دشّنت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، ممثلة بقطاع الري واستصلاح الأراضي، اليوم، الورشة الافتتاحية لمشروع إعداد التقرير الوطني لمكافحة التصحر 2026 في اليمن، الجاري إعداده بدعم من مرفق البيئة العالمي.
وتهدف الورشة، التي يشارك فيها مختصون وخبراء دوليون في مجال التصحر واستصلاح الأراضي الزراعية، إلى إعداد التقرير الوطني الخامس لمكافحة التصحر في اليمن 2026م، إضافة إلى استعراض أوراق عمل متعلقة باتفاقية مكافحة التصحر وأهميتها لليمن، وقضايا التصحر واستصلاح الأراضي، والنباتات الدخيلة والغازية، وتقنيات الري الحديث ودورها في استعادة الأراضي المتدهورة، وأهمية منشآت الري في الحد من التصحر.
وفي الافتتاح، أشارت كلمات وكلاء وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، إلى أن الورشة تمثل خطوة مهمة لدعم الجهود التي تبذلها بلادنا ضمن التزاماتها الدولية بتنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر..مؤكدين أهمية الشراكة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، باعتبار أن الحد من تدهور الأراضي مسؤولية مشتركة.
وأوضح وكلاء الوزارة، الجهود التي تبذلها الوزارة بالشراكة مع المانحين لزيادة المساحات الزراعية ومكافحة تصحر الأراضي..داعين القائمين على إعداد التقرير الوطني الخامس إلى إخراجه بصورة أكثر دقة من التقارير السابقة، من حيث البيانات والإحصاءات.
من جانبه، ثمّن وكيل وزارة المياه والبيئة لقطاع شؤون البيئة المهندس عبدالحكيم علاية، الجهود التي يبذلها الفريق المختص بإعداد التقرير الوطني لمكافحة التصحر..داعيًا إلى تعزيز التنسيق بين وزارتي الزراعة والأسماك والمياه والبيئة لتبادل الخبرات في هذا الجانب.
وفي سقطري ناقش اجتماع عُقد اليوم في محافظة أرخبيل سقطرى برئاسة وكيل المحافظة العميد الركن صالح علي السقطري، عددًا من القضايا المتعلقة بقطاع الإنتاج الزراعي، لاسيما الجوانب البحثية في المجال الزراعي، ومشكلة شحة المياه والجفاف، وضعف المراعي في الجزيرة.
وتطرق الاجتماع، الذي ضم المستشار الفني لوزارة الزراعة والري والثروة السمكية المهندس أحمد سعيد الوحش، وعددًا من المسؤولين المختصين بالمحافظة، إلى أبرز التحديات والصعوبات التي يواجهها القطاع الزراعي، والجهود الكفيلة بتجاوزها، مؤكدًا أهمية زيادة الإنتاج الزراعي، وتفعيل العمل البحثي، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية.
وشدد الاجتماع على ضرورة منح القطاع الزراعي أولوية قصوى في برامج الدعم والتدخلات التنموية، من خلال تقييم الاحتياجات وتحديد الأولويات استنادًا إلى دراسات بحثية متخصصة، إلى جانب العمل على تنفيذ مشروع لتعزيز بناء القدرات، والحفاظ على المصادر الوراثية النباتية المتنوعة، وتحسين مستوى الأمن الغذائي في محافظة أرخبيل سقطرى، بما يسهم في تخفيف الضغط الناتج عن الرعي الجائر والحفاظ على الموارد الطبيعية في الجزيرة.
