التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرّمي، اليوم الخميس، وزير المالية، مروان فرج بن غانم، لبحث أولويات عمل الوزارة وخططها للفترة المقبلة.
وفي مستهل اللقاء، هنأ المحرّمي مروان بن غانم بمناسبة نيله ثقة مجلس القيادة الرئاسي وتعيينه وزيراً للمالية، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه، ومؤكداً أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في هذه المرحلة الاستثنائية.
واستعرض اللقاء الخطط والبرامج التي تعتزم قيادة الوزارة تنفيذها لتطوير العمل المالي والإداري، وتعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة، وترشيد الإنفاق، ورفع مستوى الشفافية والرقابة، بما يسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
كما تطرق النقاش إلى طبيعة عمل وزارة المالية باعتبارها الجهة المعنية بإعداد وتنفيذ السياسة المالية للدولة، وإدارة الموازنة العامة، وتنظيم الإيرادات والنفقات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان انتظام صرف المرتبات والوفاء بالالتزامات الحكومية.
وأكد المحرّمي أهمية تكامل الجهود بين وزارة المالية وبقية مؤسسات الدولة، والعمل وفق رؤية إصلاحية شاملة تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وتدعم مسار استعادة الدولة وترسيخ الاستقرار.
كما اطّلع عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرّمي، خلال لقائه، اليوم الخميس، وزير النفط والمعادن الدكتور محمد بامقاء، على الخطط والبرامج التي تعتزم الوزارة تنفيذها لتطوير القطاع وتأمين استقرار السوق المحلية من المشتقات النفطية والغاز المنزلي خلال المرحلة المقبلة.
وفي مستهل اللقاء، هنأ القائد المحرّمي الدكتور بامقاء بنيله ثقة مجلس القيادة الرئاسي، وتعيينه وزيراً للنفط والمعادن..متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية..مؤكداً أهمية المرحلة الراهنة التي تتطلب مضاعفة الجهود للنهوض بالقطاع وتعزيز دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
وتناول اللقاء، أهمية التنسيق المشترك والتكامل بين الجهات المعنية لضمان استمرارية تدفق إمدادات التموين بالمشتقات النفطية إلى كافة المحافظات المحررة، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار التمويني المرتبط مباشرة بحياة المواطنين وتخفيف أعبائهم المعيشية، بالتوازي مع تطوير الآليات المؤسسية للوزارة لتلبية الاحتياجات المتنامية للسوق المحلية بكفاءة واقتدار.
وأشاد المحرّمي بالدعم الأخوي الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، وفي مقدمة ذلك المنح والمساعدات في مجال المشتقات النفطية التي أسهمت بشكل مباشر في تحسين تشغيل محطات الكهرباء ورفع كفاءتها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بما انعكس إيجاباً على استقرار الخدمة والتخفيف من معاناة المواطنين، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
من جانبه ثمن وزير النفط والمعادن، دعم واهتمام عضو مجلس القيادة المحرّمي بقطاع النفط وحرصه على تذليل الصعوبات التي تواجهه..مؤكداً التزام الوزارة بتنفيذ خطط المرحلة المقبلة لرفع كفاءة الإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات والغاز المنزلي، بما يضمن استقرار التموين والتخفيف من معاناة المواطنين.
كما التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرّمي، اليوم الخميس، وزير التعليم الفني والتدريب المهني، الدكتور أنور المهري، لمناقشة الخطط المستقبلية وأولويات عمل الوزارة في إطار التشكيل الحكومي الجديد.
وهنأ المحرّمي، الدكتور أنور كلشات بمناسبة نيله ثقة مجلس القيادة الرئاسي وتعيينه وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني..متمنياً له التوفيق والسداد في مهامه الوطنية..مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب كفاءات قادرة على إحداث نقلة نوعية في المؤسسات التعليمية والتدريبية بما يخدم تطلعات الشباب ويواكب متطلبات المرحلة.
واستعرض اللقاء، مصفوفة شاملة للاحتياجات الضرورية والخطط العاجلة الرامية إلى انتشال أوضاع المعاهد الفنية والتقنية في المحافظات المحررة، وتحديث برامج التدريب المهني لتتواكب مع المتطلبات المتسارعة لسوق العمل المحلي والإقليمي.
وشدد المحرّمي، على ضرورة أن تشهد المرحلة القادمة نقلة نوعية في مستوى الأداء التعليمي والتدريبي..مشيراً إلى أن الاستثمار الحقيقي يكمن في تسليح الشباب بالمهارات الحرفية والتقنية التي تمكنهم من الاعتماد على الذات والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية والإعمار..مؤكداً دعمه الكامل لكافة الجهود التي تهدف إلى النهوض بهذا القطاع الحيوي وتذليل الصعاب التي تواجه سير عمله.
من جانبه عبّر الوزير المهري، عن شكره وتقديره للثقة التي منحت له..مثمناً الدعم المستمر من قِبل عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرّمي لقطاع التعليم الفني..مؤكداً حرصه على ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى واقع ملموس، والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير أداء الوزارة، وتحسين مستوى التدريب والتأهيل في عموم المحافظات المحررة.
كماالتقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن المحرّمي، اليوم الخميس، وزير الدولة، وليد القديمي، لمناقشة الخطط المستقبلية وأولويات العمل في الحكومة الجديدة.
وفي مستهل اللقاء، بارك المحرّمي، للقديمي نيله ثقة مجلس القيادة الرئاسي وتعيينه وزيراً للدولة..مؤكداً أن تمثيل أبناء تهامة في قوام الحكومة يمثل استحقاقاً وطنياً لدورهم النضالي، وخطوة لتعزيز حضور الدولة في ملفات الساحل الغربي الحيوية.
واستعرض اللقاء، الاحتياجات الخدمية والتنموية العاجلة في المديريات المحررة بمحافظة الحديدة، وسبل تعزيز أداء السلطة المحلية.
كما اطّلع المحرّمي، على خطط الوزير القديمي لتفعيل الحضور الحكومي في تهامة وإعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، وفي مقدمتها المياه، والكهرباء، والصحة، وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة في الساحل الغربي.
وأكد المحرّمي، على أهمية التنسيق بين الحكومة والمنظمات الدولية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية وتوجيهها نحو المشاريع المستدامة..مشدداً على ضرورة أن يكون الوزير القديمي صوتاً فاعلاً لأبناء تهامة بما يضمن نيل المحافظة نصيبها العادل من المشاريع التنموية والخدمية المدرجة في برنامج الحكومة.
من جانبه، قدّم الوزير القديمي، شرحاً حول الوضع العام في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة..معبّراً عن شكره وتقديره للاهتمام الذي يوليه عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرّمي لمحافظة الحديدة..مؤكداً حرصه على تنفيذ التوجيهات الرئاسية والعمل على تحقيق نقلة في الملف الخدمي والإداري بالمحافظة.
كما التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرّمي، اليوم الخميس، وزير الدفاع الفريق طاهر العقيلي.
وفي مستهل اللقاء، هنأ المحرّمي الفريق العقيلي بمناسبة نيله ثقة مجلس القيادة الرئاسي وتعيينه وزيراً للدفاع، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه الوطنية في هذه المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود وتوحيدها ضد العدو المشترك المتمثل بمليشيا الحوثي الإرهابية.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الخطط الرامية إلى تطوير منظومة التدريب والتأهيل ورفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات المسلحة، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف التشكيلات العسكرية، بما يضمن توحيد القرار العسكري وتوجيه الإمكانات نحو معركة استعادة الدولة.
وأكد المحرّمي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تمثل العدو المشترك لأبناء الشعب كافة، وأن مسؤولية القوات المسلحة في هذه المرحلة تتركز على تعزيز الجاهزية والاستعداد الدائم لمواجهة التهديدات التي تستهدف أمن الوطن واستقراره، مشدداً على أهمية بناء مؤسسة عسكرية وطنية قوية وموحدة قادرة على حماية السيادة وصون المكتسبات الوطنية.
