نفت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في الجمهورية اليمنية توقيعها على ما سمي ( بيان صحفي صادر عن لجنة تقصي الحقائق والتحقيق في ادعاءات وجود سجون سرية في حضرموت ) الذي ضدر اليوم
واعلنت انها ترفض إدراج اسمها في هذا البيان كونها لم تشترك مع تلك المنظمات في أي أعمال نزول أو زيارات أو غيرها من الانشطة الواردة في البيان ,
واوضحت اللجنة ان تقوم بأعمالها في التحقيق بكافة ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان استنادا الى قرار انشائها رقم ( 140) لسنة 2012 وتعديلاته وتمارس عملها بشكل مستقل وباليات قانونية خاصة وجددت نفيها ومشاركتها بهذا النشاط ودعت منظمات المجتمع المدني وغيرها من الكيانات والمؤسسات العمل بمهنية وعدم إدراج أو إقحام اسم اللجنة دون علمها بمثل هذه البيانات .