفوضية السامية للأمم المتحدة”.
ودفعت التحركات الدولية، الحكومة اليمنية لإعلان حالة الاستنفار وعدم الاكتفاء بالجهود التي يقودها وزير حقوق الإنسان، محمد عسكر، حيث أوفدت وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي إلى جنيف من أجل حشد دعم عربي ودولي للجنة الحكومية، حسبما ذكرت مصادر مطلعة للأناضول.
اللجنة الدولية
تقف هولندا على رأس الدول الداعية لتحقيق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب اليمنية، وتؤيدها كل من: ألمانيا والصين وكندا والمكسيك والبرتغال وإيران.
ويدعو مشروع القرار، الذي تقدمت به هولندا رسميًا، إلى مجلس حقوق الإنسان، الخميس الماضي، إلى إجراء تحقيق دولي في انتهاك قوانين الحرب من قبل أطراف النزاع باليمن، وخصوصا الضربات الجوية التي ينفذها التحالف العربي، وتصيب أهدافًا مدنية.
ويؤيد المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة، زيد بن رعد الحسين، إجراء تحقيق دولي في النزاع، وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، دعا المسؤول الأممي 3 مرات لتشكيل لجنة للتحقيق في كارثة وصفها بأنها “من صنع البشر”.
وأعلنت 62 منظمة حقوقية دولية، ويمنية تأييدها للمشروع الهولندي المطالب بإرسال خبراء دوليين للتحقيق في الانتهاكات، وإلغاء دور اللجنة المشكلة من قبل حكومة هادي.
وسيكون من مهام اللجنة، في حال تم التصويت لتشكيلها “التحقيق في الضربات الجوية الخاطئة للتحالف، والهجمات التي شنها الحوثيون وقوات صالح أو القوات الحكومية وتحديد المسؤولية القانونية وإعلان النتائج”، وفقا لمشروع القرار الهولندي.
وفي حال ثبوت المسؤولية على أي طرف، تُحال النتائج إلى لجنة “جبر الضرر”، من أجل تعويض الضحايا، بالإضافة إلى توصيات للأطراف المتحاربة لتحسين آلية الاستهداف، وعدم شن هجمات تستهدف مدنيين.
واعتبر، عبد الرشيد الفقيه، وهو المدير التنفيذي لمنظمة “مواطنة لحقوق الإنسان”(يمنية غير حكومية)، أن تشكيل لجنة تحقيق دولي “سيساعد في التمهيد للسلام”.
وقال الفقيه في حديث للأناضول، إن الأطراف المنتهكة “ستدرك أن هناك رقابة على خروقاتها للقانون الدولي، وستقرب عدسة العالم من الوضع في اليمن، وستساعد على تصور حلول عادلة”.
وأضاف الفقيه، الذي يشارك في اجتماعات جنيف، أن “الخبرة الدولية في التقصي والتحقيق ستخدم الحقيقة والضحايا في اليمن، وستساهم في حفظ حقوق الضحايا المدنيين في الإنصاف والمساءلة، وفي لجنة تحقيق دولية ضمان للاستقلالية والحياد والخبرة، عكس اللجنة التي شكلها طرف حرب متورط في انتهاكات حقوق الإنسان”، في إشارة إلى اللجنة الحكومية التي شكلها الرئيس هادي.
ويتهم المنادون بتشكيل اللجنة الدولية، التحالف العربي الذي تتزعمه السعودية لدعم الشرعية في اليمن، بـ”انتهاك قوانين الحرب، واستهداف مدنيين”، كما يتهمون اللجنة الحكومية بـ”محاباة التحالف، والتغاضي” عن الإشارة لبعض الهجمات الجوية.
وحسب مفوضية حقوق الإنسان الأممية، فقد سقط أكثر من 60 مدنيًا إثر هجمات جوية خلال النصف الأخير من شهر أغسطس/آب الماضي فقط.
لكن التحالف العربي، اعترف بالهجمة التي تعرض لها منزل سكني في منطقة “عطان” بالعاصمة صنعاء، في 25 أغسطس/آب ما أسفر عن مقتل 14 مدنيًا، وقال إنها كانت نتيجة ” خطأ تقني”.
اللجنة الحكومية
تقف مصر والسعودية، على رأس المجموعة العربية الداعمة للجنة الحكومية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، ويعارضون بشدة تشكيل لجنة دولية.
واعتبرت الحكومة اليمنية، الأسبوع الماضي، أن تشكيل لجنة دولية سيعمل على “تسييس القضايا الحقوقية، وإعاقة مسار الحل السياسي في اليمن الذي يجب التركيز عليه في المقام الأول”، وتقول إن ذلك مرفوض جملةً وتفصيلًا.
وتدعم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، اللجنة الحكومية أيضًا، ويطالبون بعدم تشكيل لجنة تحقيق دولية في الوقت الحالي، كما نشرت وسائل إعلام حكومية، أن 70 منظمة يمنية ودولية تؤيد اللجنة اليمنية.
وتقول اللجنة الحكومية، إنها انتهت من رصد وتوثيق 17 ألف و123 انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن، من جميع أطراف النزاع، بعد اتهامات لها بـ”محاباة” التحالف العربي والقوات الحكومية، والتطرق فقط لانتهاكات الحوثيين وقوات صالح فقط.
في المقابل، يعتقد الناشط رياض الدبعي، مسؤول وحدة الرصد في “التحالف اليمني لرصد الانتهاكات” (يضم منظمات حقوقية يمنية غير حكومية)، أن تدويل الملف الحقوقي اليمني، سيعمل على تطويل أمد الحرب لسنوات طويلة.
وقال الدبعي، الذي يشارك في اجتماعات جنيف، للأناضول، إن “الأمم المتحدة تشكو من إجبار الحوثيين وقوات صالح لها على تغيير مسار المساعدات الإغاثية، ويعمل الأجانب في تلك المحافظات وفق شروط، فكيف سيكون الحال لو تم إرسال خبراء تحقيق دوليين”.
وتتألف اللجنة الحكومية، من قضاة ومحامين مستقلين، ومطلع سبتمبر/أيلول الجاري، وجه الرئيس هادي، النائب العام، ببدء فتح ملفات منتهكي حقوق الإنسان خلال الحرب، في خطوة استباقية للتحرك الدولي، الداعي لإنهاء عمل اللجنة الحكومية، وتشكيل لجنة دولية.
4 سيناريوهات
ونظرًا لحدة الاستقطاب والانقسام الدولي، لم تتضح الرؤية بشأن ما ستؤول إليه اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، الخميس، وما زالت الأمور متأرجحة بين اللجنتين، وفقا لمراقبين.
ويتوقع البعض أنه ربما يتم التصويت على تشكيل اللجنة الدولية؛ بناء على الطلب الهولندي وساعتها، قد تصدر الحكومة اليمنية بيانًا تعلن عدم التعامل معها.
وقد يتكرر سيناريو العامين الماضيين، بأن تسحب هولندا مشروع قرارها في اللحظات الأخيرة قبل التصويت، ويبقى الدعم للجنة الحكومة فقط.
واستبعد حقوقيون يمنيون، أن يصوت مجلس حقوق الإنسان على قرارين لدولة واحدة، بأن يتم تشكيل اللجنة الدولية، وكذلك استمرار عمل اللجنة الحكومية.
فيما توقعت مصادر حقوقية وحكومية، أن يتم التصويت على استمرار اللجنة الحكومية في مهامها، مع تطعيمها بثلاثة أو أربعة خبراء تحقيق دوليين، كأحد الحلول الوسط للانقسام الدولي.
