شكل وزير النقل، محسن حيدرة، اليوم، لجنة لمراجعة أسعار تذاكر الطيران، في شركة الخطوط الجوية اليمنية وكل شركات الطيران العاملة في الجمهورية، والعمل على توحيد الأسعار، في ظل ارتفاع تكاليف خدمات النقل الجوي مقارنة بما هو معمول به في شركات الطيران الأخرى.
واكد وزير النقل، على اهمية أن تستعين اللجنة بمن تراه مناسبًا لإنجاز مهمتها، وأن تقدم نتائج عملها خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار، مع العمل بالقرار من تاريخ صدوره وإبلاغ الجهات المعنية للتنفيذ.
وتكونت اللجنة من الإخوة:
=عامر سعيد حسن الزعوري – الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية.
=الكابتن/ ناصر محمود محمد – رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية.
=ديما عبد القوي رشاد – مستشار الوزير لشؤون النقل الجوي.
=د. عامر أنور خان – مدير عام النقل الجوي في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد.
وبحسب القرار، تُكلف اللجنة بمراجعة أسعار تذاكر الطيران بشركة الخطوط الجوية اليمنية وكل شركات الطيران العاملة في الجمهورية، والعمل توحيد الأسعار، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف خدمات النقل الجوي مقارنة بما هو معمول به في شركات الطيران الأخرى.
فيما قضت المواد (2 و 3 و 4) من القرار بأن تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهمتها هذه، وأن تقدم نتائج عملها خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار، والعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم للتنفيذ.
كما ناقش وزير النقل الأستاذ محسن علي حيدرة، اليوم، مع القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري فارس أحمد شعفل، جهود تخفيف الازدحام في ميناء الوديعة البري، ومستجدات تسيير رحلات المسافرين والمعتمرين قبيل شهر رمضان الكريم، إضافة إلى الصعوبات والمعوقات والحلول العاجلة لتنظيم العمل في المنفذ.
وجرى في الاجتماع التطرق إلى آليات العمل وتنسيق الجهود لمعالجة الإشكاليات القائمة، وفي مقدمتها الزحام وتكدس المسافرين والمعتمرين في الميناء.
وثمّن الوزير حيدرة الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في الارتقاء بخدمات النقل وتنظيمه، ودورها في معالجة الإشكاليات الطارئة خصوصاً في مواسم الحج والعمرة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والإرشاد، مؤكدًا أهمية تنظيم العمل في الميناء ومنع التداخل في الصلاحيات بين الجهات.
وأشار الوزير إلى وجود مشكلات متراكمة في المنفذ منذ سنوات، من بينها حالات التسيب وعدم الالتزام باللوائح والقوانين وعمليات الجباية، مؤكدًا العمل على معالجتها واتخاذ إجراءات كبيرة لتحسين الأداء في المنفذ، مشيداً بالدعم الأخوي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية الشقيقة لليمن في مختلف القطاعات، لاسيما قطاع النقل.
ونوّه وزير النقل إلى عزمه على التواصل مع الأشقاء في السعودية لتخصيص مسارات خاصة للمسافرين اليمنيين خلال مواسم الازدحام، موجهاً بإعداد مصفوفة إجراءات عاجلة لمعالجة الازدحام، ومراجعة تصاريح شركات النقل وتنظيم عملها.
من جانبه، استعرض رئيس الهيئة فارس شعفل الأعمال المنجزة لتسيير رحلات المسافرين والمعتمرين، والإجراءات المتخذة للحد من الزحام، مؤكدًا تطبيق إجراءات صارمة بحق أي مخالفات لتوجيهات الهيئة.
وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات التي سترفع لوزارة النقل، تمهيدًا لرفعها إلى القيادة العليا في البلاد والأشقاء في المملكة العربية السعودية.
وعلي جانب اخر قدّمت الخطوط الجوية اليمنية، عبر ناطقها الرسمي حاتم الشعبي، اعتذارًا رسميًا للمسافرين الذين تأثرت رحلاتهم بالتأخير أو التعديل في جداول الإقلاع، مؤكدة أن ما حدث يعود لظروف خارجة عن إرادة الشركة.
وأوضحت الشركة في بيان توضيحي أن السبب الرئيسي للتأخيرات يتمثل في محدودية أسطولها الجوي، الذي لا يتجاوز أربع طائرات، بالتزامن مع خضوع عدد منها لأعمال صيانة دورية إلزامية، مشددة على أن السلامة تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون بها.
وأكد البيان التزام اليمنية الكامل بمعايير السلامة الدولية وكتيّبات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، موضحًا أن أي خلل فني—even بسيط—يستلزم المعالجة الفورية قبل الإقلاع، حفاظًا على سلامة الركاب والطاقم والطائرة.
وأشار إلى أن الأسطول الحالي يخدم 22 محافظة ويربط عدة وجهات داخلية ودولية في ظل ظروف تشغيلية صعبة، ما يضاعف الضغط على الطائرات العاملة.
وكشفت الشركة عن خطط لتعزيز أسطولها عبر إدخال طائرة جديدة خلال الأشهر المقبلة، والعمل على شراء طائرة أخرى قبل نهاية العام، بهدف تحسين القدرة التشغيلية وتقليل التأخيرات.
ولفت البيان إلى أن تأخر الرحلات ظاهرة تواجهها معظم شركات الطيران عالميًا، وغالبًا ما ترتبط بعوامل السلامة أو الأحوال الجوية أو ازدحام المطارات، مؤكدًا أن التأخير ليس بالضرورة مؤشرًا على الإهمال بل على الالتزام بإجراءات الأمان.
واختتمت الخطوط الجوية اليمنية بيانها بتوجيه الشكر للمسافرين على صبرهم وتفهمهم، متعهدة ببذل أقصى الجهود لاستعادة ثقة المسافرين وتحسين مستوى الخدمة.
