نشر “26 سبتمبر” تقرير أكد فيه أن سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية بدأت بخطوات حثيثة لاستكمال عودتها بقوة.
وجاء التقرير كالتالي:
بخطاً حثيثة تسارع قيادتي السلطتين التشريعية والقضائية لتثبيت واستئناف نشاطهم من العاصمة المؤقتة عدن، لتستكمل بذلك عودة سلطات الدولة الثلاث “التنفيذية والقضائية والتشريعية” بعد غياب قسري فرضه انقلاب مليشيا الحوثي والمخلوع صالح على الدولة ومؤسساتها.
وعلمت “26 سبتمبر” من مصادر برلمانية أن إجراءات حثيثة ومكثفة ماضية في التحضير لانعقاد أول جلسة للبرلمان، بعد وصول معظم أعضاء المجلس إلى العاصمة المؤقتة عدن، وخروجهم من المناطق الخاضعة للانقلابيين.
نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن/ علي محسن صالح وخلال لقاء عقده مع وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الثلاثاء الماضي أشاد بأدوار أعضاء مجلس النواب في مساندة الشرعية ورفض الانقلاب.
وشدد نائب الرئيس علي مضاعفة أهمية مضاعفة جهود أعضاء مجلس النواب في استعادة مؤسسات الدولة لكي تبدأ بمزاولة سلطاتها المنوطة بها ومن ضمنها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلسي النواب والشورى وما تم إنجازه في هذا الإطار.
من جهته أكد وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى عثمان مجلي على أن هناك خطا حثيثة ومتسارعة لاستئناف مهام مجلس النواب في عدن تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بنقل المجلس من صنعاء إلى عدن.
ودعا مجلي بقية أعضاء المجلس إلى إعلان تأييد الشرعية، ومقاومة الانقلاب الذي يستهدف شرعيتهم أيضا ويستهدف وجود مؤسسات الدولة بشكل كامل.
وسبق لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي أن عقد لقاء موسعا مع أعضاء مجلس النواب في يونيو الماضي في إطار الترتيبات لاستئناف عمل البرلمان من العاصمة المؤقتة عدن.
وأكد رئيس الجمهورية على الدور المحوري والمهم المناط بأعضاء مجلس النواب كممثلين لواحدة من أهم المؤسسات في الجمهورية والتي تمثل الشعب اليمني بمختلف أحزابه وتكتلاته ومؤسساته الاجتماعية.
وأشار رئيس الجمهورية إلى الأدوار المنتظرة من مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة وتتمثل في الاستمرار في الدفاع عن المؤسسة التشريعية اولا وعن مؤسسة الشرعية بشكل عام، وعن خيارات شعبنا اليمني الرافض للانقلاب، و على المرجعيات الوطنية الثلاث و في مقدمتها المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني و قرار مجلس الامن رقم 2216 و القرارات ذات الصلة.
وحدد فخامة رئيس الجمهورية خلال كلمة ألقاء في اللقاء الذي عقد 23 يونيو محورين يجب أن يمضي فيها مجلس النواب تتمثل في تعرية الانقلاب وكشف أوراقه والتصدي لكل المحاولات التي تحاول تشويه هذا المجلس والنيل من شرعية الدولة ومؤسساتها وقيادتها، والتفاعل الخلاق مع كل البرلمانات العربية والدولية عبر وفود رسمية تنشط بصورة مستمرة لإيصال رسالة الشعب اليمني إلى كل برلمانات العالم وفضح أدعياء السلطة المغتصبين للحق اليمني امام كل العالم دعما للحق والحقيقة وابطالا للباطل وادواته المختلفة .
أما المحور الثاني الذي حدده رئيس الجمهورية فيتمثل في التواصل مع أبناء المجتمع بمختلف فئاتهم وتوعية وتحشيد الداخل اليمني، وتفقد أحوال المواطنين وخاصة في هذه الظروف الصعبة.
السلطة القضائية هي الأخرى تمضي في ترسيخ ما بدأته في مشوار استعادة دورها من العاصمة المؤقتة عدن كسلطة فصل في المنازعات المعروضة أمامها، وباعتبارها ثالث سلطات الدولة، والمسؤول عن التفسير الرسمي للقوانين التي يسنها البرلمان وتنفذها الحكومة.
وفي هذا السياق شرع مجلس القضاء الأعلى في تثبيت استئناف عمل المجلس في عدن بإقرار حركة تنقلات قضائية لمحاكم ونيابات عدن كخطوة أولى تسبق حركة تنقلات قضائية تشمل بقية المحافظات المحررة.
وفي اجتماع عقده مجلس القضاء الأعلى الاثنين الماضي برئاسة القاضي الدكتور علي ناصر سالم رئيس المجلس وقف المجلس أمام أوضاع القضاة والمحاكم والنيابات الاستئنافية والجزائية المتخصصة في عدن والمحافظات المحررة وبحضور رئيس المحكمة العليا القاضي حمود عبد الحميد الهتار والنائب العام القاضي علي أحمد الاعوش و الأمين العام للمجلس القاضي هزاع عبد الله عقلان ونائب رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي شفيق احمد الزوقري وزير العدل القاضي جمال محمد عمر.
وخلال الاجتماع استمع المجلس إلى التقرير المقدم من النائب العام بشأن أوضاع السجون في عدد من المحافظات, وأكد على ضرورة احترام القوانين النافذة وتعزيز دور النيابات العامة في الإشراف على أعمال الضبطية القضائية والسجون ونزلائها وكذا الإفراج على إي سجين دون مسوغ قانوني .
وأقر المجلس خلال هذا الاجتماع تشكيل محكمة استئناف عدن الشعبة الجزائية الأولى، والشعبة الجزائية الثانية والشعبة الجزائية الثالثة، وكذا الشعبة المدنية الثانية، والشعبة الشخصية الأولى والثانية، والشعبة التجارية والشعبة الجزائية المتخصصة.
هذا الحراك لاستكمال بنية مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة سبقه حراك منذ أكثر من عامين لاستعادة جهاز السلطة التنفيذية بجميع مكوناته ابتداء باستعادة مؤسسة الرئاسة المؤسسات الحكومية الخارجية والداخلية وإعادة بناء الجيش الوطني والمؤسسة الأمنية، في حين يتقلص يوما بعد يوم نفوذ المليشيا الانقلابية سواء على مستوى الأرض، أو في عدم حصولها على أي اعتراف رسمي من جميع دول العالم حتى الآن حتى من حلفائها.
