رابطه امهات المختطفين تكشف محاكمه صوريه ل36 معتقل بسجون المليشيا

ادانت رابطة أمهات المختطفين المحاكمة الهزلية لـ 36 مختطفا قسريا لدي مليشيات الحوثي والمخلوع وكشف البيان إن مليشيا الحوثي قدمت 36 مختطفاً لديها،الي المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة أمن الدولة) في محافظة صنعاء. وإن الجلسة عُقدت في المجمع القضائي برئاسة رئيس المحكمة القاضي عبده اسماعيل راجح.
واوضح البيان ان المختطفين ذكروا امام القاضي انهم مودعين بسجن الأمن السياسي وتعرضهم لأبشع أنواع التعذيب بغرض اصطناع واستخراج ما أسموها باعترافات نسبت إليهم زورا وبهتانا , ولم تقم جهات التعذيب بإحالتهم إلى النيابة الجزائية المتخصصة إلا بعد حوالي سنة من الإخفاء القسري والتعذيب الرهيب ,ولم تقم بواجبها كخصم شريف بعد اطلاعها على تلك الإجراءات المستخدمة والباطلة , الواردة في ملف القضية ,
ةاضاف البيان انه يتضح من خلالها تعرض المحالين إليها لانتهاكات صارخة لحقوق المختطفين وإخفائهم قسريا لفترة تجاوزت المدة القانونية بكثير , ناهيكم عن إجراءات القبض والتفتيش الباطلة وترويع أهالي وأسر المختطفين والتي تعد انتهاكا مهينا لنصوص الدستور والقوانين النافذة , والمعاهدات والاتفاقيات الدولية , والتي كان يتوجب على النيابة إلغاء تلك الإجراءات المخالفة لأبسط معايير حقوق الإنسان , باعتبارها خصما شريفا تسعى لتحقيق العدالة .
قامت النيابه بتجاهل كل ذلك وسعت لشرعنه تلك الانتهاكات وسارت بإجراءات التحقيق بسرعة غير معهودة , تسببت في حرمان المختطفين من حقهم في الدفاع , إضافة إلى امتناعها من تمكين محامو الدفاع من الأشرطة والسيد يهات والتصوير المتعلق بالقضية أثناء موالاتها لإجراءات التحقيق وهي بذلك تخالف مبدأ من مبادئ التقاضي وهو مبدأ حق المواجهة القضائية .
كما سارت المحكمة الجزائية على نفس المنوال , واستمرت في المحاكمة باجراءت باطلة ومخالفة للدستور , والقوانين النافذة للبلاد , وذلك لقيامها بالموافقة على نشر صور واعترافات المحالين للمحاكمة على حوائط وجدار قاعة الجلسات , والسماح بنشر فلم وثائقي أمني عبر وسائل الإعلام المختلفة , متعلق بالقضية , ارتكز على مزعوم تلك الاعترافات الملفقة والمصطنعة , وهو ما ينم عن قناعة مسبقة وتحيز واضح للمحكمة , واقتناع مسبق بالحكم عليهم بالإدانة .وهي بذلك تخالف أهم مبدأ من مبادئ التقاضي ( المتهم برئ حتى تثبت إدانته ) ناهيكم عن المخالفات والتجاوزات القانونية الأخرى .
ادانت الرابطة استمرار المحاكمة المخالفة لمبادئ العدالة والإنصاف , وتدعو كل الشرفاء في الداخل والخارج إلى إيقاف تلك الإجراءات الباطلة , وتدعو المنظمات الدولية والمحلية القيام بواجبها الوطني والإنساني قبل تلك الشرعية الهزلية ..