نشر “سبتمبر نت” تقريرا سرد فيه تفاصيل ماتنهبه الميليشيا في ذمار تحت ذريعة الجمارك.
للشهر الخامس على التوالي تتواصل أزمة تكدس شحنات البضائع الواصلة الى جمرك ذمار الذي استحدثته الميليشيا الانقلابية مطلع ابريل الماضي.
تعمل المليشيا وبطرق ممنهجة وتعسفية على عرقلة الاجراءات التي تفرضها على التجار المستوردين، وفرض رسوم مكررة بمبالغ كبيرة على بضائعهم تحت ذريعة الجمارك.
وأكدت مصادر مطلعة في مكتب ما يسمى “جمرك ذمار” لـ ” سبتمبرنت ” ان الإيرادات التي تحصلتها الميليشيا الانقلابية خلال الأربعة الأشهر الفائتة، تجاوزت 4 مليار و200 مليون ريالا، كرسوم “رسوم جمارك مكررة” تفرضها الميليشيا على البضائع الواصلة الى محافظات ذمار وصنعاء والمحافظات المجاورة التي مازالت تحت سيطرتها.
ونوهت المصادر الى ان هذه المكاتب تحولت الى مورد مالي مهم تدر اموالاً طائلة للميليشيا التي تستخرها للثراء وتمويل حروبها العبثية تحت مسمى دعم “المجهود الحربي”.
وقالت مصادر اخرى في محافظة ذمار لـ “سبتمبرنت” ان الميليشيات الانقلابية تحتجز شحنات ضخمة من البضائع والسلع المختلفة بما فيها المواد الإغاثية الإيوائية القادمة من الموانئ والمطارات والمنافذ البرية في المحافظات المحررة.
واكدت ان مئات الناقلات المحملة بالبضائع المستوردة تتكدس في حوش المجمع الحكومي ومحيطه بمدينة ذمار، وسط سخط وتذمر من قبل التجار المستوردين من اجراءات بطيئة وتعسفية، وفرض مبالغ كبيرة على بضائعهم.
وتؤدي الرسوم المفروضة من قبل الميليشيا على السلع والبضائع المستوردة التي تحتجزها الى ارتفاع جنوني في الأسعار، حيث يلجاء التجار الى تعوض ما تنهبه المليشيا برفع اسعار البضائع في الاسواق الامر الذي يثقل كاهل المواطنين لا سيما الموظفين الذين يعانون من انقطاع مرتباتهم منذ قرابة العام بسبب نهب الميليشيات احتياطيات البنك المركزي.
اصافة الى ذلك تشكل الرسوم المرتفعة عائقاً أمام المستوردين الذين تتكدس البضائع والناقلات التابعة لهم في حجوزات الميليشيا، حيث لم يتمكن بعضهم من دفع المبالغ التي فرضت عليهم، فيما آخرين يرفضون الرضوخ لابتزاز الميليشيا وما تمارسه من استغلال رخيص بحقهم.
