جدد مجلس الوزراء السعودي اليوم الاثنين عزم المملكة ومواصلتها مكافحة الأنشطة “الإرهابية” لحزب الله اللبناني والاستمرار في العمل مع الشركاء في أنحاء العالم لكشف أنشطته “الإرهابية والإجرامية”.
واشار مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم الاثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، الى ما اتخذته المملكة العربية السعودية من خطوات تضمنت تصنيف اسمين لفردين وكيان واحد ضمن قائمة الارهاب لارتباطها بأنشطة “إرهابية” وتأكيد فرض العقوبات عليها استنادا لنظام جرائم الإرهاب وتمويله ونظام مكافحة غسل الأموال.
وحسب وكالة الانباء السعودية رحب المجلس بالبيان الختامي الصادر عن الدورة 42 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت في طشقند عاصمة أوزباكستان وما تضمنه من التأكد على ازدياد الحاجة إلى تعزيز وعي المجتمع الدولي بأكمله بالجوهر الإنساني الحق للاسلام وسماحته وريادته في مجال التنوير الروحي.
واكد المجلس على ما تضمنه البيان الختامي للمنظمة بضرورة العمل من أجل تحقيق استقرار سريع للأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأنحاء أخرى من القارة بإيجاد حل سياسي عاجل للأزمات وفقا للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وضرورة صياغة تدابير لمكافحة الإرهاب ولمعالجة أعراض العنف والتطرف بجميع أشكاله.
واستعرض مجلس الوزراء السعودي ما ناقشه وزراء النفط والطاقة بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم ال35 في الرياض حول الأسواق البترولية وسيرها نحو التوازن وكذلك نتائج النقاشات التي جرت مع وزير الطاقة الروسي في هذا الشأن ..ما أجرته منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) من مشاورات مكثفة من أجل اتخاذ الإجراء المناسب لإعادة التوازن بشكل أسرع وللتعجيل بعملية تعافي السوق بالتعاون مع دول من خارجها مع الأخذ في الاعتبار تضخم المخزونات خلال الفترة الماضية.
وتطرق المجلس إلى ترحيب المملكة بعقد الجلسة الخاصة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول الأوضاع في مدينة حلب السورية في ظل التصاعد الخطير والعنيف من قبل النظام وحلفائه في انتهاك سافر للقانون الإنساني الدولي ومطالبة المملكة خلال الدورة ال33 للمجلس بالوقف الفوري والدائم للأعمال العدائية في حلب والسماح غير المشروط لدخول المساعدات الإنسانية.
وفي الشأن المحلي وافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الصادر في دورته ال36 التي عقدت في الرياض في ديسمبر الماضي القاضي باعتماد القواعد الموحدة للاستحواذ في الأسواق المالية بدول المجلس والعمل بها بصفة استرشادية إلى حين الانتهاء من إعداد منظومة القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس بشكل كامل والتأكد من مواءمتها وتوافقها مع بعضها البعض.
