بحث وزير المالية، مروان فرج بن غانم، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية، وأوجه دعم أولويات الحكومة في المرحلة الراهنة.
وجرى خلال اللقاء، التطرق إلى الدعم الفني المقدم من الاتحاد الأوروبي للحكومة ضمن برنامج تعزيز النمو الاقتصادي لليمن الذي تنفذه منظمة التعاون الإسلامي (OECD)، والذي تضمّن تنفيذ ورشتي عمل لوزارة المالية، آخرها انعقد في المملكة العربية السعودية، ضمن برنامج التعلم من الأقران، وكذا التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها الحكومة والدعم المطلوب لتجاوزها وإيجاد المعالجات اللازمة لها.
كما أكد اللقاء، أهمية استئناف الجانب الحكومي مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، للاستفادة من الدعم الدولي في تعزيز الاقتصاد الوطني، والتطلع إلى مزيد من التعاون بين الجانبين الحكومي والأوروبي بما يخدم تطلعات المواطن اليمني.
وأكد وزير المالية، أهمية الدعم الأوروبي للحكومة من أجل مواجهة التحديات التي تواجه القطاعين الاقتصادي والمالي، والعمل على التغلب عليها .. منوهاً بجهود سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن في سبيل تصحيح مسار الدعم المقدم لوزارة المالية والمصالح التابعة لها .. لافتاً إلى أن وزارة المالية بحاجة إلى تنفيذ الدعم الفني المقدم خلال المرحلة الماضية من خلال الاستعانة بخبراء على أرض الواقع.
وأعرب الوزير بن غانم، عن شكر وتقدير الحكومة ووزارة المالية للاتحاد الأوروبي على تقديم مختلف أوجه الدعم للجانب الحكومي عبر البرامج الهادفة إلى تحسين واستقرار الاقتصاد الوطني، وتحسين الخدمات الأساسية والأوضاع المعيشية للمواطنين.. معبراً عن التطلع إلى تعزيز تنسيق الجهود مع الاتحاد الأوروبي وبقية الدول الأعضاء في نادي باريس من أجل بحث مسارات لمعالجة المديونية الخارجية للجمهورية اليمنية من خلال تبني مبادرة عبر نادي باريس بهذا الخصوص.
من جانبه جدد سفير الاتحاد الأوروبي، تأكيده الحرص على مواصلة الدعم الأوروبي للحكومة في مختلف الجوانب لاسيّما الاقتصادية والمالية لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الشاملة والنهوض بالاقتصاد وتحسين واقع الأوضاع الخدمية والمعيشية، وكذا دعم جهود تحقيق السلام الشامل والأمن والاستقرار والتنمية الشاملة.
