يقف “النصاب القانوني” عقبةً أمام البرلمان اليمني الذي انقسم أعضاؤه بين مؤيد للشرعية ومؤيد للانقلاب، فيما يحاول كل طرف إضفاء الشرعية القانونية لعقد جلسة البرلمان الذي توقف عن الانعقاد منذ ما قبل أحداث انقلاب الحوثيين في اليمن.
حاول الانقلابيون في صنعاء تحقيق النصاب الكافي لعقد جلسات البرلمان العام الماضي، لكنهم فشلوا في تحقيق ذلك، ومع ذلك استمروا في عقد جلسات البرلمان بصنعاء وقاموا باتخاذ خطوات رسخت الانقلاب وأسهمت بشكل كبير في إفقاد البرلمان شرعيته .
وخلال الأسبوع الماضي، تواردت أنباء عن وصول عدد كبير من أعضاء البرلمان الموالين للشرعية إلى عدن، لعقد أولى جلساته من داخل العاصمة المؤقتة، فيما تبقى مسألة اكتمال النصاب العقبة التي تقف أمام تحقيق ذلك، خاصة وأن تحقيق النصاب يتطلب بالضرورة مشاركة برلمانيين موالين للانقلاب أو استدعاء بقية الأعضاء المستقلين الرافضين فكرة تقسيم البرلمان بين صنعاء وعدن .
وبحسب الأنباء الواردة، كما نشرها موقع ارم الاماراتي فإن الشرعية تحاول جاهدةً تحقيق النصاب القانوني لعقد جلسات البرلمان اليمني من عدن، فيما نشرت وسائل إعلام محلية أن وفودًا تابعة للشرعية حاولت إقناع بعض البرلمانيين المتواجدين في الخارج بالمشاركة ومنهم سلطان البركاني المتواجد في القاهرة .
وقالت تقارير اعلاميه إن مكتب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ألغى لقاءً خاصًا بينه وبين أعضاء البرلمان الموالين للشرعية، والذي كان مقررًا اليوم الإثنين، بسبب عدم كتمال النصاب المطلوب، والذي كان شرطًا لعقد اللقاء “.
وأوضحت أن “الأمير محمد بن سلمان اشترط على البرلمانيين اكتمال النصاب المطلوب والذي يفترض أن يكون 137 برلمانيًا، من أصل 301 بعضهم متوفى أو مريض أو مقيم بالخارج”.
يأتي ذلك في الوقت الذي تداولت فيه وسائل إعلام محلية باليمن، أنباءً عن اتفاق تم خلال الأيام الماضية بين أطراف في الشرعية وبين الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي يرأس “حزب المؤتمر الشعبي العام”، أحد أكبر الأحزاب اليمنية، يقضي بحضور عدد من البرلمانيين المؤتمرين الموالين لصالح إلى عدن للمشاركة في أولى جلسات البرلمان .
وأوضحت وسائل الإعلام، أن جلسة البرلمان في عدن يتوقع أن تتم منتصف شهر أغسطس/آب الجاري، بمشاركة ما يقرب من 120 عضوًا في البرلمان، لكنها قالت إن ذلك العدد لا يحقق النصاب القانوني، في الوقت الذي يؤكد فيه قانونيون انتهاء شرعية البرلمان منذ سنوات بحسب الدستور اليمني “.
ولا يقف النصاب وحده عقبةً أمام البرلمان اليمني، لاسيما وأن انعقاده في عدن يتطلب بالضرورة تهيئة الظروف الملائمة لانعقاده، بما في ذلك الظروف الأمنية والقبول الشعبي، وهذا الأخير يكاد يكون عقبةً جديدةً للبرلمان في مدينة ينشط فيها تواجد الجنوبيين الرافضين لأي إجراءات تسهم فيما يسموه بـ “شرعنة الاحتلال” على حد وصفهم .
