أكد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن التعددية السياسية المنضبطة هي الضمانة الاساسية لمنع احتكار السلطة، أو عودتها إلى نماذج ما قبل الدولة، وارساء اسس للشراكة الوطنية، وحسن الجوار، بعيداً عن الاقصاء او التهميش، وشيطنة الاخر.
واوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي لدى استقباله، اليوم الاربعاء، وفداً من المعهد الديمقراطي الامريكي برئاسة المدير الاقليمي لشمال افريقيا والشرق الاوسط، جيفري انجلند، ان حرب المليشيات الحوثية لم تخلف ازمة سلطة فحسب، بل انهياراً لمؤسسات الدولة الضامنة للعملية السياسية.
واعتبر ان التحدي المركزي اليوم هو إعادة بناء المجال السياسي، بحيث تنتقل المنافسة من السلاح والايديولوجيات المغلقة، إلى البرامج الوطنية التي تتمحور حول الانسان، وسبل خدمته، وتقدمه.
واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ان المجلس يعمل حالياً على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، والمضي بإجراءات توحيد القرار الأمني والعسكري تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، مشدداً على أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تستند إلى احتكار الدولة للسلاح، وقضاء مستقل، ومشروع دستور جديد يستوعب كافة المتغيرات، ويضمن العدالة، وسيادة القانون، وعدم الاقصاء او التهميش.
ولفت الرئيس، الى ان أي عملية سياسية يجب أن تسبقها أو تتزامن معها عملية نزع للسلاح المنفلت، وتفكيك البنى العسكرية الموازية، وتجريم الافكار العنصرية، والسلالية والمناطقية في الدستور، والقانون.
واضاف” ببساطة لا يمكن بناء نظام ديمقراطي تعددي في ظل وجود فكرة فاشية تؤمن بحقها الإلهي لحكم البشر”.
واكد الرئيس، ان السلام الدائم لا يمكن ان يقوم على تقاسم السلطة مع مليشيات مسلحة، معتبراً ان أي تهدئة لا تعالج جذور المشروع الإمامي المسلح، ستبقى هدنة مؤقتة قابلة للانفجار.
وتطرق الرئيس، الى الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية المملكة العربية السعودية الشقيقة، مجدداً إدراك قيادة الدولة الكامل، واعترافها بعدالة القضية الجنوبية، والتزامها بحل منصف لها، يبدأ بمعالجة المظالم وفق مسار قانوني مؤسسي، يضمن عدم التكرار.
وأعرب الرئيس، عن ثقته بحكمة القوى الجنوبية في انتهاج حوار منظم، ومسؤول يقوم على تغليب المصلحة العامة، وتوحيد الرؤى، ومنع احتكار التمثيل، وإدماج المخرجات ضمن مسار وطني شامل.
واشار الى ان هندسة العمليات السياسية لا ينبغي ان تغفل المصالح والفرص المضافة للشعب اليمني على ضوء المتغيرات الجديدة، وفي المقدمة الشراكة الواعدة مع المملكة العربية السعودية، ودعمها الحاسم لحماية المدنيين ومنع انهيار مؤسسات الدولة، موضحاً ان المحافظات الجنوبية يمكن أن تتحول إلى نموذج لشراكة تنموية وأمنية مستقرة على كافة المستويات، لان استقرار اليمن جزء من الأمن الإقليمي، وليس شأناَ داخلياً فقط.
اضاف “لهذا لا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط بهذه المكاسب التي طال انتظارها على طريق استعادة مؤسسات الدولة والاندماج في المنظومة الخليجية”.
وأثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على الدور الذي اضطلع به المعهد الديمقراطي الامريكي خلال السنوات الماضية في دعم الحوارات السياسية، وتمكين الأحزاب، وتعزيز مشاركة المرأة، والشباب، وصولاً الى تشكيل التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، معرباً عن تقديره العالي لحضور المعهد الديمقراطي المستمر إلى جانب الشعب اليمني، وتجربته السياسية في أصعب المراحل.
واعتبر الرئيس، ان المؤسسات الديمقراطية في اليمن، اثبتت انها ليست مسألة ديكوريه، بل ركيزة اساسية في جهود استعادة الدولة، ومنع عودة الاستبداد بأشكاله المختلفة.
وأعرب فخامة الرئيس، عن تطلعه الى مزيد من الدعم على صعيد برامج بناء قدرات الاحزاب السياسية، وتمكين الشباب، والمرأة ضمن المرحلة الانتقالية، إضافة الى ابداء المشورة في صياغة دستور جديد، واصلاحات قانونية وانتخابية مكملة، مؤكداً ان هذه الحرب الظالمة لن تستمر الى ما لانهاية، لان إرادة الشعب اليمني قادرة على صناعة النصر في أحلك الظروف، وهو ما يستوجب التفكير ايضاً بمرحلة ما بعد الحرب واحلال السلام المنشود.
حضر اللقاء، مدير مكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور يحيى الشعيبي.
