وجهت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم، مدراء عموم مكاتبها في المحافظات بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية على الأسواق وضبط المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بالإشهار السعري، بما يسهم في تعزيز حماية المستهلك ومنع التلاعب بالأسعار.
وأكد تعميم صادر عن الوزارة، حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة عنه، ضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك رقم (46) لسنة 2008م، لاسيما المادة (8) التي تُلزم التجار وأصحاب المنشآت التجارية والخدمية بإشهار أسعار السلع والخدمات بشكل واضح للمستهلك في أماكن العرض أو تقديم الخدمة.
وشدد التعميم، على إلزام التجار والمنشآت بوضع الإشهار السعري بصورة واضحة ومقروءة على السلع المعروضة، بما يعزز الشفافية ويحد من أي استغلال أو تلاعب بالأسعار.
وأشار إلى أن المخالفات التي يتم ضبطها ستُحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إحالة المخالفات الجسيمة إلى النيابة العامة وفقاً للقوانين النافذة.
وأوضح التعميم، أن الوزارة ستنفذ نزولات ميدانية مفاجئة عبر فرق رقابية مختصة لمتابعة مستوى الالتزام بالإشهار السعري، وتقييم أداء مكاتبها في المحافظات ومدى تنفيذها للتوجيهات.
كما أكد نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، استقرار الأسواق المحلية وتوفر السلع الغذائية الأساسية والمصاحبة بكميات كافية.
واوضح خلال اجتماع عقد بديوان عام الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان انسياب الإمدادات الغذائية وتعزيز استقرار السوق المحلي، ومتابعة حركة السلع بشكل مستمر بما يلبّي احتياجات المواطنين، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة.
كما ناقش الاجتماع، نتائج النزول الميداني للأسواق وآليات تسهيل إجراءات دخول الشحنات الغذائية عبر الموانئ والمنافذ المختلفة.
وأكد الاجتماع، أن متابعة حركة السلع أظهرت مؤشرات إيجابية في العرض والطلب، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد الممارسات الاحتكارية.
