اطلعت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، على أوضاع نزلاء السجن المركزي وسجن الاحتياط في مديرية المخا محافظة تعز.
وخلال النزول الميداني، قام نائب رئيس اللجنة القاضي حسين المشدلي، وعضو اللجنة القاضي ناصر العوذلي، بمعاينة عنابر السجن، ومستوى الخدمات المقدمة للنزلاء، بما في ذلك أوضاعهم الإنسانية والمعيشية وأوضاعهم القانونية، ومدى التزام إدارات السجون بالإجراءات القانونية المنظمة لعملية الاحتجاز، كما نفذ الفريق زيارة ميدانية إلى إدارة أمن مديرية ذوباب للاطلاع على آليات استقبال المحتجزين وإجراءات الضبط والتوقيف.
وأكدت اللجنة الوطنية للتحقيق، أن هذه الزيارات تأتي ضمن مهامها الرامية إلى التحقق من ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وتقييم أوضاع أماكن الاحتجاز، والوقوف على مدى الالتزام بالضمانات القانونية، ورفع الملاحظات والتوصيات اللازمة للجهات المختصة بما يسهم في تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة.
وفي ماربنفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، زيارتين ميدانيتين إلى فرع جهاز أمن الدولة، ودائرة الأمن العسكري بمحافظة مأرب.
وناقشت اللجنة مع قيادة فرع جهاز أمن الدولة، عدداً من القضايا والبلاغات التي تتولى اللجنة التحقيق فيها، والاطلاع على الإجراءات المتخذة بحق المحتجزين وأسباب احتجازهم، وأهمية صون الحريات العامة، ومنع الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، وضمان الحق في الوصول إلى العدالة وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
واستمع فريق اللجنة، من مدير الفرع العميد ناجي حطروم، ونائبه العميد أحمد حنشل، الى احاطة بشأن الوضع القانوني والإنساني لأماكن الاحتجاز، وإجمالي عدد المحتجزين، والإجراءات المتبعة حيالهم، كما جرى الرد على استفسارات الفريق.
وأعقب اللقاء نزول ميداني إلى عنابر الاحتجاز، حيث عاين الفريق أوضاع النزلاء، واستمع إلى عدد منهم حول ظروف احتجازهم، ومدى توافر الرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية، إضافة إلى مقابلة عدد من المحتجزين الذين وردت بشأنهم بلاغات للجنة ومناقشة أوضاعهم مع قيادة الفرع.
كما نفذ فريق اللجنة زيارة مماثلة إلى دائرة الأمن العسكري بالمحافظة، التقى خلالها مدير الدائرة العميد الركن عبدالله اليمني، حيث جرت مناقشة أوضاع السجناء والمحتجزين، والإجراءات القانونية المتبعة بشأنهم، والتحديات التي تواجه إدارة السجن، وفي مقدمتها محدودية التغذية المعتمدة، ونقص الأدوية، وقلة النفقات التشغيلية.
واطلع فريق اللجنة، على أوضاع المحتجزين على ذمة قضايا مختلفة، واستمع إلى إفاداتهم بشأن ظروف احتجازهم، ومدى تمتعهم بحقوقهم القانونية، بما في ذلك الحق في التواصل مع ذويهم، وسرعة الفصل في قضاياهم وفقاً للقوانين النافذة.
